وکیل و وکالت

اثر فوت موكل ‌بر قرارداد وكالت

2011-12-11T10:17:00.001+03:30

وكالت عقدي جايز ‌است و موكل مي‌تواند هرگاه بخواهد وكيل را عزل ‌كند. بحث اين جلسه درباره ‌پايان يافتن ناخواسته وكالت ‌و يكي از مصاديق آن فوت موكل مي‌باشد. طبق بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل موجب پايان يافتن وكالت است. ماده 954 ق.م هم در خصوص عقود جايز اينگونه بيان مي‌دارد: كليه عقود جايز بر اثر فوت منفسخ مي‌شوند. اين قاعده كلي‌‌ در قرارداد وكالت ‌نيز به دليل اينكه مبناي آن اعتماد متقابل وكيل و موكل مي‌باشد قابل اجراست . هر زمان كه موكل اين اعتماد را به وكيل از دست داد حق بركنار ‌كردن او را دارد.
‌با فوت موكل نيز ‌اين اعتماد پايان مي‌يابد چرا كه ضرورتا اين اعتماد ميان بازماندگان موكل و وكيل‌‌‌ وجود ندارد. اگر وكيل، قراردادي را پس از فوت موكل امضا كند اين قرارداد ‌غير نافذ است. زيرا سمت نمايندگي وكيل از موكل پايان يافته بوده است. با اين حال‌‌‌‌ مواردي وجود دارند كه بعد از فوت موكل بايد وكالت را باقي بدانيم.‌ از آنجا‌ كه در قوانين ما اين موارد پيش‌بيني نشده اند ‌در چند عنوان مطرح مي‌كنم:
شرط باقي ماندن وكالت؛ شخص موكل‌‌ در قرارداد وكالت تصريح مي‌كند كه اين وكالت پس از فوت موكل نيز معتبر است. آيا صحت چنين شرطي را ‌مي‌توان پذيرفت؟ چنانچه بند 3 ماده 678 ق.م يا ماده 954 ق.م را از قواعد آمره بدانيم شرط خلاف آن باطل خواهد بود.‌ ماده 6 ق.آ.د.م تصريح ‌مي‌كند قراردادهاي مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند. آيا شرط باقي بودن وكالت پس از فوت موكل برخلاف قواعد آمره است يا اين قواعد را مي‌توانيم آمره تلقي نكنيم.
‌ در اين زمينه رويه قضايي منظمي نيز نداريم. مولفان و رويه قضايي در فرانسه وكالت وكيل را در صورت شرط صريح يا ضمني از سوي موكل به قوت خود‌ باقي مي‌دانند و‌ اين مقررات ‌را داراي وصف آمره ‌ندانسته اند. مثالي ‌در رويه قضايي فرانسه مطرح شده است كه اگر پدري به پسرش وكالت دهد، مبلغي پول را به يك بانك واريز كند اگر پدر پس از امضاي وكالتنامه فوت كند آيا وكيل (فرزند موكل) مي‌تواند پول را به بانك واريز كند يا نه؟ گفته شده است چون موضوع اين وكالت اقتضا دارد كه در هر حال انجام شود (اراده ضمني موكل بر اين بوده كه در هر حال اين پول به بانك واريز شود) خواه موكل زنده باشد يا نباشد، اگر فرزند اين پول را پس از فوت موكل به بانك واريز كند اين واريز معتبر ‌شمرده مي‌شود. ماده 405 قانون تعهدات سوئيس در حالي كه فوت موكل را از علل پايان يافتن وكالت دانسته شرط خلاف آن را تجويز كرده ويا چنانچه طبيعت وكالت اقتضا كند وكالت وكيل پس از فوت موكل ‌را داراي اعتبار ‌دانسته است.
‌نمونه ديگر اين است كه پدري شخصي را به عنوان وكيل انتخاب كرده تا دعوا و پرونده‌اي را دنبال كند. پس از فوت پدر، ممكن است برخي از ورثه صغير يا غايب باشند و چنانچه بگوييم وكالت اين وكيل منفسخ مي‌گردد مصلحت موكل ضايع مي‌شود. بنابراين در وكالت دعاوي، وكالت وكيل ادامه مي‌يابد ‌حتي اگر موكل فوت كرده باشد.
‌نمونه ديگر: چنانچه شخصي وكيل يك شركت باشد و آن شركت منحل شود، اولا انحلال شركت را به فوت، قياس كرده‌اند. ثانيا بعد از منحل شدن شركت آيا وكيل اين شركت مي‌تواند به وكالت خود‌ ادامه دهد؟ ‌اگر اين انديشه را به پذيريم كه فوت موكل ضرورتاً موجب انفساخ وكالت نيست ، انحلال شخصيت حقوقي شركت مانع ادامه اعمال وكيل تا پايان كار پرونده نمي‌باشد.
‌ اين نوآوري در قانون تعهدات سوئيس انجام شده و مي‌توانيم اين قوانين را در كشور ايران به گونه‌اي با تفسير ‌به مورد اجرا درآوريم. ‌
هنگامي كه يكي از اصحاب دعوي پس از صدور حكم فوت مي‌كند، بر پايه ماده ٣٣٧ قانون آئين دادرسي مدني ، مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ حكم به ورثه او خواهد بود. ولي اگر ورثه شخص فوت شده معلوم نباشند يا محل اقامت آنان معين نباشد مشكلي در راه محكوم له به وجود مي‌آيد و قانون تعيين تكليف نكرده است. انتشارآگهي در مطبوعات نيز راه حل مناسبي نيست . حال آگر متوفي داراي وكيل بوده و اين وكيل در روند دادرسي مرحله نخستين حضور داشته است، استمرار وكالت اين وكيل پس از فوت موكل زمينه ساز حفظ حقوق ورثه است و همين وكيل مي‌تواند به دليل اينكه مورد اعتماد موكل (متوفي ) بوده است همچنان به سمت نمايندگي از ورثه به كار خود ادامه دهد ‌بي‌آنكه نيازي به ابلاغ حكم به ورثه ويا انتشار آگهي در مطبوعات براي ابلاغ حكم به ورثه باشد كه چيزي جز اعلام فرضي دادنامه به ورثه نيست بنابراين وكيل مزبور مي‌تواند نسبت به حكم صادر شده به زيان موكل خود پژوهش خواهي كند.
بحث ديگر ما وكالت براي پس از فوت است؛ آيا كسي مي‌تواند در زمان حيات براي پس از فوت خود به شخص ديگري وكالت دهد؟
در سوابق فقهي و حقوقي ايران از وصف وصيت استفاده مي‌شود ولي اگر الفاظ را ما كنار بگذاريم و اصالت را به لفظ ندهيم چه تفاوتي ميان وكالتي كه براي پس از فوت داده مي‌شود با «وصيت» وجود دارد؟ اختلاف اين دو ‌تنها در واژه‌ها و الفاظ است. در حقوق امروز‌ اصل آزادي قراردادها ‌پذيرفته شده است. قانون در مورد الفاظ اصراري ندارد قالب‌هايي كه در سوابق فقهي براي قراردادها معتبر و تخلف‌ناپذير بوده اند در شرايط كنوني‌‌، آن قالب‌ها اعتبار خود را از دست داده‌اند و اراده و قصد اشخاص تاثيرگذار است. فرض كنيد فردي به ديگري وكالت دهد كه پس از فوت او وكيل‌ بخشي از امول او را البته در حد ثلث ، به يك بنياد نيكوكاري منتقل كند. اين فرد اطلاعات حقوقي ندارد و واژه وصيت را به كار نبرده است. آيا بايستي به صرف اينكه واژه وصيت را به كار نبرده اين وكالت پس از فوت را بي‌اعتبار بدانيم؟ يا اينكه اراده موكل را بر دادن وكالت براي انجام كاري پس از فوت او به رسميت بشناسيم و آن را برخلاف قواعد آمره ندانيم . درحقوق فرانسه چنين وكالتي را به شرط اينكه باعث تجاوز به حقوق ورثه نشود و موضوع آن مشروع باشد پذيرفته‌اند. پرونده‌اي كه در دادگاههاي فرانسه مطرح شده ‌نشان مي‌دهد ؛ كه فردي چنين وكالتي را به همسر غيررسمي خود ‌داده است كه در صورت فوت، او همسر غيررسمي‌اش به عنوان وكيل مي‌تواند موجودي حساب بانكي او را برداشت كند . به استناد همين وكالتنامه همسر غير رسمي پس از فوت شوهر به بانك مراجعه كرده وبا ارائه گواهي فوت او بانك موجودي حساب را به همسر غيررسمي فرد فوت شده مي‌دهد. دادگا‌هي در فرانسه بانك را مسئول دانسته و اجراي اين وكالت را برخلاف حقوق ورثه دانسته‌است . واز آنجا كه اين پرداخت غيرقانوني بوده ذمة بانك را در برابر ورثه مشغول ‌دانسته است. ولي اگر تجاوز به حقوق ورثه نباشد وكالت پس از فوت قابل ‌پذيرش خواهد بود.
‌ دعوي ديگري دريكي از دادگاههاي عمومي در زمينه وكالت براي پس از فوت موكل مطرح شد. مالك يك پلاك ثبتي كه تصميم داشت آن را به يك بنياد فرهنگي واگذار كند از آنجا كه اين بنياد هنوز تأسيس و ثبت نشده بود از باب احتياط به يكي از فرزندان خود وكالت داد اين ملك را پس از تاسيس و ثبت بنياد فرهنگي مزبور در زمان حيات موكل ويا پس از فوت او به اين بنياد واگذار كند . پس از فوت موكل و تاسيس و ثبت اين بنياد فرهنگي ، وكيل ملك موكل را كه در حد ثلث ميراث او بود به موجب اين وكالتنامه به بنياد فرهنگي مزبور واگذار كرد . يكي از فرزندان متوفي به استناد فوت موكل دعوي ابطال اين واگذاري را مطرح كرد. آيا دادگاه به دليل فوت موكل بايستي وكالتنامه را باطل تلقي كند ويا ‌واگذاري انجام شده از سوي وكيل را در راستاي خواستة موكل‌ تاييد كند؟ نكته‌اي كه در اين پرونده وجود داشت اين بود‌ كه موكل واژه وكيل در حيات و وصي در ممات را هم نوشته بود در نتيجه ‌به اين دليل كه موكل، وكيل را وصي در ممات هم قرار داده بود دعوي خواهان را رد شد.
‌آيا جمله «وصي در ممات» مي‌تواند واقعيت سمت وكيل را تغيير دهد؟ ‌به نظر مي‌رسد حتي اگر اين جمله نيز نوشته نشده ولي اراده ‌موكل به گونة‌‌‌ صريح يا ضمني ‌نشان دهد كه مي‌خواسته است اين وكالت پس از فوت او همچنان معتبر باشد، بايد اين وكالت را معتبر دانست و فوت موكل را از موجبات انفساخ وكالت ندانيم.
مورد ديگر دفترچه‌هاي حساب پس‌اندازي است كه به قصد برداشت هر يك از طرفين حساب به صورت مشترك افتتاح مي‌شود. ‌چنانچه زن و شوهر چنين حسابي را افتتاح و به يكديگر حق برداشت از حساب مشترك را داده باشند‌ در صورت فوت شوهر آيا زن حق برداشت از حساب مذكور را دارد؟ اگر به نص ماده 687 يا 954 ق.م استناد كنيم، اين وكالتنامه منفسخ مي‌شود و حال آنكه مصلحت خانواده ‌دراين است كه زن حق برداشت داشته باشد تا اداره امور خانواده و فرزندان با مشكلي روبرو نشود. ولي در صورتي كه وكالت را منفسخ بدانيم بايستي تشريفات حصر وراثت انجام پذيرد تا امكان برداشت از حساب ‌از سوي ورثه به وجود آيد و يقينا اين موضوع باعث مي‌شود كه خانواده درمعرض ‌دشواري قرار گيرد.
در فرانسه صندوق‌هاي پس‌انداز ملي، فرم‌هاي ويژه وكالتي ايجاد نمودند كه در آن قيد شده بود؛ «چنانچه يكي از دارندگان اين حساب مشترك فوت كرد اگر ورثه، همگي گواهي حصر وراثت را به صندوق صادركننده حساب پس‌انداز ارائه كنند اين وكالت پايان پذيرفته است‌». بنابراين تا زمان ‌صدور گواهي حصر وراثت و ارائه آن به صندوق پس‌انداز، وكالت به اعتبار خود باقي خواهد ماند به‌رغم اينكه موكل فوت كرده است.
در مرحله دوم گفته شد‌: «تا زماني كه دفترچه در اختيار زن مي‌باشد حق برداشت از حساب را دارد مگر زماني كه دفترچه از زن گرفته و به صندوق پس‌انداز تسليم شود‌». ‌به اين ترتيب فوت موكل يك قاعده آمره ‌شناخته نشده است كه لزوما قرارداد وكالت را منفسخ كند. بنابراين شرط خلاف و اراده ضمني موكل مي‌تواند وكالت رادر جاي خود معتبر و باقي بدارد. بحث بعدي، اثر فوت موكل بر شرط عزل نكردن وكيل در وكالت‌هاي ‌فسخ ناپذير است كه امروزه در معاملات املاك ‌و اتومبيل و موارد ديگري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. فسخ‌ناپذير بودن اينگونه وكالت‌ها را در جلسات قبلي مطرح نمودم و در اين جلسه ‌در زمينه فوت موكل بحث مي‌كنيم. البته در اين مورد نيز با سكوت ‌قانونگزار روبرو‌ هستيم، برپايه ماده 679 ق.م ‌در صورت درج شرط عدم عزل در وكالت، موكل حق عزل وكيل را ندارد، ولي ‌قانون مدني اثر فوت موكل بر اينگونه وكالت‌هاي فسخ ناپذير را مطرح نكرده است. ‌مواد 678 و 954 ق.م نيز فوت موكل را به طور مطلق باعث انفساح وكالت مي‌دانند.
در نظرخواهي كه از قضات دادگاه‌هاي استان تهران انجام شد‌ دو نظر در اين زمينه ابراز گرديد. اكثريت قضات حتي در وكالت‌هاي بلاعزل نظر بر انفساخ وكالت در صورت فوت موكل داده‌اند. گروه اقليت معتقد بودند كه اينگونه وكالت‌هاي بلاعزل، ماهيت ديگري داشته و با فوت موكل منفسخ نمي‌شوند.
‌مي توان گفت اينگونه وكالت‌ها در جهت منافع وكيل داده مي‌شوند. بنابراين فوت موكل تاثيري در آن ندارد. اينگونه وكالت‌ها را مي‌توان با عقد رهن مقايسه كنيم. در عقد رهن ‌هنگا‌مي كه فردي ملك خود را در وثيقه قرار مي‌دهد فوت او (راهن) موجب انفساخ عقد رهن نيست ‌زيرا مرتهن داراي حق عيني نسبت به موضوع رهن مي‌باشد. در وكالت‌هاي ‌فسخ ناپذير هم وكيل، ذي‌نفع در موضوع وكالت است؛ يعني حق وكيل بر موضوع اين وكالت تعلق گرفته است. بنابراين فوت موكل در اين مورد بي‌تاثير و باعث انفساخ وكالت نمي‌شود.
بخش 139 مجموعه قواعد تدوين شده حقوق آمريكا در اين مورد تاكيد دارد؛ وكالتي كه براي تضمين انجام يك تعهد داده شده، با فوت موكل پايان نمي‌پذيرد. به باور من در حقوق ايران نيز اين وكالتنامه‌ها را بايد معتبر ‌دانست و فوت موكل يا موكلين را بي‌تاثير بدانيم.
بحث ديگر در زمينه آگاهي وكيل از فوت موكل است. بند 3 ماده 678 ق.م فوت موكل را به صورت مطلق باعث پايان يافتن وكالت دانسته ولي آيا آگاهي وكيل از فوت موكل شرط است يانه؟
آيا اثر بند 3 ماده 678 يا 954 ق.م قطعي‌‌ويا تفسيرپذيراست. فرض كنيد شخصي با وكالت‌ براي فروش يك ملك،‌ آن را بي آنكه از فوت موكل ‌آگاه شده باشد به شخص ثالث منتقل مي‌كند. حال اگر سمت وكيل را به نفس فوت پايان يافته تلقي كنيم ‌اين قرارداد ‌دچار تزلزول مي‌شود و پيامدهاي ناخواسته‌اي را به دنبال دارد. ماده 680 ق.م اقدام وكيل پيش از آگاهي از عزل خود را نافذ دانسته است. آيا مي‌توان ناآگاهي ‌وكيل از عزل را مبناي قياس با ناآگاهي وكيل از «فوت موكل» قرار دهيم؟ به نظر مي‌رسد در اينجا مي‌توان چنين قياسي را ‌پذيرفت و اقدام وكيل پس از فوت موكل را اگر از فوت موكل ناآگاه باشد نافذ بدانيم.
آخرين بحث، اقدامات نيمه‌تمام وكيل است. فرض كنيد وكيلي در راستاي وكالت، كار وكالت را آغاز ولي در حين انجام آن موكل فوت مي‌كند. بند 3 ماده 1991 ق.م فرانسه وكيل را موظف نموده كه پس از فوت موكل كارهاي نيمه‌تمام را به پايان برساند. چنانچه انجام ندادن اين كارها به موكل و تركه او زيان برساند دراين مورد به جهت ضرورت و حفظ منافع و مصلحت موكل، وكيل از باب اينكه امين محسوب مي‌شود، «موظف» به پايان رساندن كارهاي نيمه‌تمام مي‌باشد.
بنابراين ضرورت ايجاب مي‌كند كه قاعده مذكور در بند ٣ ماده ٦٧٨ و ماده ٩٥٤ قانون مدني را آمره تلقي ‌نكنيم و دست قضات را در تفسير اين ‌مقررات باز بگذاريم.

پرسش‌ها
١- آيا كسي مي‌تواند براي فروش ملك با وكالتنامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري وكالت دهد؟
‌ وكالت‌هاي دعاوي ‌تنها براي‌‌ اقامه دعوا يا دفاع از آن در دادگاه يا موارد‌ ديگري چون مراجعه به اداره ثبت شركت‌ها، دفاتر اسناد رسمي و... تنظيم مي‌شوند. با اين وكالتنامه‌ها نمي‌‌توان حق عيني را انتقال داد و از اين حيث دو نوع وكالت داريم: 1- وكالت در دعوا 2- وكالت قراردادي كه بايد‌ ‌آن‌ها را از جهاتي مشمول مقررات جداگانه اي بدانيم.
٢- برداشت همسر، از حساب مشترك، با حقوق ورثه تعارض دارد، مگر حسب مورد برداشتي را كه به ضرر ورثه نبوده باشد، صحيح تلقي كنيم، توضيح فرماييد؟
‌ در زندگي مشترك هر دو طرف ‌به گونه مستمر حق برداشت از‌دفترچه حساب مشترك بانكي را دارند. اين شيوه را صندوق‌هاي ملي پس‌انداز فرانسه ايجاد كردند تا يكي از دو طرف كه متقابلا وكيل است در عسر وحرج قرار نگيرد و دو شرط هم قرار دادند: 1- ورثه پس از فوت يكي از صاحبان امضا در حساب مشترك، گواهي حصر وراثت را به بانك ارائه كنند كه بر اساس آن دفترچه بي‌اعتبار شود. 2- دفترچه پس‌انداز مشترك را تسليم بانك نمايند و تا زماني كه دفترچه در اختيار زن مي‌باشد ‌حتي اگر بانك علم به فوت شوهر وي دارد، زن حق برداشت از حساب مشترك را خواهد داشت. پس دفترچه پس‌انداز، نوعي وكالت ويژه است كه براي پس از فوت هم تا حدودي اعتبار دارد. ٣- قياس «فوت» با «عزل» موجه نيست. زيرا فوت باعث انتفاع موضوع وكالت ‌است.
‌پرسش شما براين پايه استوار است كه هنگامي كه موكل وكيل را عزل مي‌كند ارادة موكل همچنان پابرجاست و ماده ٦٨٠ معامله انجام شده از سوي وكيل را كه از عزل خود نا آگاه باشد نسبت به موكل نافذ دانسته است. نكته مورد نظر شما اين است كه با فوت موكل اراده او نابود مي‌شود و ورثه جانشين موكل مي‌شوند. از اين جهت ميان عزل و فوت جدايي مي‌افكنيد . ولي براي قياس اين دو، يعني عزل وكيل از سوي موكل ويا فوت موكل يك مبنا و ملاك واحدي وجود دارد. زيرا در هر دو مورد وكالت پايان مي‌پذيرد خواه در پي عمل ارادي موكل كه فسخ وكالت است يا فوت او كه غير ارادي است ولي موجب انفساخ وكالت مي‌گردد. بنابراين پايان يافتن وكالت در پي عزل يا فوت يك امر مشترك ميان اين دو پديده است. از اين جهت مي‌توانيم سكوت قانون را در مورد فوت موكل برطرف كنيم و نتيجه‌گيري نمائيم همانگونه كه آگاهي يافتن وكيل از عزل خود از سوي موكل ضرورت دارد آگاهي او از فوت موكل نيز لازم است و در هر دو صورت اقدام وكيل خواه به دليل ناآگاهي از عزل يا فوت موكل داراي اعتبار است.
٤- مطابق اصل 167 قانون اساسي، قضات مكلفند كه مطابق قوانين مدونه حكم قضيه را صادر كنند و... و منابع معتبر هم؛ كتاب و احاديث و روايات است و با توجه به «المومنون عند شروطهم» به نظر مي‌رسد كه اين اصل دست قضات را تا حدودي باز نگه داشته است در اين مورد توضيحاتي ارائه فرماييد.
نظرات مشهور فقهي در قانون مدني وارد شده‌اند پس بازگشت به فقه چه نتيجه‌اي را در پي خواهد داشت؟ بخش ديگري از قانون مدني ما از قانون فرانسه گرفته شده است. منظور از منابع معتبر، نظرات مشهور است. ماده 167 قانون اساسي راهگشا نخواهد بود . ماده 3 ق.آ.د.م سال ١٣١٨ را نيز در ماده ٣ قانون آئين دادرسي مدني سال ١٣٧٩ به ناروا تغيير داده‌اند. در ‌قانون آ.د.م در سال 1318 آ‌مده بود كه اگر قانون ساكت بود قضات بايستي به روح قانون مراجعه كنند. روح قانون ‌همانند متن و نص قانون منبع ارزشمندي براي تفسير قانون است. زيرا از پيدايش پراكندگي از آراء قضايي جلوگيري مي‌كند. در قوانين مدني‌ كشورهاي غربي نيز ‌در مواردي كه قانون ‌ساكت است به روح قانون استناد مي‌كنند چون قانون در اختيار قاضي است ويك قاضي حقوقدان مي‌تواند با استنباط از روح قانون فصل خصومت كند. حكومت قانون در جامعه ‌هدفي والا و ارزشمند است. قاضي بايد مقيد باشد و در مورد سكوت ‌قانون، منطقي اين است كه به روح قانون مراجعه مي‌كند. با مراجعه به فتاواي فقهي ‌سده‌هاي گذشته نمي‌توان بسياري از مسايل قضايي جامعه كنوني را حل وفصل كرد.
٥- در خصوص فروش وكالتي خودرو يا ملك، بعد از فوت موكل آيا امكان اِعمال آثار مالكانه (اخذ سند رسمي) وجود دارد؟ ‌رأي اصراري هيئت عمومي ‌نيز براين پايه است كه اينگونه وكالتنامه‌ها از ماهيت وكالتنامه خارج است چرا كه قصد بر بيع است در اين خصوص توضيحاتي ارائه فرماييد؟
در نهايت با نظر شما موافقم. اما وكالت را با ‌عقد بيع از همه جهات نمي‌توان همسان دانست . دريك وكالت نامه رسمي كه شرط بركنار نكردن وكيل در آن وجود دارد و مدلول آن انتقال ملك است همه آثار يك عقد بيعي كه با سند رسمي تنظيم مي‌شود وجود ندارد كه بحث از آن از اين فرصت بيرون است.
‌‌ ٦- طرفين براي اعمال حقوق خود بايستي اهليت داشته باشند و با فوت، اهليت استيفا‌ و تمتع زايل مي‌شود و زماني كه وكيلي يك مالي را از موكل مي‌فروشد يكي از متعاملين، فرد فوت شده (فاقد اهليت) است. چگونه بپذيريم كه معامله صحيح واقع شده است؟
پس از عزل وكيل ‌از سوي موكل، وكالت وي پايان پذيرفته است ولي قانون اعمالي را كه وكيل بدون آگاهي از عزل خود انجام مي‌دهد نافذ مي‌داند. آيا فوت از عزل اثر بيشتري دارد؟ موكلي كه وكيل را عزل مي‌كند اراده خود در بي‌اعتمادي نسبت به وكيل را ابراز مي‌كند ولي موكلي كه تا لحظه آخر زندگي‌اش به اين وكيل اعتماد داشته است به طريق اولي بايستي آن وكالت را در صورت فوت موكل معتبر بدانيم. قانون فرض بقاي سمت وكيل را دارد ولي در ماده 680 قانون مدني، فقط در مورد عزل وكيل پيش‌بيني شده و درباره فوت سكوت كرده ولي در ماده 2008 قانون مدني فرانسه نافذ بودن اقدام وكيل صراحتا در مورد فوت نيز پيش‌بيني شده است.
‌به اين نكته هم بايد توجه داشت كه وكيلي كه پس از عزل، در ناآگاهي از عزل موكل يا پس از فوت، در ناآگاهي از فوت موكل، موضوع وكالت را انجام مي‌دهد مستحق اجرت‌المثل است و نه اجرت‌المسمي. قانون تنها به لحاظ رعايت و حفظ حقوق اشخاص ثالث و اعتبار قراردادها سمت وكيل را باقي مي‌داند ولي قرارداد وكالت را در هر دو حالت بايد منتفي بدانيم.
‌٧- به جاي قياس ماده 680 ق.م مي‌توان از وحدت ملاك «عزل» با «فوت» استفاده نمود؟
‌‌ وحدت ملاك نيز نوعي قياس است چرا كه نوعي تفسير است و نتيجه هر دو آنها يكي است. ولي اگر ‌به مباني ديگري از اصول فقه مراجعه كنيم ممكن است نتايج ‌ديگري به دست آيد. ‌براي مثال اگر اين قاعده اصولي را كه «حكم خلاف اصل بايستي تفسير مضيق شود» در نظر بگيريم ممكن است گفته شود حكم مذكور در ماده ٦٨٠ قانون مدني كه بر پايه آن علم وكيل به عزل ضرورت دارد و اگر به دليل ناآگاهي از عزل ، وكيل اقدامي كند نافذ است، اين حكم قانوني در ماده ٦٨٠ خلاف اصل است و بايد تفسير مضيق شود. بنابراين اين حكم را نمي‌توان به فوت موكل و ناآگاهي وكيل از آن سرايت داد چون حكم مذكور در ماده ٦٨٠ خلاف اصل بوده و نيازمند تفسير مضيق است. ولي اگر مبناي قياس را در نظر بگيريم؛ در هر دوي اينها اين مصلحت يعني «حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ اعتبار قراردادها» وجود دارد. قضات بايستي روح قانون و قياس را به گونه‌اي ‌مبناي استنباط قرار دهند كه عدالت تحقق‌ پيدا كند.‌ اصل مصونيت قراردادها‌ بر پايه مصلحت عمومي جامعه استوار است. تا حد امكان‌بايد قراردادها را از فروپاشي و تزلزل نجات داد. در قواعد فقهي هم اين موضوع وجود دارد. ‌
٨- در مواردي هم كه وكيل به ‌رغم ‌آگاهي از عزل خود‌ مورد وكالت را كه ممكن است ملك باشد، منتقل مي‌كند چه كنيم؟ شخص ثالث ناآگاه از عزل وكيل كه ثمن را پرداخت نموده چه بايد بكند؟
چنانچه معامله انجام شده را فضولي بدانيم، تنها راه شخص ثالث اين است كه به وكيل مراجعه كند. فرض كنيد كه شخص ثالث چند ‌صد ميليون تومان پول به اين وكيل پرداخت نموده و با وكيلي روبه‌رو مي‌شود كه كل دارايي او به ‌بيست ميليون تومان نمي‌رسد كه سرانجام با صدور حكم عليه وكيل به سود خريدار امكان اجراي حكم و استرداد ثمن به خريدار (شخص ثالث) وجود ندارد. ولي ثالث استدلال درستي دارد و ميگويد وكالتنامه رسمي به من ارائه شده است. فرض كنيد كه ثالث معين بوده و وكالتنامه از سوي موكل نيز به وي ابلاغ شده باشد. ماده 680 ق.م ‌اعلام عزل به وكيل را لازم دانسته ولي از ابلاغ عزل به شخص ثالث ‌سخني به ميان نياورده است ولي به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث و حفظ مصونيت قراردادها بايستي از شخص ثالث ‌پشتيباني‌كنيم. به همين دليل است كه ماده 2005 قانون مدني فرانسه اينگونه بيان داشته كه اگر شخص ثالث با حسن نيت (بي‌اطلاع از عزل وكيل) باشد، اين معامله نسبت به ثالث همچنان معتبر و اين موكل است كه براي دريافت ثمن بايد به وكيل مراجعه كند.در باب قائم‌مقام تجارتي در قانون تجارت آمده ‌است كه عزل قائم‌مقام تجارتي كه سمت وي به ثبت رسيده در صورتي اعتبار دارد كه به اشخاص ثالث ابلاغ شود و تا زماني كه عزل‌‌ به ثبت نرسيده سمت او همچنان باقي است.
اين ‌انديشه اي‌ است كه هم در قانون مدني فرانسه و هم در قانون تجارت فرانسه و هم در قانون تجارت ما وجود دارد ولي در قانون مدني ‌در مورد آن پيش بيني وجود ندارد. در اينجا به روح قانون استناد كرده و مي‌گوييم فلسفه و مبناي ماده ٦٨٠ پشتيباني از اعتبار معاملات و در حقيقت حفظ حقوق شخص ثالث يعني طرف معامله است و از شخص ثالث با حسن نيت در هر حال بايد پشتيباني شود/منبع

جايگاه حقوقي دعواي موكل بطرفيت وكيل به مطالبه قيمت متعارف

2011-12-11T10:16:00.001+03:30

مقدمه:

علي الاصول ارتباط حقوقي بين موكل و وكيل از دو جهت قانوني و قراردادي ، واجد تعريف و بررسي ، و معادلات روشني براي رسيدن به يك استنباط صحيح وجود دارد . از طرفي ديگر تعهدات و الزامات دوطرف و همچنين اختيارات وكيل در اجراي متعلق وكالت و نتايج متعدد فروض حقوقي در ايجاد ابهام و يا اختلاف ، گاه به صراحت منطوق قانون و يا ارجاع قانونگذار در استناد به عرف ، و گاه در استفهام و استخراج درست از موازين و يا ملاك مواد قانوني تا حدودي در رسيدن به يك راه حل عملي موثر كارساز است.

محور اين بحث صرفنظر از تكاليف و اختيارات موكل ، بر مبناي تكاليف و اختيارات وكيل استوار ، و ادامه بحث و استدلالات پيرامون آن صرفا" بر اين اساس مستقر است.

در يك دعواي حقوقي ، خوانده به عنوان وكيل خواهان ، حسب وكالت تفويضي موكل و اختيارات قراردادي اكتسابي از جمله فروش مورد وكالت به هر مبلغ و به هر شخص ، ملك متعلق به خواهان را كه ارزش معاملاتي آن بيش از سيصد ميليون تومان است ، به مبلغ مندرج در سند قطعي بميزان يك ميليون تومان و به عقد بيع به غير منتقل مي نمايد. از اين جهت موكل ، به طرح دعواي ماشور به خواست مطالبه خسارت و قيمت متعارف زمان فروش مبادرت ، و درخواست محكوميت وكيل بپرداخت اين مبلغ با جلب نظر كارشناس را دارد .

خوانده در دفاع ، به اختيارات تام و وسيعي كه خواهان در وكالت نامه به وي تفويض نموده استناد ، و دفاعيات خود را نتيجتا" به اين سمت هدايت مي نمايد ، كه با وجود اختيار فروش ملك به هر مبلغ ، و اشراف و آگاهي خواهان به اين موضوع ، و تفويض آن در وكالت نامه ، مشاراليه مستحق دريافت وجه المعامله مندرج در سند رسمي بمبلغ يك ميليون تومان است و دعواي وي به مطالبه قيمت متعارف ، فاقد وجاهت قانوني مي باشد . خوانده در تكميل و و تاييد دفاع خود به ماده 668 قانون مدني استناد مي نمايد . در اين ماده چنين آمده است :(( وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت كرده است به او رد كند .))

حال ببينيم ، ادعاي خواهان و همچنين دفاع خوانده ، كداميك از نفوذ حقوقي و موقعيت قانوني برخوردار است.

رسيدن به يك پاسخ منطقي قابل قبول ، در فرض سئوال ، مستلزم بررسي ماهيت و آثار عقد وكالت است كه ذيلا" به ان مي پردازيم :

بموجب ماده 656 قانون مدني وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام كاري نايب خود مي نمايد .

صرفنظر از مواد 679،678 و 683 از همان استناد ، كه به جايز بودن ماهيت عقد وكالت دلالت دارند ، از مفاد و سياق ماده فوق الذكر عدم لزوم اين عقد بخوبي استفهام مي گردد . نايب در انجام اراده و خواسته موكل ، و اينكه وكيل جز در محدوده اين ظرف ، اراده و اختياري مستقل از آن ندارد مويد اين فهم است . وكيل نايب موكل است تا در حدود اختياراتي كه به وي تفويض شده ، به مورد وكالت عمل نمايد . اين اختيار و اجازه از اراده مستقيم موكل نشات گرفته ، و انجام متعلق وكالت توسط وكيل ، مانند آن است كه خود صاحب حق به انجام آن مبادرت نموده است . صاحب اذن ، همانطور كه اذن مي دهد به همان نسبت حق رجوع از اذن خود را دارد . موكل مي تواند تا زماني كه كه مورد وكالت انجام نشده ، بعضي از اختيارات وكيل را سلب و يا آنها را محدود سازد . وكيل در رابطه با امر وكالت ، داراي تكاليف و اختيارات است . ولي تكاليف وكيل لزوما" نيازي به تصريح در وكالت نامه ندارد و به محض قبول وكالت توسط وي مستقر و برقرار مي گردد . علي الاصول اختيارات وكالتي نمي بايست بنحوي اجرا ، كه تكاليف وكيل را معطل و يا زايل نمايد. وكيل مي تواند در انجام مورد وكالت بنا به مقتضيات و بر حسب مورد، در استفاده از بعضي اختيارات به ميل خود عمل نموده ، و يا از آنها صرفنظر نمايد . به عبارتي ديگر وي در انجام كليه اختيارات الزامي ندارد ، ولي در تقيد به انجام تكاليف وكالتي الزامي دارد . وسعت اختيارات هر چند نامحدود و يا مطلق ، نمي تواند موجبات زوال بعض و يا كل تكاليف را فراهم نمايد . مگر اين كه موكل صراحتا" وكيل را از عمل به بعضي از تكاليف معاف دارد . از تكاليف بازر وكيل ، مندرجات مقرر در ماده 667 قانون مدني است كه ذيلا" نقل مي گردد:

(( وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.))

رعايت مصلحت موكل ، كه به غبطه و صلاح هم تعبير مي شود ، از تكاليف مستقيم وكيل است و وكيل نمي تواند به بهانه داشتن اختيارات وسيع ، اين تكالف را ناديده بگيرد . چنانچه شخصي وكالت در خريد اتومبيل مشخصي داشته باشد ، مصلحت موكل اقتضاء مي كند كه اتومبيلي با كيفيت و بدون عيب و با حداقل قيمت خريداري نمايد.

خريد اتومبيل معيوب ، و يا خريد به قيمت بالاتر از نرخ متعارف ، ولو اينكه وكيل اختيار وسيع در خريد به هر قيمتي را داشته باشد ، از موجبات عدم رعايت مصلحت موكل است . در اين مثال بين خريد متعارف و رعايت مصلحت موكل ارتباط ظريفي وجود دارد . بعضي معتقدند چنانچه وكيل در خريد و يا فروش ، قيمت متعارف را رعايت كرده ، و به همين قيمت بخرد و يا بفروشد ولو اينكه اين عمل به مصلحت موكل نباشد ، نمي توان عمل وي را غير نافذ پنداشت . اغلب اوقات تمييز بين قيمت متعارف و مصلحت ، دشوار است . ولي بنظر ، قدر متقين رعايت قيمت متعارف است .

با در نظر گرفتن توضيحات مذكور ، در قضيه حقوقي ما نحن فيه ، ملك متعلق به موكل را به سبب داشتن اختيار فروش به هر مبلغ ،‌ به قيمت يك ميليون تومان فروخته است . در فروش ملك به اين قيمت ، قطعا" نه مصلحت موكل رعايت شده ونه فروش به قيمت متعارف صورت گرفته است . وكيل درانجام مورد وكالت ، و به بهانه داشتن اختيار وسيع ،‌الزام و تكليف خود را ناديده گرفته ، وهمانطور كه سابقا" اشاره رفت ، داشتن اختيارات واعمال آن نمي بايست بنحوي صورت گيرد كه تكاليف وكيل رامواجه با زوال ويا حتي محدود سازد .در بررسي آثار ناشي از عقد وكالت كه به تعهدات وكيل و موكل پرداخته مي شود ،در اين فرض نه وكيل تعهدات خود را انجام داده و نه موكل در صورت عدم رضايت تكليفي به پرداخت حساب دوران وكالت و يا حق الوكاله وكيل دارد .مسئوليت وضمان وكيل ، تازماني كه موكل عمل وي را تنفيذ نكند كماكان استمرار دارد .ودر هر صورت مي بايست از عهده خسارات برآيد . مويد اين ضابطه َ، منطوق ماده 666 قانون مدني است كه چنين مقرر داشته است : (( هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا" وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود )) .دراينكه عمل وكيل درفرض دعواي مطروحه ، فاقد نفوذ وموقعيت قانوني است ترديدي وجود ندارد ، ولي دررسيدن به يك ضابطه حقوقي مستدل و بيان يك راه حل صحيح ، كه از منطق حقوقي بالايي برخودار باشد . بين صاحبنظران از جهت نتيجه عملي اختلاف نظر وجود دارد . گروه اول قائل به اين نظر هستند كه چون وكيل درانجام مورد وكالت مصلحت موكل را رعايت نكرده ، عمل وي فضولي و فاقد نفوذ قانوني مي باشد . و موكل مي تواند با احراز اين موضوع ، معامله انجام شده توسط وكيل را تنفيذ ننموده و نهايتا" آنر ا از اثر بيندازد . ولي چنانچه معامله را باهمان كيفيت تنفيذ نمايد ، انتقال صورت گرفته از اعتبار قانوني برخوردار خواهد بود . چنانچه به قبول اين نظر تمايل داشته باشيم ، در دعواي اقامه شده ، مطالبه قيمت متعارف با فرض پذيرش و تنفيذ معامله ، چندان صحيح به نظر نمي رسد . به عبارتي موكل يا بايد معامله انحام شده توسط وكيل را با همان قيمت بپذيرد و يا اينكه اراده خود را بر عدم تنفيذ انتقال اعلام وابراز يك نظر متمايز ،‌ چنين استدلال مي كنند : صرفنظر از اينكه نظر گروه اول بر عدم نفوذ عمل وكيلي كه مصلحت موكل را رعايت نكرده از استدلال قابل قبولي برخودار است ، ولي تكليف وكيل در فروش ملك به قيمت متعارف كه برابر با مصلحت موكل باشد بدون جهت و يا بدون اراده موكل قابل اسقاط نيست.وكيلي كه به مصلحت عمل كرده و ملك را به قيمت معاملاتي فروخته است ، ذمه وي وفق تكليف حاصله از مدلول ماده 668 قانون مدني به دادن حساب دوران وكالت و تاديه آنچه كه به جاي موكل دريافت كرده بلافاصله مشغول مي گردد . پرداخت قيمت متعارف ناشي از طرف وكيل به موكل ، تكليف وكيل است نه خريدار ملك.بنابر اين وكيلي كه به عمد به اين تكليف عمل نكرده و ملك را به قيمت ناچيز و يا كمتر از قيمت متعارف بفروشد ، منطقا" چنين قابل استنباط است كه قيمت متعارف ملك توسط خود وكيل تعهد شده است . در فرض مسئله ، ذمه وكيل در برابر موكل بميزان 299 ميليون تومان مشغول مي گردد. چرا كه تكليف قابل اسقاط نبوده ، و تا انجام كامل آن هم چنان استمرار داشته ، و اين حق براي موكل به مطالبه قيمت متعارف در هر حال محفوظ خواهد بود .

هردو نظر ابرازي ،‌ از منطق حقوقي مناسب برخودار مي باشند . ولي تمسك به نظريه گروه دوم واتخاذ تصميم بر مبناي آن ، به ملاك وماهيت مستقيم استفهامي از عقد وكالت وآثار ناشي از آن نزديكتر ، وتطابق بيشتري دارد ./-

نویسنده: (محمد امين درويش وكيل پايه يك دادگستري)

صورتهای مختلف توافق موکل و وکیل

2011-12-11T10:14:00.001+03:30

ماده 679 قانون مدنی توافق موکل و وکیل را در دو فرض جداگانه پیش بینی و مقرر می دارد( موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل مگر اینکه وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) از ظاهر این ماده بر می آید که موکل حق عزل وکیل خود را دارد

مگر در دو صورت 1- در صورتیکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد 2-در صورتیکه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد شرط عدم استعفاء در این ماده تصریح نشده و لی بحث آن نیز لازم و ضروری است. توافق طرفین عقد وکالت را نباید به این موارد منحصر کرد چه ممکن است و کالت وکیل با عدم عزل او و همچنین عدم استعفای وکیل ضمن قد جایزی یا ضمن خود عقد وکالت گنجانده شود هریک از این شرایط ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشند و نیز ممکن است شرط به نفع وکیل یا موکل یا هردوثالثی قرار داده شود بالاخره طرفین عقد میتوانند توافقهای نامبرده را به همراه اسقاط مالکیت موکل یا انتقال مورد وکالت به وکیل یا ثالث، انجام دهد یا در این خصوص سکوت اختیار بنابراین فروض متعدد و مختلفی برای طرفین وجود دارد و آنان می توانند حسب مورد و به دلخواه خویش در قالب یکی از آنها پیمان ببندد اما بدون تردید این پیمانها از اعتبار و استحکام واحدی برخوردار نیستند و همه آنها را نمی توان از مصادیق وکالت بلا عزل دانست بلکه باید توافق طرفین قصد آنانرا مورد تجربه و تحلیل قرارداده وآثار حقوقی مرتب را معین نمود بدین منظور و برای سهولت مطالعه تمیز مسائل مختلف از همدیگر، مباحث این بخش را در دوگفتار جداگانه به ترتیب: توافق ضمن عقد لازم(گفتار اول) و توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل (گفتار دوم ) مطالعه و بررسی می کنیم :

گفتار اول: توافق ضمن عقد لازم

بند اول - شرط وکالت
شرط فعل

غرض از توکیل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل این است که موکل ضمن عقد لازمی تعهد کند مشروطه له را وکیل خود نماید اگر چنین توافقی صورت پذیرد و شخص خود را بدین نحو متعهد کند آیا می تواند از انجام تعهد خودداری بکند؟ ضمانت اجرای تعدی چیست و مشروط له چه اقدامی می تواند بکند . پاسخ این سئوال ر ا می توان از قواعد و مقررات حاکم بر شروط ضمن عقد به دست آورد صریح ماده 237 ق . م مقرر می دارد : (هرگاه شرط برضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که متلزم به انجام شرط شده است باید آنرا به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف قرار معامله به هنگام رجوع نمودن تقاضای اجبار به وفا شرط بنماید .

سوال دیگر این است که آیا وکیل منصوب یک وکیل بلاعزل است یا خیر به عبارت دیگر آیا وکالتی که داده می شود مشروط در عقد لازم است و استحکام آن بهره مند میگردد و یا وکالتی است مستقل و جدا از عقد لازم و ارتباط تنگاتنگی با عقد لازم ندارد برخی از فقها معتقدند مشروط علیه موظف به اجرای مفاد شرط و انتخاب وکیل است نه نگهداری آن مفاد شرط انتصاب وکیل بوده است نه پایبندی به آن .

بنابراین، براساس این نظر ، همین که مشروط علیه وکیل را نصب و انتخاب نمود مفاد شرط و تعهد خویش عمل کرده است و لحظه ای پس از آن می تواند او را عزل کند زیرا تعهد مشروط علیه نصب مشروط له به عنوان وکیل خویش بوده است نه ابقاونگهداری آن بعضی ازاستادان سابق گفته اند( وکالتی که ضمن عقدلازم انعقادآنم شرط میشوددرحقیقت وکالت بلاعزل است اگرچه به این امرتصریج نشودومانندوکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد). نظراول با مبانی و قواعد وکالت سازگار است زیرا محدود کردن آزادی طرفین و سلب حق عزل، بدون تصریح یا بدون وجود قراین و امارات معتبر خلاف قاعده است و نمی توان صرف شرط وکالت در ضمن عقد لازم را وکالت بلاعزل تلقی کرد اگرچه مشروط علیه موظف است مشروط له به عنوان وکیل خود انتخاب نماید و درصورت امتناع اجبار می شود و حاکم او رابه این امر ملزم می کند اما موظف به حفظ و نگهداری آن نیست مگراینکه مفاد شرط حاکی از نصاب و ابقاء وکالت و التزام به آن باشد به عبارت دیگر باید به گونه ای ( صحیح یا ضمنی ) بلا عزل بودن وکالت را استظهار نمود. زیرا عقد لازم طرفین (متعهد و مشروط علیه را به انجام آنچه که قصد شده یا مورد توافق قرارگرفته ملزم می کند ( العقود تابعه للقصود) نه انجام چیزی که مورد قصد وتعهد نبوده است طبیعت وکالت به ویژه در صورت اطلاق جایز بودن است و موکل می تواند مطابق این طبیعت پس از نصب و انجام تعهد وکیل خویش را عزل نماید. در صورت تردید، اصل بقاء حق عزل و عدم توکیل به صورت وکیل بلاعزل است و باید خلاف آن ثابت شود البته وکیل هم می تواند با استفاده از قرائن و امارات معتبر بلاعزل بودن وکالت را اثبات کند بدیهی است بار اثبات دعوی و اقامه به عهده وکیل است که می خواهد بلاعزل بودن را اثبات نماید و از آن به نفع خود بهره برداری کند بعلاوه تذکر این نکته نیز نمی برد مگر اینکه خلاف آن در ضمن عقد تصریح شود یا به بطور ضمنی بر سقوط آن توافق شده باشد چه وکالت دادن نیابت و مأذون ساختن است نه انتقال حق یا اسقاط آن حتی بلاعزل بودن نماینده نیز حق اعمال و اجرای مورد وکالت را از موکل سلب نخواهد کرد اما دادن وکالت بصورت شرط فعل به همراه اسقاط حق ( یاانتقال آن به وکیل یا ثالث) می تواند قرینه اعطای وکالت بصورت بلاعزل باشد و این قاضی است که باید از ظهور کلام موکل و سایر قرائن و امارات بلا عزل بودن وکالت و اسقاط حق موکل را استنباط نماید.

شرط نتیجه:

موکل و وکیل اساسی عقد وکالت هستند. خواسته هایشان را پس از هماهنگی و توافق اراده می توانند به صورت وکالت بلاعزل در آورند شرط وکالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه از مصادیق بارز وکالت بلاعزل بشمار می رود در این صور ت مشروط علیه ملزم به رعایت مفادشرط است ومشروط له می تواندازامتیازی که بدین وسیله ضمن عقدلازمی بدست می آورداستفاده کند. خصیصه شرط نتیجه این است که به محض اشتراط ضمن عقدلازم نتیجه موردنظرایجادمیشودماده 236 ق. م می گوید: ( شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود) وکالت نیزازجمله عقودی بشمارمیرودکه تحقق آن غیرازقصدطرفین ودرج عقدلازم به سبب خاصی موقوف نیست وبه نفس اشتراط ضمن عقدی ازعقودلازم وبه تبع آن حاصل میشودازآن کسب استحکام میکند. وصف لزوم تبعی درچنین وکالتی بستگی تام به اراده دوطرف داردوبه نفع مشروط له ایجادمیشودباتوجه به اوضاع واحوال قضیه ومصالح موکل ووکیل وتراضی آنها ممکن است احدطرفین باهردویاثالثی مشروط له باشدبنابراین حسب موردمشروط علیه حق عزل یااستعفای خویش راازدست میدهدوعقدنسبت به اوالزام آورمیشودنه مشروط له ، چه شرط به نفع یکی ازآنهاباشد، عقدنسبت به اوبلاعزل یابدون استعفانخواهدبوداگرمشروط موکل است می تواندوکیل راعزل کندواگروکیل است می توانداستعفادهد/

نویسنده :فرحناز شمسی

قانون استعمال البسه وطني

2011-11-19T09:51:00.001+03:30

كي از ديداري‌ترين و در عين حال زنده‌ترين نمونه‌هاي حيات فرهنگي يك جامعه، پوشاك و نوع لباس مردم آن جامعه است. آشنايي با تاريخ لباس و پوشاك ايرانيان نه تنها ما را با ظاهر مردماني كه در ادوار مختلف تاريخي زندگي مي‌كرده‌اند آشنا مي‌سازد بلكه درباره انواع سليقه‌ها، نوع دوخت و رنگ مدل‌هاي مختلف لباس، بافت انواع پارچه‌‌ها، صادرات و واردات و قيمت البسه و پوشاك، تأثيرگذاري و تقليد از لباس مردمان نواحي ديگر، اختصاص پوشاكي خاص به گروه يا طبقة اجتماعي و همچنين درباره چگونگي روند و تكامل انواع پوشش‌ها، اطلاعات مفيدي ارائه مي‌كند. پيشينه استعمال لباس‌هاي غربي به دوره فتحعليشاه به اصلاحات عباس ميرزا برمي‌گردد. عباس ميرزا به صرافت دريافت كه با ساختار سنتي نمي‌تواند به مقابله با روسها و انگليسيهاي مدرن بپردازد. بنابراين اصلاحاتي را در سطوح مختلف آغاز نمود، كه ايران را از خواب زمستاني فرورفته بيدار كند. از نخستين اقدامات وي ايجاد ارتش منظم و پوشيدن لباسهاي متحدالشكل سربازان ارتش بود كه اين پوشش سربازان، او را با واكنش‌‌هايي روبرو ساخت اينكه عباس‌ميرزا مي‌خواهد لباس كفار را به تن مؤمنان كند.(1) بديهي است كه چون ايران آن زمان صنعتي نبود، به ناچار و از روي اجبار پارچه اين اونيفورم‌ها از ممالك غربي تهيه مي‌شد.
البته استفاده از البسه خارجي پيامدهاي گوناگوني داشت، در زمينه اقتصادي، كم كم صنايع داخلي از قبيل كارگاه‌هاي نساجي پارچه و شال و نمدمالي و عبابافي و... چون نمي‌توانستند با پارچه‌هاي رنگارنگ و فريبتنده غربي مقابله و رقابت كنند، دچار ركود شده و سرمايه‌هاي داخلي به جاي توليد مجبور به واردات شده و توليدكنندگان داخلي در معرض تهديد قرار گرفتند. در زمينه اجتماعي و فرهنگي نيز، باعث نفوذ فرهنگ غربي در جامعه شده و به تبع آن ايجاد شكاف در ميان طبقات اجتماعي را دامن زد.
ادامه دهنده اين اصلاحات، اميركبير بود كه خود دست‌پرورده مكتب تبريز و دستگاه عباس‌ميرزا و قائم‌مقام فراهاني در آذربايجان محسوب مي‌شود. وي با تجربيات بسياري كه آموخته بود، در دوران صدارت خويش به عنوان اصلاح‌گر، دولت‌ساز، نماينده جهش بزرگ اجتماع در راه بيداري افكار...(2) دست به اصلاحات متعددي زد. او زماني به صدارت رسيد كه همه چيز و همه جاي مملكت را فساد و تباهي دربر گرفته بود. صنايع در ايران مانند كشورهاي پيشرفته آن روز نبود بلكه به صورت صنايع دستي به كارمي‌بردند. در اين وضعيت اميركبير براي نجات ايران دست به اصلاحات متعددي زد. از جمله ايجاد كارخانه‌هاي متعدد، تهيه اونيفورم به سبك نظام اتريشي براي سربازان از پارچه‌هاي وطني محصول ايران...(3) بود. او براي اقتباس صنعت نو اروپا، عده‌اي از استادكاران ايراني را انتخاب كرد و به پطرزبورگ فرستاد كه رشته‌هاي مختلف صنعت جديد را بياموزند. همچنين كارخانه‌هاي نخ‌ريسي در تهران، حريربافي در كاشان، چلواربافي در تهران و... تأسيس كرد. اميركبير به دليل غيرت وطني و تعصب ملي قصد داشت دست استعمارگران را از كشور كوتاه نمايد. به عقيده وي جاسوسي به نفع بيگانه و خدمت به بيگانگان به ضرر مملكت است.(4)
او در نظر داشت با استفاده از صنايع كشور دست استعمارگران را كوتاه نمايد. به نظر نگارنده اميركبير معتقد بود ملت از نقطه‌نظر اقتصادي بايد به وظيفه وجداني خود عمل نموده و عموماً از البسه وطني استفاده نمايند. سياست ترقي اقتصادي امير بر پايه ايجاد صنعت جديد، پيشرفت كشاورزي و توسعه بازرگاني داخلي و خارجي بنا شده بود.(5) وي تلاش فراواني براي توسعه و تكميل صنايع دستي مبذول مي‌داشت به طور مثال قبل از امير، لباس سربازها را از ماهوت انگليسي تهيه مي‌كردند وليكن صدراعظم براي رشد و توسعه صنايع داخلي، فرمان تهيه لباس نظاميان از شال چوخاي پشمين مازندراني را صادر نمود. شال‌هاي دستي كرماني به تشويق او آنقدر عالي بافته مي‌شد كه وي در بافتن شال كرماني قدغن اكيد نمود كه خوب بافته شود و با شالهاي كشميري رقابت كند.(6)
در اين زمان پارچه‌هاي وطني رواج بسيار يافت و به تشويق دولت توليد آن افزايش پيدا كرد. اميرنظام مقرر نمود كه لباس نظامي از اقمشه خود ايران دوخته شود... اين معني باعث رفاه رعيت و آباداني مملكت خواهد شد. پس از آن سفارش شد سالي پنجاه هزار دست لباس سربازي از قماش وطني آماده سازند.(7)
ميرزاتقي‌خان معتقد بود اين خيانت به ملت و كشور است كه وسائلي كه امكان توليد در داخل كشور دارد از خارج وارد گردد. بر همين اساس بود كه اجازه نمي‌دادند براي صنعتي شدن كشور حتي يك روز هم سهل‌انگاري شود. اما متأسفانه بعد از اميركبير سياستمداران وابسته به سياست‌هاي استعماري روس و انگليس راه ديگري را در پيش گرفتند و قطار اصلاحات را متوقف نمودند و حتي علي‌رغم تلاش‌هاي فراوان، افرادي چون ميرزاحسين‌خان سپهسالار، ميرزاعلي‌خان امين‌الدوله در راه ترقي مملكت به علت كارشكني‌هاي مخالفان و دولت‌هاي روس و انگليس به ثمر نرسيد.
با وقوع انقلاب مشروطه و قدرت يافتن روشنفكران، ترقي‌خواهان و استقلال‌طلبان بستر لازم براي اصلاحات فراهم گرديد. اساسي‌‌ترين دست‌آورد انقلاب، تشكيل مجلس شوراي ملي و تدوين قانون بود. بر همين اساس در سال 1301ش قانون استعمال البسه وطني در چهار ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد: جهت آشنايي با فضاي تصويب اين قانون شناخت اوضاع سياسي، اجتماعي... آن دوره زماني ضروري به نظر مي‌رسد. لازم به ذكر است كه اصل اين سند از مركز اسناد كتابخانة مجلس شوراي اسلامي جهت انجام پژوهش، در اختيار اينجانب قرار داده شده است.
در بازنگري اوضاع سياسي، اجتماعي ايران پس از جنگ جهاني اول بين سالهاي 1300 تا 1302ش مي‌توان از بي‌ثباتي سياسي كشور و تغيير پي‌در پي كابينة دولت به رياست رجال سياسي وقت با گرايش‌ها و سليقه‌هاي گوناگون ياد كرد. فضاي عمومي ايران در اين دوره بسيار بحراني بود. نيروهاي انگليسي پس از انقلاب 1917م روسيه و متوقف شدن عمليات ارتش تزاري روس در مناطق شمالي ايران به طرف غرب و شمال غرب و سپس خراسان پيشروي كرده آنجا را به اشغال درآوردند و به حمايت از روسيه سفيد يعني نيروهاي ضدانقلاب پرداختند. همين امر باعث شد تا دولت شوروي اقدام به اشغال مناطق شمالي ايران نمايد. در همين زمان نيروهاي قشقايي در جنوب ايران نيز مشغول مبارزه با نيروهاي انگليسي بودند و روي هم رفته مناطق جنوبي ايران فاقد امنيت بود. در همين دوره، دولت شوروي اعلاميه‌اي مبني بر لغو امتيازات و قراردادهاي سياسي، اقتصادي، ... كه دولت تزار روس قبلاً با ايران منعقد ساخته بود صادر كرد. علاوه بر آن در همين سال 1300ش انتخابات مجلس چهارم در تهران آغاز شد. اما به دليل تقلب در برگزاري، انتخابات اين دوره طولاني شد. البته مطرح شدن قرارداد 1919م نيز مزيد بر علت شد. پس از اتمام جنگ جهاني اول و وقوع انقلاب 1917م روسيه و خارج شدن آن كشور از صحنه رقابت سياسي در ايران، دولت انگلستان براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در ايران درصدد ايجاد روابط گسترده با دولت ايران برآمد كه اين قرارداد به قرارداد 1919م موسوم شد. قرارداد يادشده كه به منظور اصلاحات اداري – نظامي و ... با ايران به امضاء رسيده بود، توسط عناصر ملي و آزاديخواه و برخي از كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه مورد مخالفت قرار گرفت. همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس چهارم كه رسماً گشايش نيافته بود، تشكيل جلسه دادند و قرارداد ياد شده را رد كردند تا اينكه مجلس چهارم در تيرماه 1300ش افتتاح و شروع به كار كرد. در بررسي صحنه اقتصادي ايران پس از جنگ، اقتصاد ويران ايران، به تدريج رو به ثبات گذاشت و تا اندازه‌اي نيز يكپارچگي خود را به دست آورد. خاتمه جنگ خود عامل ايجاد ثبات بود، در پي گسترش اقتدار دولت مركزي از 1300ش به بعد، دست كم جاده‌ها امن‌تر و در نتيجه هزينه حمل و نقل و خطر تجارت كاهش يافت.(8)
در اين زمان بود كه احساس امنيت اقتصادي فزوني يافت و اين بهترين انگيزه براي رفرم و اصلاح اقتصادي و حمايت از توليد داخلي بود. روزنامه ايران مقاله تحت عنوان لزوم استعمال و ترويج امتعه وطني را اينگونه گوشزد عامه مي‌نمايد: اين مسئله هميشه مورد توجه و نظرها بوده و هر وقت كه به دفاتر و احصائيه‌هاي گمركي مراجعه مي‌كنيم، اهميت اين مسئله بيشتر مي‌شود. به هر حال بايد صنايع و كارهاي داخلي و ملي و وطني را بر صنايع خارجه ترجيح داد... ميليونها تومان كه براي خريد پارچه، حرير، ... غيرضروري از خاك‌ها و ثروت ملي به خارجه مي‌رود... بايد از امتعة خارجي خودداري و پارچه‌هاي ملي و وطني را طرف توجه قرار داد. از دولت خواسته شده ماليات سنگين بر مال‌التجارة لوكس مقرر نمايد تا به اين وسيله حتي‌المقدور از انتقال پول ملي به خارج جلوگيري شود... چه ضرورتي دارد كه همه، صدهزار تومان ثروت خود را به خارج فرستاده در مقابل پارچه و حرير... حتي‌المقدور استفاده از متاع ايراني...(9)
در اين يادداشت، حس وطن پرستي و استفاده از امتعة وطني و حمايت از توليد داخلي سفارش شده و بدين وسيله در مقابل فشارهاي خارجي مقاومت كرده و الگوبرداري اقتصادي از ژاپن و هند كه از الگوهاي مشابه در ديگر نقاط جهان است پيروي مي‌كند.

محتواي سند:
مجلس شوراي ملي
قانون استعمال البسه وطني
ماده (1) – دولت مكلف است كليه لباسهايي كه براي مستخدمين لشكري و كشوري تهيه مي‌نمايد از مصنوعات و منسوجات ايران باشد.
ماده (2) – عموم وزراء و نمايندگان مجلس شوراي ملي و معاونين در مدت احكام و قضاه عدليه و كليه مستخدميني كه مشمول قانون استخدام مي‌باشند و نيز مستخدميني كه از طرف دولت به ايشان لباس داده‌اند در موقع اشتغال به خدمت رسمي مكلفند البسه ظاهري خود را از مصنوعات ايران قرار دهند.
ماده (3) جزاي متخلف از اين قانون در شش ماه اول از قرارهر يك روز تخلف كسر صد نيم 5% حقوق ماهانه و پس از آن كسر 1% حقوق ماهانه است.
ماده (4) – اين قانون از اول برج ميزان يك هزار و سيصد و دو (1302) به موقع اجرا گذارده خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است از جلسه 29 برج دلو سنه 1301 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي

منبع

آزمون وكالت و كارشناسي رسمي دادگستری سال 90

2011-11-10T10:02:00.001+03:30

بسمه تعالي

«اطلاعيه آزمون وكالت و كارشناسي رسمي دادگستری سال 90»

مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ، ‌از بين واجدين شرايط مندرج در اين آگهي وكيل و كارشناس رسمی مي پذيرد.

الف) شرايط متقاضيان آزمون وكالت:

1) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2) داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي و حداكثر 65 سال تمام شمسي

3)داشتن حداقل دانشنامه کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزيابي رسمي) در شاخه هاي رشته حقوق در هنگام ثبت نام بشرح مندرج در جدول شماره 3.(مدارك معادل پذيرفته نمي شود)

4) داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم برای آقایان. (معافيت تحصيلي پذيرفته نمي شود)

5) عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

6) عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تائيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.

7) نداشتن سوء شهرت.

8) داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.

9) عدم محكوميت به انفصال دائم از خدمات قضايي يا خدمات دولتي يا وكالت دادگستري و يا سلب صلاحيت

10) عدم اشتغال (اعم از رسمي ، قراردادي ، پيماني) در وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و عدم اشتغال به شغل سردفتري يا دفترياري دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق و عدم اشتغال به كارشناسي رسمي دادگستري.

11) داوطلبان بايد بومی شهرستان و با اولويت بعدي استان حوزه قضائي انتخابي باشند.

تبصره : داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي شود كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:‌

أ‌. مقطع تحصيلي دوره متوسطه را در حوزه قضائي تعيين شده گذرانده باشد. (با ارائه گواهي مدرك ديپلم)

ب‌. افرادي كه در پنج سال اخير در محل مورد تقاضا يا استان حوزه قضائي انتخابي سكونت داشته باشند. (با ارائه مدارك سكونت)

ب) شرايط متقاضيان آزمون كارشناسي رسمي:

------------------------------------------------------------------------

ج) نحوه ثبت نام:

1) متقاضيان آزمون وكالت و كارشناسي مي بايستي حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ 30/8/1390 به وب سايتhttp://www.Judiciarybar.ir مراجعه و ضمن مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي ، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره: متقاضيان قبل از ثبت نام اينترنتي مي بايستي مبلغ دویست هزار ريال به شماره حساب 0105497656005 سیبا به عنوان حق ثبت نام نزد بانك ملي (قابل واريز در كليه شعب) بنام هيأت اجرايي مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه واريز نمايند.

2) در هنگام ثبت نام لازم است شماره و تاريخ فيش واريزي در وب سايت درج گردد.

تبصره : کارت ورود به جلسه صرفاً برای داوطلبانی صادر خواهد شد که هزینه ثبت نام را واریز و شماره و تاریخ فیش واریزی را دقیقاً در وب سایت درج و مدارك مندرج در بند (د) را ارسال نموده باشند.

د) مدارك مورد نياز جهت ارسال

1) اصل فيش واريزي

2)‌ فرم تكميل شده گزينش به طور دقيق و خوانا

3) تصوير برابر با اصل مدرك تحصيلي

4) تصوير برابر با اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براي آقايان)

5) تصوير كارت ملي

6) تصوير برگ اول شناسنامه

7) تصوير برابر با اصل مدرك ديپلم یا گواهی از آموزش و پرورش

8) گواهي حداقل 5 سال سابقه اشتغال با مدرك كارشناسي در رشته مورد تقاضا براي داوطلبان رشته هاي مختلف كارشناسي رسمي

داوطلبان مي بايستي مدارك فوق را حداكثر تا تاريخ 10/9/1390 به صندوق پستي 4374-19395 ارسال نمايند.

هـ) مدرك مورد نیاز جهت اسکن و ارسال از طریق وب سایت ثبت نام :

1) یک قطعه عکس 4*3 با زمینه روشن و حداکثر سایز (400 ×300 پيكسل)

و) زمان آزمون و نحوه اخذ كارت ورود به جلسه :

تاريخ توزيع كارت و زمان آزمون متعاقباً از طريق سايت ثبت نام اعلام مي گردد.

تذكرات مهم :

1) مدارك ارسالي و وجه پرداختي بابت ثبت نام به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .

2) ايثارگران ( شامل رزمندگاني كه 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و يا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) به بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودين و جانبازان (50% به بالا) از ايثارگراني كه بيشترين نمره را
آورده اند) از اولويت مقرر و امتيازات مربوطه برخوردار خواهند بود .

3) مشمولين بند 2 ضروري است گواهي مربوطه را از مراجع ذيصلاح حسب مورد (بنياد جانبازان انقلاب اسلامي استان، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، امور جهادگران وزارت جهادكشاورزي) اخذ و همراه با مدارك مندرج در بند (د) به صندوق پستی 4374-19395 ارسال نمایند.

4) وفق مصوبه هيئت اجرائي ، افرادي كه فاقد ليسانس رشته حقوق مي باشند اما مدرك كارشناسي ارشد رشته هاي حقوق را دريافت نموده اند و همچنين دانشجويان ترم آخر حقوق نمي توانند در آزمون شركت نمايند و تنها افرادي حق شركت در آزمون را دارند كه داراي مدرك كارشناسي شاخه هاي حقوق باشند.

5) مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان هيچگونه تعهدي در تامين امكانات رفاهي نظير خوابگاه و غيره در کلیه مراحل آزمون تا صدور پروانه برای داوطلبان نخواهد داشت.

6) تغيير محل (شهر) خدمت داوطلبان پس از پایان مهلت ثبت نام به هيچ وجه مقدور نمي باشد لذا لازم است متقاضيان در انتخاب حوزه محل خدمت با توجه به شرايط و امكانات خود دقت لازم معمول نمايند.

7) داوطلبان شرکت در رشته های کارشناسی می توانند حوزه قضائي و رشته مورد نظر خود را صرفاً بر اساس جدول شماره (2) انتخاب نمایند.

8) متقاضيان در صورت اخذ حد نصاب نمره علمي و در صورت وجودظرفيت در محل مورد تقاضا پذيرفته مي شوند.

9) چنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور پروانه و بعد از آن خلاف اظهارات و مدارك ارسالي از سوي داوطلبان ثابت گردد از فهرست داوطلبان يا پذيرفته شدگان آزمون حذف و در صورت صدور پروانه نيز پروانه آنان باطل خواهد شد .

10) وكلاء و كارشناسان متقاضي تغيير حوزه اشتغال ، در صورتيكه امتياز لازم براي حوزه مورد تقاضا كسب نمايند، فارغ از سهميه تخصيصي استان پذيرش خواهند شد.

11) داوطلبان آزمون هاي وكالت و كارشناسي رسمي الزاماً مي بايستي با در نظر داشتن شرايط مندرج در جدول شماره (3) اقدام به ثبت نام نمايند.

12) امكان تغيير محل كارآموزي به حوزه ديگري غير از محل پذيرفته شده وجود ندارد و پذيرفته شدگان شهرستانها تا ده سال و پذيرفته شدگان مراكز استان تا پانزده سال امكان انتقال به حوزه ديگري را نخواهند داشت.

هـ) نحوه انتخاب و آزمون:

1) از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در ذيل امتحان كتبي به عمل خواهد آمد.

الف) مواد امتحاني براي داوطلبان وكالت عبارتند از: متون فقه در حد تحريرالوسيله، آئين دادرسي كيفري و مدني، حقوق مدني و امور حسبي، حقوق تجارت، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي و حقوق ثبت.

ب) مواد امتحاني براي رشته هاي كارشناسي:

1) دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا

2) قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي

2) از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.

3) پذيرفته شدگان در آزمون كتبي ، پس از بررسي صحت مدارك و طي مراحل مصاحبه و گزينش ، قبول قطعي محسوب مي شوند و قبولي در آزمون كتبي به منزله قبول قطعي محسوب نمي گردد.

4) پذيرش متقاضيان وكالت بر اساس جدول شماره (1) و پذيرش متقاضيان رشته هاي كارشناسي بر اساس جدول شماره 2 صورت خواهد پذيرفت.

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید
لینک سایت مرجع برای ثبت نام

فرم یادداشت روزانه وکیل/وکیل و وکالت

2011-08-11T19:19:00.000+04:30

اختصاصی وکیل و وکالت/
دانلود کنید...

باراک اوباما رئیس جمهور حقوقدان/وکیل و وکالت

2011-08-11T18:44:00.000+04:30

اراک حسین اوباما، نخستین رییس‌جمهور سیاهپوست ایالات متحده آمریکا، روز ۴ اوت سال ۱۹۶۱ در هاوایی به دنیا آمد. پدر وی مسلمانی اهل کنیا و مادرش آمریکایی بود و زمان تحصیل در دانشگاه هاوایی با یکدیگر آشنا شدند. آنها در سال ۱۹۶۱ زمانی که در برخی نقاط آمریکا ازدواج سفیدپوستان با سیاه‌پوستان ممنوع بود، در هاوایی ازدواج کردند. سه سال بعد اما این ازدواج به جدایی ختم شد. عکسی از کودکی باراک اوباما در هاوایی.

سال‌های کودکی

چند سال پس از این جدایی استنلی آن دونهام، مادر باراک اوباما با مردی اندونزیایی ازدواج کرد و در سال ۱۹۶۷ همراه با وی و فرزندش راهی شهر جاکارتا پایتخت اندونزی شد. در تصویر باراک اوباما (سمت راست) به همراه مادر و ناپدری‌اش و همچنین خواهر ناتنی‌اش مایا دیده می‌شود. هر چند پدر و ناپدری باراک اوباما مسلمان بودند اما وی یک مسیحی بار آمده و در مدت چهار سال اقامت در اندونزی به مدارسی چند مذهبی رفت.

اوباما در رشته‌ی علوم سیاسی از دانشگاه کلمبیا فارغ‌التحصیل شد و پس از چند سال کار در نیویورک و شیکاگو برای تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه هاروارد شد.

دوران دانشجویی

اوباما پس از اتمام رشته‌ی حقوق در هاروارد به شیکاگو بازگشت و به یک شرکت کوچک فعال در زمینه‌ی حقوق مدنی پیوست و در آن‌جا به عنوان وکیل به کار پرداخت. وی همچنین از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ در دانشگاه شیکاگو دروس حقوق اساسی را تدریس می‌کرد. اوباما در نوامبر ۲۰۰۴ با کسب هفتاد درصد آرا وارد مجلس سنای آمریکا شد.

ورود به عرصه سیاست

تصویری از باراک اوباما در جریان دیدار از یک منطقه روستایی در شمال شرق کنیا در مرز با اتیوپی و سومالی. شیخ محمد یکی از ریش‌سفیدان این منطقه در حال کمک به سناتور اوباما برای پوشیدن لباس رسمی بزرگان سومالی است.

در لباس محلی

اوباما در ژوئن ۱۹۸۹ زمانی که در یک شرکت حقوقی در شیکاگو کار می‌کرد با میشل رابینسون آشنا شد. آنها در سال ۱۹۹۲ با یکدیگر ازدواج کردند و شش سال بعد نخستین فرزندشان مالیا متولد شد. ناتاشا (ساشا) دومین دختر آنها در سال ۲۰۰۱ به دنیا آمد. ۱۰ فوریه ۲۰۰۷ اوباما نامزدی خود را برای کسب مقام ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرد.

اعلام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری

در انتخابات ۴ نوامبر سال ۲۰۰۸ اوباما با پشت سر گذاشتن رقبای خود جان مک‌کین و سارا پلین از حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن از حزب دمکرات به عنوان چهل و چهارمین و نخستین رییس‌جمهوری سیاهپوست آمریکا وارد کاخ سفید شد. اوباما همراه با همسرش در مهمانی روز ادای سوگند ریاست‌جمهوری.

ورود به کاخ سفید

به نقل از روزنامه تلگراف در مطلبی با نام “۵۰ نکته که شاید در مورد باراک اوباما ندانید” در دوران تحصیل در دبیرستان به دلیل مهارتش در بازی بسکتبال به او لقب ” O’Bomber” داده بودند. وی تا کنون تمام کتاب‌های هری پاتر را خوانده و می‌گوید بدترین عادتش چک کردن مدام گوشی بلک‌بری‌‌اش است.

تصویری از سارا اوباما، مادر بزرگ باراک اوباما در حال خواندن روزنامه‌ای محلی در کنیا که حاکی از اهدای جایزه صلح نوبل به رییس‌جمهوری آمریکا به دلیل تلاش برای ایجاد جهانی عاری از سلاح هسته‌ای و همچنین از بین بردن تنش‌ها از طریق دیپلماسی است. اوباما در سال ۲۰۰۹ این جایزه را دریافت کرد. هر چند برخی منتقدان نسبت به اهدای این جایزه به وی در حالی‌که تنها یک سال از آغاز دوران ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذشت، با بدبینی نگریستند اما در مقابل بیشتر کنیایی‌ها از این امر استقبال کردند.

جایزه صلح نوبل

پس از فاجعه آلودگی نفتی در خلیج مکزیک باراک اوباما همراه با همسر و یکی از دخترانش برای گذراندن تعطیلات به سواحل کالیفرنیا رفت. وی با شنا کردن در آب‌های ساحلی تلاش کرد تا نشان دهد که آلودگی از بین رفته و از مردم آمریکا خواست تا با سفر به مناطق حاشیه خلیح مکزیک به رونق مجدد اقتصاد آسیب‌دیده‌ی آن کمک کنند.

ترغیب گردشگران

هر چند بسکتبال یکی از بازی‌های مورد علاقه رییس‌جمهوری آمریکاست اما وی به همراه اعضای خانواده‌اش از میلیون‌ها تماشاگری بودند که بازی فینال جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۱۱ را به طور زنده تماشا کردند. در این بازی تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در ضربات پنالتی بازی را به حریف ژاپنی‌اش واگذار کرد.

هواداری از تیم فوتبال زنان آمریکا

پس از شروع اپیدمی آنفلوانزای خوکی در سال ۲۰۰۹ باراک اوباما با دریافت واکسن ضد این بیماری مردم آمریکا را نیز تشویق به زدن این واکسن کرد. رییس‌جمهوری آمریکا همچنین شیوع آنفلوانزای خوکی را در این کشور “یک وضعیت اضطراری ملی” اعلام کرد.

پیشرو

چند ماه پس از ورود اوباما به کاخ سفید، کری کنودسون، پژوهشگر دانشگاه ریورساید، گلسنگی نایاب را که در سواحل کالیفرنیا کشف شده بود به نام “اوباما” نامگذاری کرد. وی در توضیح این اقدام خود گفت: «زمانی که اوباما نامزد ریاست‌جمهوری بود، من از او حمایت می‌کردم و هفته‌های آخر مبارزات انتخاباتی وی ما این مجموعه را جمع‌آوری کردیم.» وی در روز سوگند باراک اوباما مقاله‌ای تخصصی را در مورد گلسنگ‌ها به پایان رساند و در آن گلسنگ جدید را “کالوپلاسا اوباما” نام داد.

گلسنگی به نام اوباما

باراک اوباما در کارگاه آموزشی بازی بسکتبال در واشنگتن. این کارگاه آموزشی در سال ۲۰۱۰ با نام “بیا حرکت کنیم!” از سوی میشل اوباما با هدف پایان دادن به چاقی کودکان در آمریکا راه‌اندازی شده است.

بسکتبال در مبارزه با چاقی

پرتره‌ای از باراک اوباما، کاری از هنرمند ایتالیایی داریو گامبارین. این پرتره که در زمینی به مساحت ۲۷ هزار متر مربع ایجاد شده در زمان حضور باراک اوباما در ایتالیا برای شرکت در نشست سران گروه “جی ۸” پرده برداری شد. سمت راست تصویر جمله‌ای با مضمون “امید در کشور است” مشاهده می‌شود.

پرتره ‌زمینی از اوباما

تصویری از امضای باراک اوباما که از سوی کاخ سفید در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. اوباما به عنوان نخستین رییس‌جمهوری آمریکا یکی از قانون‌های تصویب‌شده در این کشور را نه به دست خود بلکه با استفاده از یک دستگاه مخصوص امضا کرد. زمانی که اوباما برای شرکت در اجلاس سران گروه ۸ در فرانسه به سر می‌برد، برای اجرایی کردن قانونی مهم در آمریکا به دستور رییس‌جمهور از دستگاه مخصوص امضا استفاده شد. این دستگاه در حالت معمولی تنها زمانی به کار می‌رود که رؤسای جمهور، سیاستمداران، تجار یا ستاره‌ها مجبور به امضای مدارک، نامه یا کارت‌های تبریک در تعداد زیاد باشند.

امضا از راه دور

روز ۴ اوت ۲۰۱۱ باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده پنجاه ساله شد. کاخ سفید اعلام کرده است که رییس‌جمهور همراه با اعضای خانواده و دوستانش در مراسمی تولد پنجاه سالگی‌اش را جشن خواهد گرفت. بسیاری از سیاستمداران جهان پیام‌های تبریک خود را روانه کاخ سغید کردند.

نیم‌‌ قرنمنبع

فرمهای دفتر وکیل/وکیل و وکالت

2011-08-11T18:36:00.001+04:30

بزودی در این پست نمونه فرمهای مربوط به تشکیل پرونده موکل قرار داده خواهد شد. جهت سهولت و نظم امور وکالتی خود استفاده از این فرمها پیشنهاد می گردد.

وکیل و وکالت/تصاویر-

2011-08-06T09:52:00.000+04:30

آگهی آزمون استخدامی داوطلبان تصدی امر قضا(سال 1390)- آزمون قضاوت 1390

2011-08-06T09:48:00.002+04:30

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی قضایی خود، طبق تبصره بند ب ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از محل موافقت شماره 100/1981/9000مورخ 27/1/1390 ریاست محترم قوه قضائیه، تعداد 500 نفر از برادران واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه های تخصصی و گزینش بصورت رسمی آزمایشی به شرح ذیل استخدام نماید.

الف) شرايط عمومي استخدام:

- ایمان، طهارت مولد، عدالت، تعهد و التزام عملی به موازین اسلام

- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولایت فقیه

- تابعيت اصلی کشور جمهوري اسلامي ايران

- نداشتن غیبت غیر موجه برای اشخاص فاقد کارت پایان خدمت یا معافيت دائم از خدمت جهت استفاده از مزایای قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان حقوق در محاکم قضایی کشور مصوب 73 و اصلاحات بعدی (داشتن کارت پایان خدمت الزامی نیست)

- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

- حسن شهرت و اخلاق و امانتداری

- نداشتن سابقه محكوميت جزايي

- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار قضایی

- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و پيماني سایر قوا، نیروهای مسلح، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتي و يا بازخريد خدمت باشند. در خصوص کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای تابعه نیز نباید سابقه خدمت آنان تا آخرین روز مهلت ثبت نام بیشتر از پانزده سال باشد.

ب) شرايط اختصاصي استخدام:

1- داشتن حداقل سن 25 سال و حداكثر سن 40 سال تمام تا آخرين روز مهلت ثبت نام

تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) داوطلباني كه در جبهه هاي حق عليه باطل(از تاريخ31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.

ب) فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان (25 % و بالاتر) و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند تا 5 سال به حداكثر سن آنها اضافه میشود.

ج) داوطلبان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 2 سال و دکتری 4 سال به حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد.

2- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های گروه حقوق (کلیه گرایشها) و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و مقاطع بالاتر.

تذکر: داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می بایست، فارغ التحصیل رشته حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی باشند.

3- شرکت در آزمون کتبی و کسب حد نصاب نمره قبولی در آن

4- موفقیت در مصاحبه علمی و مراحل گزینش و آزمون شخصیت

5- موفقیت در اختبار توسط هیأت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا

6- تعهد خدمت به مدت 10 سال در مناطق مورد نیاز قوهقضاییه

7- سپری نمودن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی

ج- اولویت های استخدامی

داوطلبان در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، در شرایط یکسان، در اولویت استخدام می باشند:

1- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر

2- تأهل در زمان ثبت نام

3- داشتن تجربه و سابقه کار حقوقی به ازای سالهای سابقه

د) مواد و منابع آزمون:

نوع آزمون مواد منابع ضریب

آزمون توانمندیهای عمومی 1- زبان و نگارش فارسی دکتر حسن احمدی گیوی و دیگران - انتشارات سمت 1

2- احکام دین توضیح المسائل مرجع دلخواه از مسائل غیر اختلافی و کثیرالابتلا 1

3- معارف اسلامی معارف اسلامی 1 و 2 جمعی از نویسندگان انتشارات سمت، صفحه 72 تا پایان کتاب 1

4- خلاقیت و استعدادهای ویژه منابع مرتبط 1

آزمون تخصصی 1- آیین دادرسی کیفری قانون آ.د.ک و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی. آرای وحدت رویه جزایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی 3

2- آیین دادرسی مدنی قانون آ.د.م و قانون اجرای احکام مدنی و آرای وحدت رویه مرتبط و نظرات مشورتی اداره حقوقی 3

3- حقوق جزای عمومی بخش کلیات قانون مجازات اسلامی و آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی 3

4- حقوق جزای اختصاصی قوانین جزایی نظیر قانون مجازات اسلامی و آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی 3

5- حقوق مدنی قانون مدنی. قانون امور حسبی، آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی 2

6- قواعد فقه قواعد فقه جلد اول و دوم (بخش حقوق جزا و حقوق خصوصی) تألیف استاد عمید زنجانی انتشارات سمت 2

7- اصول فقه علم اصول در فقه و قوانین موضوعه تألیف خلیل قبلهای خویی انتشارات سمت 2

8- آیات الاحکام قضایی آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی، تألیف خلیل قبلهای خویی، انتشارات سمت 1

9- حقوق تجارت قانون تجارت، آرای وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی و آیین نامه های مرتبط 1

10- ادبیات عرب 1- کتاب صرف روان با حدیث و قرآن سطح دو، انتشارات بوستان کتاب.

2- کتاب سرآغاز نحو، انتشارات فانوس اندیشه 1

11- حقوق اساسی قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان و نظرات مشورتی اداره حقوقی 1

هـ) سازوکار نخبه گزینی و جذب استعدادهای برتر:

1- داوطلبانی که یکی از شرایط نخبگی مذکور در این بند را در رشته های اعلام شده داشته باشند، از مزایای زیر برخوردارند:

- معافیت از شرکت در آزمون کتبی. این افراد صرفاً در مصاحبه علمی و گزینش رقابت خواهند کرد.

- کاهش طول دورۀ کارآموزی قضایی.

- لحاظ امتیاز خاص نخبگی برای تعیین محل خدمت پس از کارآموزی قضایی.

واجدان شرایط این بند عبارتند از:

الف- اعضای بنیاد ملی نخبگان.

ب- دارندگان معدل 17 و بالاتر در یکی از دانشگاههای شهید بهشتی، تهران، علامه، شهید مطهری، تربیت مدرس، امام صادق (ع)، علوم اسلامی رضوی.

2- همچنین افرادی که یکی از شرایط استعدادهای برتر مذکور در زیر را در رشتههای اعلام شده کسب کنند، از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و صرفاً در مصاحبههای علمی و گزینشی رقابت خواهند کرد.

الف- نفرات اول کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم در طول دوره فارغ التحصیلی.

ب- دارندگان معدل 18 و بالاتر از یکی از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم.

تبصره 1: واجدان شرایط بند هـ نیازی به ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند. این افراد میتوانند هم اکنون و در طول سال با تکمیل فرم ضمیمه و ارسال آن از طریق پست یا ایمیل و یا مراجعه حضوری به آدرس زیر تقاضای خود را ارائه کنند.

تبصره 2: آدرسهای مورد نظر عبارتند از:

الف-کد پستی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه: 1599653316دفتر قائم مقام معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

ب- آدرس معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه: تهران- خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شماره 3 قوه قضائیه، معاونت آموزش و تحقیقات، طبقه پنجم، دفتر قائم مقام معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

ج- ایمیل معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه: NOKHBE @ LAWTRAINING .IR دفتر قائم مقام معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

3- امتیازات مذکور در بندهای 1 و 2 فوق منوط به دارا بودن سایر شرایط عمومی و تخصصی استخدام قضات میباشد.

و) نحوه ثبت نام و مهلت ثبت نام و مدارک:

ثبت نام داوطلبان تصدی امر قضا، صرفا از طریق سایت اینترنتی انجام میشود. نکات زیر لازم الرعایه است.

1- با دریافت اگهی از طریق روزنامه، خبرگزاری و یا سایت اینترنتی به نشانی www.lawtraining.ir شرایط استخدامی را بررسی نمایند و پس از اطمینان از دارا بودن شرایط آن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

2- تكميل فرم نمونه که به پیوست آگهی ارائه شده است.

تذکر مهم: مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در فرم اینترنتی به عهده داوطلبان می باشد. لذا کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند و الا در مراحل بعدی حذف خواهند شد.

3- ثبت نام به مدت 15 روز از تاریخ 1/6/1390 تا تاریخ 15/6/1390 از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی : www.lawtraining.ir انجام خواهد گرفت. ضمنا زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

4- متقاضیان باید پس از اطمینان از ثبت نام، نسبت به چاپ و ذخیره نمودن مشخصات خود اقدام و همچنین کد رهگیری خود را ثبت نمایند تا در روز توزیع کارت ورود به جلسه از آن استفاده کنند.

5- مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها در صورت پذيرفته شدن در آزمون (حداكثر 5 ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

ز) زمان و محل توزيع كارت ورود به جلسه و آزمون:

1- آزمون کتبی در روز جمعه مورخ 20/8/1390 به صورت متمرکز در تهران برگزار میشود.

2- زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون عمومی و تخصصی حداقل ده روز قبل از برگزاری آزمون از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس www.lawtraining.ir اطلاع رسانی میگردد

3- محل برگزاري آزمون همزمان با توزيع كارت اعلام مي گردد.

4- داوطلبان با مراجعه به آدرس اینترنتی مذکور و پس از وارد نمودن کد رهگیری، نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

ح) نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی):

1- داوطلبان می بایست حداقل 60 درصد از نمره کل هر یک از آزمونهای عمومی و تخصصی را کسب نمایند.

2- انتخاب داوطلبان برای مراحل بعدی، حداقل به ميزان 2 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي است كه به تفکیک حد نصاب نمره آزمون عمومي و تخصصی را كسب كرده اند.

3- پس از کسب نمره لازم در آزمون های عمومی و تخصصی، موفقیت در آزمون های مصاحبه علمی و روانشناختی و گزینش، شرط ورود به مرحله کارآموزی قضایی خواهد بود.

ط) تذکرات مهم:

1- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ثبت مشخصات و ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و استخدام محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي حكم مزبور لغو و بلا اثر مي گردد.

2- انتخاب محل خدمت بعد از دوره کارآموزی براساس اولویتهای دستگاه قضایی و همچنین براساس معدل نمرات دوره کارآموزی داوطلبان خواهد بود.

3- هرگونه اطلاع رسانی به داوطلبان از طریق سایت مزبور اعلام خواهد شد. لذا توصیه می شود داوطلبان صرفاً از طریق فوق پیگیر اطلاعات آزمون استخدامی قضات باشند.

4- روابط عمومی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه از طریق شماره تلفنهای 88809059- 88919456- 88809040 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات داوطلبان خواهد بود. متذکر میشود از تماس با سایر مراجع جداً پرهیز شود تا منجر به کسب اطلاعات احتمالاً ناصحیح نگردد.

نمونه فرم استخدام تصدي امر قضا

1- نام خانوادگی: 2- نام:

3- نام پدر: 4- شماره شناسنامه:

5- تاریخ تولد: روز ماه سال 6- محل تولد: استان: شهرستان:

7- محل صدور شناسنامه: 8- کد ملی: 9- دین: مذهب:

10- وضعیت تاهل: متاهل £ مجرد £ 11- وضعیت نظام وظيفه: کارت پایان خدمت £ معافیت قانونی £ مشمول خدمت وظیفه فاقد غیبت£

12- وضعیت ایثارگران :

1- £ جانباز درصد جانبازی.................... درصد

2- £ رزمنده (به مدت 8 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب) مدت حضور درجهبه: روز ماه سال

3- £ آزاده مدت اسارت: روز ماه سال

4- فرزند شهید £ 5- فرزند جانباز 25 درصد و بالاتر £ 6- فرزند آزاده دارای حداقل 5 سال اسارت £

13- سایر موارد 1- معلولین عادی £ 2- افراد بومی £ 3- شاغلین غیر رسمی مناطق محروم £

4- شاغلین غیر رسمی و شرکت پیمانکاری طرف قرارداد (نام دستگاه اجرایی استخدام کننده) £ 5- شاغلین قوه قضائیه و سازمانهای تابعه £ سابقه خدمت ........... سال

14- آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس£ فوق لیسانس£ دکترا £

15- رشته تحصیلی: 16- گرایش تحصیلی:

17- دانشگاه محل تحصیل: 18- معدل: ...../.......

19- مشمول بند ................... قسمت ................... بخش هـ (سازوکار نخبه گزینی و استعدادهای برتر میباشم)[1]

20- تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی: / / 13

21- نشانی کامل : محل سکونت : استان .................................................. شهرستان ........................................ خیابان ...........................................

کوچه ....................................................... پلاک .................. کدپستی .........................................................

22- شماره تلفن ثابت و همراه (تماس ضروری) : همراه: ثابت: كد:

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . این بند مخصوص افراد معاف از آزمون کتبی و مشمول سازوکار نخبه گزینی و استعدادهای برتر میباشد. واجدان این شرایط با لحاظ تبصره 1 بند هـ لازم است مدارک مربوط را به ضمیمه فرم تکمیل شده به آدرسهای اعلامی در تبصره 2 همان بند ارسال کنند

وکیل و وکالت/زمان احتمالی آزمون کارآموزی وکالت 1390

2011-07-09T19:16:00.000+04:30

زمان احتمالی آزمون کارآموزی وکالت 1390

با توجه به سئوالات زیادی که از سوی بازدیدکنندگان محترم این وبگاه مطرح می گردد و چنانکه از صورتجلسه اخیر شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)۱۶/۴/۱۳۹۰

می توان استنباط نمود( و تجربه برگزاری امتحان مذکور در سالیان گذشته) به احتمال زیاد آزمون امسال در نیمه دوم آبانماه و حداکثر نیمه نخسن اذرماه برگزار خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------

صورتجلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)۱۶/۴/۱۳۹۰

بسمه تعالي

در تاريخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ جلسه شوراي اجرايي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا در محل اتحاديه تشكيل و در خصوص دستور جلسه به شرح زير بحث و اتخاذ تصميم شد.

بند اول دستور جلسه : مسائل مربوط به آزمون و نحوه برگزاري:

الف- امنيت آزمون : موارد مختلفي در مورد امنيت آزمون مورد بحث قرار گرفت . ضمنا تصويب شد داوطلبان در موقع ورود به جلسه امتحان حتما اصل شناسنامه عكس دار و كارت ملي همراه داشته باشند. ضمنا در موقع ثبت نام از پذيرفته شدگان كارت ورود به جلسه با شناسنامه ايشان مقابله خواهد شد.

ب- روش جاري انتخاب و طرح سوال:

روش جاري سوالات به ترتيب سال هاي گذشته خواهد بود و سوالات در مواردي كه در بانك سوال تنظيمي كانونهاي محترم موجود باشند پس از بررسي حتي المقدور تكراري نبودن آنها و مميزي عدم خروج سوال از متن قانون و رويه قضايي انتخاب خواهند شد . در صورتي كه در موردي سوال در بانك سوال موجود نباشد طراحان راسا و في المجلس اقدام خواهندكرد . شوراي اجرايي به رييس اتحاديه تفويض اختيار كرد كه بر انجام موارد فوق به هر نحو مقتضي بداند مديريت كند.بديهي است مبناي انتخاب سوال صرفا پرسش هاي تنظيم شده بر روي فرم هاي ارسالي براي كانون هاي محترم خواهد بود و سوالاتي را كه طراحان في المجلس طرح مي فرمايند ايضا بر روي فرم هايي خواهد بود كه در جلسه در اختيار ايشان قرار داده خواهد شد و استفاده از سوالات نوشته شده قبلي كه به وسيله طراحان محترم ارائه شود مطلقا مجاز نخواهد بود. مجموعه هاي قوانين لازم و آراء وحدت رويه قضايي در اتحاديه در اختيار طراحان قرار خواهد گرفت.

پ- تعيين معيار براي داوطلبان بومي:

تصويب شد بررسي تعيين مقررات اولويت داوطلبان بومي ادامه يابد لكن در آزمون سال ۱۳۹۰ در اين مورد اقدامي امكان پذير نخواهد بود.

ت- ويژگي هاي محل برگزاري:

توصيه شد حتي المقدور سالن يا سالنهايي كه مشتمل بر اجزا نباشد براي آزمون پيش بيني شود .

ث- صدور كارت اينترنتي در صورت عدم امكان مميزي مدارك در موقع تحويل كارت:

تصويب شد صدور و تحويل كارت از طريق اينترنت و با فاصله اي كه از ده روز از امتحان بيشتر نباشد صورت گيرد. بديهي است مدارك داوطلبان پذيرفته شده در موقع ثبت نام مجددا مميزي خواهد شد و در صورت عدم انطباق شرايط ايشان با آنچه در آگهي ثبت نام اعلام شده قبولي ايشان در آزمون كان لم يكن خواهد بود.

ج- ملاحظات مربوط به مرحله دوم كانون مركز:

مراتب مربوط به برگزاري دو مرحله اي آزمون كانون مركز به آگاهي اعضاي محترم شوراي اجرايي رسيد .

۲- هرموضوع ديگري كه كانونهاي محترم لازم بدانند:

الف- هزينه ثبت نام ازمون سال ۱۳۹۰ مطرح و ابتدا گزارش مربوط به مذاكرات با سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع شوراي محترم اجرايي رسيد مبني بر اينكه هزينه مورد مطالبه از ناحيه اين سازمان قريب به صد درصد افزايش يافته است.

نمايندگان محترم كانونها توضيح دادند كه مطمئنا هزينه برگزاري آزمون در محل نيز با توجه به افزايش عوامل موثر در هزينه به شدت افزايش يافته است. بنابراين هزينه سرانه ثبت نام معادل شصت هزار تومان تعيين گرديد.

ب- با توجه به تصويب صدور كارت اينترنتي كه مستلزم در دست بودن نشاني محل حوزه هاي امتحاني و گنجايش آنهاست ، مقرر شد كانونهاي محترم نشاني حوزه ها و گنجايش هر يك از آنها را حداكثر تا پنجم آبان به اتحاديه اعلام فرمايند.

جلسه در ساعت ۱۳ با امضاي ذيل صورتجلسه به پايان رسيد.

توجه

در آزمون سال ۱۳۹۰ فقط كساني كه برگ پايان خدمت يا معافيت دائم و گواهي فراغت از تحصيل ( دانش آموختگي) داشته باشند مي توانند ثبت نام كنند.

آراء وحدت رویه شماره های 718-717-716 دیوان عالی کشور

2011-06-21T19:40:00.000+04:30

حق حبس مهريه

راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور

شماره۱/۷۱۰۴/۱۱۰/هـ

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار مي‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي‌باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدني است راي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه راي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه راي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تاييـد نموده است.

عليهذا ملاحظه مي‌فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده‌اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي‌تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌دارم:

با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مكلف مي‌شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمايند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي‌الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي‌شود، لذا نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي‌دانم.

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
.......................................................................................................................................................
مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل

راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور

شماره۱/۶۴۱۵/۱۱۰/هـ

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۰ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش رئيس شعبه محترم يكصد و هفده دادگاه عمومي جزايي تبريز كه تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گرديده است از شعب پنجم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.

۱ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم ديوان عالي كشور (تشخيص) خودروسواري پيكان به رانندگي آقاي خليل نصيري، هنگام حركت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي آقاي قادر احتشام زين‌كش تصادف نموده است كه در اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يكنفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيكان سواري (آقاي خليل نصيري) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زين‌كش) را ۲۰% مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌كننده، بزهكاري آقاي خليل نصيري را در قتل غيرعمدي حسن شيرين‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زين‌كش و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات كارشناسي، شكايت اولياء دم و مصدومين حادثه و گواهي‌هاي پزشكي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم ديه كامل يك مرد مسلمان در حق اولياي دم ]هر يك از مقتولان[ و هشتاد صدم ديه جراحات وارده در حق مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم نموده است.

شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي قاضي اجراي احكام، طي دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنين راي داده:

((در خصوص تذكر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقاي قاضي اجراي احكام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سي و هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي كلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ كه طي آن آقاي خليل نصيري فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% ديات متعلقه به لحاظ اينكه هيات كارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخيص داده‌اند، محكوم شده است و آقاي قاضي اجراي احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـايت قاعده تنـصيف در پرداخت ديه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركننده راي قرارنگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به ويژه كيفيت تصادف كه به صورت تصادم در وسيله نقليه نبوده، با قبول تذكرهاي قاضي محترم اجراي احكام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري ضمن تعديل محكوميت آقاي خليل نصيري در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تاييد مي‌نمايد. اين راي قطعي است.))

شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:

((اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامه فوق‌الذكر وارد است هم از جنبه تاييد ديه و ارش معيّنه در حق خانم حبيبه احمدپور و هم از نظر تعديل محكوميت محكوم عليه از ۸۰% به ۵۰% ديه، زيرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است كه امكان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محكوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه كارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص كرده است، عليهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم حبيبه احمدپور به نصف ديات و ارش مذكور محكوم مي‌نمايد. اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.))

۲ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقايان بابا احمدزاده و اباذر حسين‌زاده، در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري هر كدام به ترتيب با ۸۵% و ۱۵% تقصير مرتكب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هركدام از آنان طي دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محكوم شده‌اند و اين راي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي طي دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتاييد قرار گرفته است. از اين راي در اجراي ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:

((با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به فتوكپي استفتاء از امام خميني قدس‌سره در اين زمينه كه ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احكام هشترود به راي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تاييد قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوّب ۱۳۷۸ راي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.))

همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه كارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) به محكوميت متهمان اظهارعقيده فرموده‌اند و بالنتيجه به ترتيب مذكور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است، لذا به تجويز ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

تاييد راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
.......................................................................................................
راي وحدت رويه ديوان عالي كشور: رسيدگي به تقسيم تركه غيرمنقول در صلاحيت دادگاه است

طبق آخرين راي وحدت رويه صادره از ديوان عالي كشور، راجع به تقسيم تركه، در صورت عدم تراضي ورثه يا در موردي كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد؛ محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد.

به گزارش ماوي، مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه، در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.

گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۶ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيتا... احمد محسنيگركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلاما... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

حضرت آيتالله محسني گركاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً به عرض عالي ميرساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوانعالي كشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال ۱۳۵۷ درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كردهاند.

تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس ميگردد:

شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شمارههاي ۸۶/۲/۱۴۲۴،۷۰۹/۲/ ۸۶،۱۷۳/۲/ ۸۸ و ۰۰۳۶۳ كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغهاي مثمر و غيرمثمر بوده ، به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است.

پروندههاي مذكور در اجراي ماده ۲۸ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است.

شعبه بيست و سوم برابر دادنامههاي شمارههاي ۸۷/۵۸ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۷ و ۸۷/۶۶۳ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پروندههاي شمارههاي ۸۶/۲/۱۴۲۴ و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تاييد كردهاند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره ۸۸/۲۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل ميباشد، دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره ۳۳۲/۵ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده، نقض نموده است.

همان طور كه ملاحظه ميفرماييد شعب بيست و سوم ، بيست و پنجم ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه [غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر كرده تاييد نمودهاند.

ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كردهاند، بنا به مراتب در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوانعالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور: تاييد راي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.
منبع

وکیل و وکالت/آزمون وکالت 1390 کانون وکلای دادگستری ایران

2011-06-15T13:53:00.002+04:30

در حال تکمیل...

پرسش و پاسخهای مربوط به شورای حل اختلاف

2011-02-19T11:35:00.000+03:30

وکیل و وکالت/پرسش و پاسخهای مربوط به شورای حل اختلاف
سئوال1ـ آیا غیر از معاونین رئیس کل دادگستری استان، شخص دیگری را می توان به عنوان رئیس شوراهای استان، انتخاب کرد ؟

پاسخ : خیرـ زیرا به استناد ماده 3 آئین نامه شوراهای حل اختلاف، ریاست شوراهای استان، بعهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان، خواهد بود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب ریاست قوه قضائیه، تعیین می شود .
منبع: مرکز امور شوراهای حل اختلاف

سئوال 2 ـ شوراي حل اختلاف، فسخ مبايعه نامه و استرداد مبيع (اتومبيل) را صادر و دادنامه قطعيت يافته است؛ ليكن در مرحله اجرا، مشخص شده محكوم عليه اتومبيل را قبل از صدور رأي، به فردي ثالث، فروخته و در تصرف اوست . چنانچه شخص ثالث به استناد مبايعه نامه عادي به عمليات اجرايي معترض گردد، چه اقدامي از ناحيه اجراي احكام با توجه به ماده 44 قانون اجراي احكام مدني و ماده 18 آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي متصور است ؟

پاســخ : ماده 44 قانون اجراي احكام مدني، قابل اعمال خواهد بود .

سئوال 3 ـ منظور از شوراهاي تخصصي موضوع ماده 2 قانون شوراهاي حل اختلاف، چيست ؟ آيا امر خاصي است يا شخص خاص ؟ آيا با اين ماده مي شود براي مثلاً بسيجي ها و يا فرهنگي ها و ... شوراي خاص تشكيل داد و هر كس هر دعوايي عليه فرهنگي داشت و يا هر فرهنگي هر دعوايي عليه هر كسي كه داشته باشد در اين شوراي خاص مطرح گردد و ديگر شوراها صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته باشند ؟

پاسـخ : منظور از شوراهاي تخصصي، رسيدگي به امور خاصي است كه به لحاظ تخصصي بودن موضوعات لازم است در شوراي خاصي مطرح گردد و صرف عنوان شوراي تخصصي ناظر به افراد خاص نيست، بلكه تنها امور خاص را در بر مي گيرد .

سئوال4 ـ چنانچه شعبه شورا، واقع در يك حوزه قضائي، خارج از صلاحيت محلي خود نسبت به دعوايي رسيدگي و حكم مقتضي نيز صادر نمايد، وضعيت پرونده و حكم، چگونه خواهد بود ؟

پاسخ : اگر شورايي خارج از صلاحيت محلي خود اقدام به صدور رأي نمايد اتخاذ تصميم با مرجع تجديدنظر مي باشد .

سئوال 5 ـ منظور تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف، از محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي، چيست ؟ آيا دو يا چند شورا مي توانند در يك محدوده جغرافيايي، فعاليت داشته باشند ؟ مثلاً در حوزه قضايي شهر تهران، همه شوراهاي متشكله، صلاحيت رسيدگي به همه پرونده هاي اين شهر بزرگ را دارند يا خير ؟ در حوزه مجتمع هاي شورايي چطور ؟

پاسخ : به استناد تبصره ماده 1 قانون شوراها و ماده 12 آئين نامه قانون فوق اصالتاً براي هر شوراي حل اختلاف، تعيين صلاحيت مي شود و صلاحيت محلي ترجيحاً با رئيس حوزه قضايي است و شوراها در همان محل و محدوده كاري خود، اقدام به رسيدگي مي نمايند و مثلاً در شهري مثل تهران و در يك محدوده جغرافيايي خاص يك شورا با حوزه هاي متعدد در قالب مجتمع هاي شورا فعاليت مي نمايند و چنانچه پرونده اي به شوراي يك محل، ارجاع گرديد و مشخص شد رسيدگي به پرونده در صلاحيت محلي شوراي مذكور نيست در هر مقطعي مي بايست جهت رسيدگي به شعبه صالح، ارسال شود . در يك مجتمع شورايي همه شوراها صالح به رسيدگي هستند ليكن به منظور برقراري نظم بر اساس ارجاع مقام ارجاع دهنده قابل رسيدگي خواهد بود .

سئوال 6ـ طبق ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف، هر شورا، دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو

علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی، صادر می شود .

الف – آیا هر پنج نفر فقط عضو آن شورا هستند و در شوراهای دیگر صلاحیت عضویت و شرکت در

رأی دادن را ندارند ؟! بویژه آیا از اعضاء علی البدل می شود در صورت کمبود عضو در شورای دیگر استفاده کرد ؟! مثل دادرس علی البدل در دادگاهها .

ب – آیا رئیس دفتر شورا می تواند رئیس دفتر چند شورا باشد ؟! چه کسی او را انتخاب خواهد کرد ؟! یعنی به انتخاب رئیس کدام شورا ؟!

ج – منظور از معاون ذی ربط رئیس کل، کدام معاون است ؟! اگر رئیس شوراهای حل اختلاف استان است چرا به جای ذی ربط صراحتاً رئیس شوراهای استان، ننوشته اند ؟!

پاسخ : الف – با عنایت به ماده 3 قانون شورا و ماده 6 آئین نامه مربوطه هر شورا دارای 3 عضو اصلی است که ابلاغ آنها پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون توسط رئیس کل دادگستری استان جهت یک شعبه مشخص، صادر می گردد و منحصراً عضو همان شورا هستند و حق شرکت و عضویت در جلسات شوراهای دیگر را ندارند.

اما اعضای علی البدل با رعایت ماده 23 آئین نامه می توانند در جلسات دیگر شعب که در حوزه فعالیت کاری شان است؛ شرکت نمایند و بالطبع چنانچه یک شورا دارای حوزه های مختلف و یا بصورت مجتمع های شورایی اداره شوند؛ شرکت اعضای علی البدل در جلسات شوراهای مجتمع نیز، بلامانع است .

ب – مسئول دفتر شورا، می تواند هم زمان عهده دار چند شورا باشد که می تواند با پیشنهاد رئیس شورا یا رئیس حوزه قضایی انتخاب ، و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی ، صادر می شود .

ج – مطابق ماده 3 قانون شورا منظور از معاون ذیربط ، معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف می باشد و در غیاب شخص اخیر ، بطور اصلح شخص رئیس کل دادگستری نسبت به صدور ابلاغ ، اقدام می نمایند .

سئوال 7 ـ پرونده ای ، تحت عنوان حفر غیر مجاز چاه موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ، ارسال گردیده است . آیا رسیدگی به بزه مذکور ، در صلاحیت ذاتی شورا ، می باشد یا خیر و آیا شورا می تواند با دادسرا اختلاف کند ؟

پاسخ : شورا در رسیدگی به پرونده مذکور صلاحیت ذاتی ندارد اما می تواند با دلایل توجیهی مستنداً مراتب را به دادسرا اعلام نماید ؛ لیکن چنانچه مرجع قضایی بر نظر خود باقی بود حسب ماده 17 قانون شورای حل اختلاف ، شورا مکلف به تبعیت و رسیدگی در حدود صلاحیت خویش است.

سئوال 8 ـ پرونده ای در خصوص دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی ، قبل از اجرایی شدن قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و منجر به صدور رأی قطعی ، شده است آیا صدور برگ اجرایی و ادامه عملیات اجرایی در شورا ، مجاز است یا خیر ؟

پاسخ : طبق بند د ماده 10 قانون شورا رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی در صلاحیت شورا نمی باشد ؛ اما سئوال این است که رأی ، قبل از تصویب قانون اخیر ، قطعی شده است و چون قانون در این مورد تعیین تکلیف نکرده و جواز قانونی هم برای نقض آن وجود ندارد، اقدام به عملیات اجرایی طبق ماده 33 قانون شورا ، بلامانع است .

سئوال9 ـ پرونده ای ، قبل از تصویب قانون شورای حل اختلاف در شورا مطرح و در همان زمان نیز منجر به صدور رأی قطعی و صدور اجراییه گردیده است . اینک بعد از تصویب قانون مذکور ، چنانچه توقیف اموال محکوم علیه میسور نباشد و یا مالی از فرد موصوف ، بدست نیاید آیا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، مطابق ماده 34 قانون شورا ، نسبت به پرونده ( قطعی و در حال اجرای سابق ) مجاز می باشد یا خیر ؟

پاسخ : نظر به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز ذکری از شوراهای حل اختلاف نشده بود ؛ بنابر این قانون فوق تسری به آراء قبلی شوراها نداشت ، ضمن اینکه مواد قانون شوراهای حل اختلاف نیز ، عطف به ماسبق نمی گردد . بنابر این ماده 34 قانون شورا نسبت به پرونده های منتهی به صدور آراء قطعی ، قبل از این قانون ، قابل اعمال نمی باشد .

سئوال 10 ـ در اجرای احکام دادگستری محل، نسبت به احکام شورای حل اختلاف کدام قاضی مسئول ادامه عملیات اجرایی است قاضی شورا یا قاضی اجرای احکام دادگستری ؟

پاسخ : مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون شوراها، قاضی اجرای احکام دادگستری مسئول ادامه عملیات اجرایی نسبت به احکام شورا می باشد . مگر در مواردی که در مواد 34 قانون و36 آیین نامه اجرایی قانون شورا ، به آن تصریح شده است .

سئوال 11 ـ در خصوص آراء حقوقی صادره از اعضاء شورا ، وفق آئین نامه سابق شورای حل اختلاف که بصورت غیابی بوده و حق واخواهی در آن متصور میباشد با توجه به قانون جدید شوراها مرجع واخواهی کدام مرجع است ؟

پاسخ : چون شورا صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی را ندارد، رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی با قاضی شورا است .

سئوال 12ـ چنانچه پرونده ای از قبل در شورا رسیدگی و به تائید مشاور مطابق آئین نامه سابق نرسیده و پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید مشاور اقدام به اعلام نظر نموده باشد وضعیت پرونده و رأی صادره چگونه است و اگر اصولاً رأی را مشاور تأیید نکرده باشد ، تکلیف چیست ؟

پاسخ : با عنایت به تصویب قانون جدید شوراها ، اصولاً امضای مشاور پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید ، وجهه قانونی ندارد و رسیدگی وفق قانون جدید ، انجام می پذیرد .

سئوال 13 ـ در توافق به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار ، تصمیم قاضی شورا در قالب رأی اصدار می یابد، یا گزارش اصلاحی ؟

پاسخ : اگر با توافق طرفین تقسیط انجام گردد ، تصمیم قاضی بصورت گزارش اصلاحی خواهد بود .

سئوال 14ـ ميزان هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر از احكام اعضاي شورا و قاضي شورا در محاكم عمومي حقوقي، چه مقدار است، همچنين تبادل لوايح ضروري است يا خير ؟

پاسخ : در خصوص تجديدنظر به آراي صادره ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف، هيچ گونه وجهي دريافت نمي شود و در اعتراض به آراء ماده 11 قانون؛ شورا، تكليفي در مورد اخذ هزينه ندارد و با درخواست تجديدنظر؛پرونده جهت اقدام قانوني به مرجع تجديدنظر، ارسال مي گردد و تبادل لوايح نيز، ضروري نمي باشد .

سئوال 15ـ نسبت به پرونده هايي كه از طريق شورا اجرا مي شوند، نيم عشر دولتي اخذ مي شوند يا خير ؟

پاسخ : با عنايت به ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف و مطابق با قانون اجراي احكام مدني، نيم عشر دولتي از پرونده هاي شورا، قابل وصول است .

سئوال 16ـ هزينه دادرسي مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف نيز تسري دارد يا خير ؟

پاسخ : هزينه دادرسي، مقرر در قانون بودجه سال 1388 نسبت به شوراي حل اختلاف؛ تسري ندارد .

سئوال 17ـ منظور از رعايت قواعد و اصول و تشريفات دادرسي در ماده 20 قانون و تناقض با ماده 21 كه رسيدگي شورا را، تابع تشريفات آئين دادرسي مدني ندانسته است؛ چيست ؟

پاسخ : ماده 20 قانون شوراها، در خصوص اصول و قواعد رسيدگي است، كه اهم آنها در تبصره ماده 20 همان قانون، آمده است و ماده 21 قانون ناظر به تشريفات آئين دادرسي است و بر اين اساس؛ تعارضي بين دو ماده فوق وجود ندارد .

سئوال 18 ـ اگر متهم، مرتكب چندين فقره عمل مجرمانه شود كه تنها يكي از اتهامات در صلاحيت شورا و ديگر اتهامات وي در صلاحيت محاكم عمومي باشد، با توجه به ماده 183 و 55 قانون آئين دادرسي كيفري، رسيدگي در شورا، به چه نحو خواهد بود؛ آيا شورا پس از وصول پرونده از دادسرا به امور خلافي رسيدگي و پرونده را جهت رسيدگي به ساير اتهامات به مرجع ارسال كننده (دادسرا) عودت دهد يا اتهامات متعدد متهم در مرجع قضايي ياد شده قابل رسيدگي خواهد بود ؟

پاسـخ : با توجه به مواد ياد شده بدواً نسبت به جرايم مهم تر متهم در محاكم عمومي كيفري رسيدگي ؛ سپس بدل پرونده جهت رسيدگي به اتهام وي در حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف، به مرجع ياد شده ارسال مي گردد .

سئوال19-در صورت سازش طرفين، آيا شورا مي تواند قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ؟

پاسـخ : در امر كيفري؛ با تلقي سازش به گذشت در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم قابل گذشت باشد و رسيدگي در صلاحيت شورا باشد، مختومه نمودن پرونده در قالب صدور قرار موقوفي تعقيب، بلااشكال است . ماده 25 قانون شورا نيز، مؤيد همين نظر است .

سئوال 20- در صورتي كه احد از طرفين دعوي، از شورا تقاضاي صلح و سازش نمايد و طرف ديگر، عدم تمايل خود را تا پايان جلسه اول، اعلام ننمايد و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجراي تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره ياد شده، اقدام شورا در اين زمينه چيست ؟

پاسـخ : پرونده بايگاني مي گردد و طرفين به مرجع صالح راهنمايي مي شوند .

سئوال 21ـ آيا وكالت در شورا، مي بايست الزاماً از طريق وكلاي رسمي دادگستري صورت گيرد يا با توجه به اينكه شورا تابع تشريفات نمي باشد، وكالت نامه رسمي محضري نيز، قابل قبول است ؟

پاسـخ : با عنايت به تبصره 2 ماده 20 قانون شوراي حل اختلاف، استفاده از وكيل، به غير از وكلاي رسمي دادگستري، بلااشكال است .

سئوال 22 ـ مرجع حل اختلاف، شوراي حل اختلاف با مرجع اختصاصي (كميسيون ماده 12 زمين شهري و ماده واحده تعيين تكليف اراضي ...) را بيان فرمائيد .

پاسـخ : با توجه به سكوت قانون درخصوص مراجع اختصاصي، پرونده به ترتيب مقرر در ماده 16 قانون شورا، به شعبه اول دادگاه عمومي محل، ارسال مي شود تا شورا، مطابق تصميم دادگاه، عمل نمايد .

سئوال23ـ آيا مواد 30 و 33 آئين نامه جديد شوراهاي حل اختلاف و ماده 8 قانون شورا در تناقض مي باشد چه راهكاري جهت جمع بين مواد ياد شده مي توان ارائه داد ؟

پاســخ : ماده 8 قانون شورا و مواد 33 و 30 آئين نامه جديد با يكديگر تعارض ندارند اما در اتخاذ تصميم به ترتيب مقرر در ماده 25 قانون عمل مي گردد .

سئوال24ـ دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق ، مزاحمت دعاوي مالي است يا غير مالي ؟ ضمناً رسيدگي به جمله دعاوي مذكور در صلاحيت شوراست يا دادگاههاي عمومي ؟

پاســخ : دعاوي ثلاثه فوق غيرمالي هستند و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف نيستند .

سئوال25ـ شخص حقيقي با طرح دعوي در شوراي حل اختلاف اقدام به مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال خسارت ناشي از رسيدگي در پرونده به طرفيت قاضي شاغل را نموده است با توجه به ميزان خواسته آيا شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است يا خير ؟ در صورت عدم صلاحيت مرجع صالح را مشخص فرمائيد .

پاســخ : رسيدگي در صلاحيت قاضي شوراي حل اختلاف مي باشد .

سئوال 26 ـ با عنايت به بند 2 ماده 11 قانون شورا ؛ آيا رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه ناشي از تخلف از شرط و يا تخليه قبل از انقضاي موعد اجاره، كه مستلزم فسخ اجاره نامه خواهد بود، در صلاحيت شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : با توجه به نص صريح بند 2 ماده 11 قانون شورا، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره (از جمله تخليه ناشي از تخلف از شرط) به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه در صلاحيت شورا مي باشد، مگر اينكه رسيدگي به دعاوي مربوط به تخليه، مستلزم رسيدگي در مورد حق كسب و پيشه و سرقفلي باشد كه در اين صورت ، رسيدگي در صلاحيت شورا نيست .

سئوال 27 ـ چنانچه دادگاه عمومي در مقام تجديدنظرخواهي، قرار قاضي شورا (قرار عدم استماع دعوي) را نقض نمايد، بايد رأساً رسيدگي كند يا مانند رويه دادگاههاي تجديدنظر، پرونده جهت رسيدگي در ماهيت، به شورا اعاده گردد ؟

پاسخ: تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال 28 ـ با عنايت به تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، در خصوص جرايم با مجازات سه ماه حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال كدام مرجع صالح به رسيدگي مي باشد ؟

پاسخ : با تصويب قانون شوراها، تبصره 3 اصلاحي ماده 3 قانون مذكور در قسمت مربوط به مجازات سه ماه حبس و يا يك ميليون ريال جزاي نقدي، نسخ ضمني شده است و رسيدگي در صلاحيت شورا است . اما چنانچه مجازات قانوني جرم، تا سه ماه حبس باشد، شورا حق صدور حكم به محكوميت حبس ندارد و بايد مطابق بند 1 ماده 3 قانون درآمدهاي دولت و ... از 70001 ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي، حكم صادر مي كند .

سئوال 29 ـ لازم الاتباع بودن نظر مرجع قضايي (ماده 17 قانون شورا)، آيا شامل فرض بروز اختلاف بين دادگاه عمومي و قاضي شورا هم مي شود يا ماده ناظر به اختلاف بين مرجع قضايي و اعضاي شورا مي باشد ؟

پاسخ : ناظر به هر دو مورد است .

سئوال 30 - به استناد گواهي ولادت صادره از بيمارستان، آيا شورا مي تواند نسبت به صدور گواهي حصروراثت، اقدام نمايد يا تصوير مصدق شناسنامه نوزاد، الزامي است ؟

پاسخ : گواهي ولادت صادره از بيمارستان به تنهايي جهت صدور گواهي حصروراثت كافي نيست جهت صدور گواهي حصروراثت

براي صدور گواهي انحصاروراثت ارائه اسناد سجلي وراث حين الفوت مورث لازم به نظر مي رسد اما در ما نحن فيه و عدم امكان تسليم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شوراي حل اختلاف صالحه مي باشد .

سئوال 31 - آيا موقوفات عامه منجمله عوائد و منافع مورد وقف عام، با توجه به بند 6 ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، جزء اموال عمومي محسوب مي گردد يا خير، صلاحيت شوراي حل اختلاف در اين زمينه چيست ؟

پاسخ : موقوفات عامه از شمول بند د ماده 10 خارج است مگر در مورد رسيدگي به اصل وقفيت كه مشمول بند ب آن ماده خواهد بود .

سئوال32 - با توجه به اينكه قرار تأمين خواسته از دعاوي غيرمالي محسوب مي گردد و اكثر دعاوي در صلاحيت شورا، در بدو امر تقاضاي تأمين خواسته است . آيا صدور قرار مذكور در صلاحيت قاضي شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : برابر عمومات قاضي شورا در محدوده صلاحيت خويش حق صدور قرار تأمين خواسته را دارد .

سئوال33 - حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوي مالي است يا غيرمالي ؟ آيا شورا صلاحيت رسيدگي به دعاوي مزبور را دارد يا خير ؟

پاسخ : موارد مذكور در شمول دعاوي غيرمالي محسوب است . لذا در زمرة صلاحيتهاي مقرر در ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

سئوال34 - آيا شوراهاي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال را دارد يا خير ؟

پاسخ : خير ؛ با توجه به بند «هـ» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، چون دادگاه اطفال در زمرة مراجع اختصاصي محسوب مي گردد؛ لذا طرح جرايم موضوع اطفال در شمول صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف، نمي باشد .

سئوال35 - تصادفات منتهي به جراحت، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است يا خير ؟

پاسخ : چون رسيدگي به جنبه عمومي جرائم رانندگي حتي اگر منتهي به جراحت شده باشد جز موارد مشمول ماده 718 قانون مجازات اسلامي برابر ماده 9 (بند الف) قانون شوراي حل اختلاف، در صلاحيت شوراست، بنابراين اگر در تصادف جرحي شكايت خصوصي و مطالبه ديه صورت نگرفته باشد، شورا صالح است و اگر شكايت خصوصي و مطالبه ديه شده باشد چون رسيدگي و صدور حكم در مورد ديه از صلاحيت شورا خارج است ، بنابراين شورا صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت مگر آنكه مطالبه ديه صرفاً به صورت دعواي حقوقي به عمل آمده باشد كه در اين صورت تا حد نصاب هاي مذكور در بند 1 ماده 11 در صلاحيت قاضي شورا خواهد بود و در عين حال صلاحيت شورا براي صلح و سازش در مورد ديه نيز در محدوده مواد 8 و25 قانون مرقوم و ماده 30 به بعد آئين نامه اجرايي قابل اعمال است .

سئوال36 - هزينه رسيدگي به جرايم عمومي در صلاحيت شورا كه شاكي خصوصي ندارد چگونه است ؟ ضمناً آيا رسيدگي به واخواهي نيز هزينه دادرسي دارد ؟

پاسخ : پرداخت هزينه دادرسي برعهده شاكي است و اگر شاكي خصوصي نباشد، موردي براي اخذ هزينه دادرسي نيست .

ضمناً اخذ هزينه دادرسي قانوناً محتاج نص است و هر گونه دريافت بايد به موجب قانون باشد و چون نصي در قانون راجع به اخذ هزينه دادرسي مرحله واخواهي وجود ندارد، لذا موجبي براي دريافت هزينه نيست .

سئوال37 - چنانچه در روستايي، شوراي حل اختلاف تشكيل نشده يا شورا منحل و تعطيل شده باشد . آيا اعضاي شوراي شهر، قاضي شوراي شهر يا محاكم دادگستري، صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را دارند، يا خير ؟

پاسخ : با توجه به تبصره ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي برعهده رئيس همان حوزه قضايي مي باشد بنابراين اگر به وسيله رئيس حوزه قضائي روستاي مزبور در محدوده فعاليت جغرافيايي شورا قرار گرفته باشد شوراي مستقر در شهر نيز صلاحيت رسيدگي به دعاوي روستا را خواهد داشت .

سئوال38 - مسئوليت صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراهاي حل اختلاف با چه مرجعي مي باشد ؟

پاسخ : با عنايت به قسمت اخير ماده 3 آئين نامه شوراهاي حل اختلاف، بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان از بين قضات شاغل ابلاغ انتصاب توسط رئيس كل دادگستري استان، صادر خواهد شد .

سئوال39 - شخصي نسبت به يك سند تجاري (چك سيصد ميليون ريالي) مبادرت به طرح و اقامه دعوي چندين خواسته (پنجاه ميليون ريالي) در شوراي حل اختلاف مي نمايد . تكليف شورا در مواجهه با چنين دعاوي چيست ؟

پاسخ : در فرض سئوال با توجه به اينكه خواسته واحد با درخواستهاي متعدد مطالبه شده است ؛ لذا شورا بايد درخواست ها را تجميع و به دليل اينكه مجموع خواسته كه ملاك صلاحيت است ، خارج از صلاحيت شوراست، خواهان وفق ماده 21 آئين نامه شوراها، به دادگاه صالح، هدايت شود .

سئوال40 - آيا دادگاه عمومي در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي مجاز به تلقي حكم قاضي شورا به قرار مي باشد؟ در چنين صورتي با توجه به مقررات ماده 31 قانون شورا ، تكليف چيست ؟

پاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال41 - آيا ادعاي اثبات مالكيت، تنفيذ يا ابطال اسناد و اعتراض به عمليات ثبتي در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف است ؟

پاسخ : دعاوي فوق در صلاحيت رسيدگي شورا نمي باشد .

سئوال42 - آيا بخشنامه شماره 371/16-18/1/1389 معاونت محترم اداري و مالي در خصوص بخشنامه شماره 100/1402/9000 -18/1/89 رياست محترم قوه قضائيه شامل شوراهاي حل اختلاف مي گردد يا خير ؟ چرا ؟

پاسخ : با توجه به اينكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در مورد تعرفه هاي خدمات قضايي ناظر به موارد مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مي باشد و هزينه دادرسي شوراهاي حل اختلاف مشمول نص قانوني ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف است . بنابراين بخشنامه مزبور از هزينه هاي دادرسي مقرر در ماده 24 منصرف است ولي ساير موارد مشمول بخشنامه مذكور است .

سئوال43 - اگر مجازات جرمي در حدود صلاحيت هاي ماده 9 قانون شورا بوده ليكن توأم با مصادره مال باشد رسيدگي به آن در صلاحيت شورا هست يا خير ؟

پاسخ : هر كجا مجازات توأم با مصادره اموال باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف نيست .

سئوال44 - تخلفات بهداشتي موضوع ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي، در صلاحيت شورا هست يا خير ؟ چنانچه پاسخ مثبت است در صورتيكه نياز به امحاء وسايل مكشوفه آلوده باشد، كماكان در صلاحيت رسيدگي (ماده 9 قانون) شوراها، مي باشد يا خير ؟

پاسخ : با عنايت به ماده 22 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15/7/88 ، در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد .

سئوال45 - در تخلفات راهنمايي و رانندگي، حوزه قضايي محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي است يا حوزه قضائي محلي كه وسيله نقليه در آنجا شماره گذاري شده است ؟

پاسخ : طبق عمومات مقررات جزايي ، واحد قضايي محل وقوع جرم ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم واقع شده در آن حوزه قضايي را دارد، تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي نيز مستثني از اين قاعده نيست، اما چنانچه شخصي در چند حوزه قضائي مرتكب تخلف رانندگي شود، هر يك از شهرهايي كه تخلف در آن انجام شده باشد مطابق ماده 54 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت رسيدگي به كليه تخلفات را دارد .

سئوال46 - در اجراي مقررات ماده 8 قانون شورا، در صورت حصول سازش نسبت به پرونده هاي كيفري قابل گذشت، پرونده به دادسرا ارسال مي شود يا تصميم ديگري اتخاذ مي گردد ؟

پاسخ : چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد، مراتب سازش صورتجلسه و پرونده مختومه مي شود و اگر خارج از صلاحيت شورا باشد، برابر ذيل ماده 25 قانون و 33 آئين نامه قانون شوراهاي حل اختلاف موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتجلسه منعكس و پرونده به مرجع قضايي صالح، ارسال مي شود .

سئوال47 - آيا رسيدگي به دعاوي مردم عليه شهرداري و يا شهرداري به طرفيت افراد، با رعايت نصاب مالي (پنجاه ميليون ريال)، در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف هست، يا خير ؟

پاسخ : چون اموال شهرداري از اموال عمومي است، بنابراين دعاوي راجع به آن مشمول بند «د» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف است و حتي با توافق طرفين قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست هرچند داخل در نصاب مذكور در ماده 11 قانون باشد .

سئوال48 - آيا اجراي احكام غيابي شورا، مانند اجراي حكم غيابي دادگاهها، منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد يا خير ؟

پاسخ : بر اساس ماده 33 قانون شوراهاي حل اختلاف ناظر به تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني، اجراي حكم غيابي قطعي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له مي باشد .

سئوال49 - آيا تعديل اجاره بها در صلاحيت شوراي حل اختلاف هست يا نه ؟

پاسخ : با توجه به مفهوم قسمت اخير بند 2 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف و اينكه عنوان دعوي تعديل مال الاجاره مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مي باشد، اساساً رسيدگي به دعوي مزبور از صلاحيت شورا خارج است .

سئوال50 - آيا ابطال سند مالكيت از لحاظ ابطال تمبر هزينه دادرسي، جزء دعاوي مالي است يا غيرمالي؟ و در صورت مالي بودن در صلاحيت رسيدگي شورا هست يا خير ؟

پاسخ : دعوي ابطال سند مالكيت ، دعوي غيرمالي است و در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف نمي باشد .

سئوال51 - آيا دعوي مستأجر، داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي دعوي مالي است يا غيرمالي ؟ و در صورت مالي بودن، در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف هست يا خير ؟

پاسخ : دعوي مستأجر داير بر الزام مؤجر به تعمير اساسي، دعوي غيرمالي است و رسيدگي به آن ، در صلاحيت شوراي حل اختلاف نمي باشد .

سئوال52 - بخش ها از نظر انتخاب اعضا، تابع مقررات شهر هستند يا روستا ؟

پاسخ : با عنايت به تبصره 3 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب تير 1362 و ماده 6 آن قانون ، در تعريف شهر، روستا و بخش بايد قائل به تفكيك شويم . فقط مركز بخش ممكن است شهر باشد يا روستايي پرجمعيت . چنانچه شهر باشد ، ضوابط شوراي حل اختلاف شهر را بايد رعايت نمايند و چنانچه مركز بخش ، روستا باشد در مركز و كليه روستاهاي آن بخش ، ضوابط روستا در انتخاب و گزينش و حد نصاب دعاوي ماده 6 و تبصره 2 آن و بند 1 ماده 11 از قانون شوراي حل اختلاف ، لازم الاجراست .

سئوال53 - با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي مدني تقويم خواسته به خواهان واگذار شده است . ارشاد فرماييد چنانچه خواهان مالي را كه ارزش آن بيشتر از پنج ميليون تومان است به پنج ميليون تومان تقويم نمايد، تكليف قاضي شورا چيست ؟

پاسخ : به موجب قانون آئين دادرسي مدني، ملاك جهت تعيين مرجع صالح از حيث نصاب خواسته ، همان است كه خواهان در دادخواست تعيين مي كند . لذا شورا ولو درصورت تقويم خواسته، مازاد بر صلاحيت به زير 5 ميليون تومان ، نه تنها تكليفي به ايراد ندارد بلكه اختياري هم در اين خصوص ندارد؛ مگر اينكه خوانده تا اولين جلسه رسيدگي به اين تقويم، اعتراض نمايد كه در اين صورت شورا، مكلف به رسيدگي به اعتراض است . لذا در صورت عدم اعتراض بايد رسيدگي و صدورحكم نمايد .

سئوال54 - آيا دعوي خلع يد، مالي است يا غير مالي ؟

پاسخ : دعوي خلع يد، مطابق رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13/7/72 علي الاصول غيرمالي است؛ مگر آنكه اختلاف در مالكيت باشد كه در اين صورت مالي محسوب مي گردد و بند «ج » از شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، نيز ناظر به مواردي است كه دعوي خلع يد، مالي است .

سئوال55 - به صراحت بند 2 از ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف، كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره در صلاحيت شورا است؛آيا شورا حق رسيدگي به ديگر دعاوي بين مؤجر و مستأجر (غير از تخليه) را دارد يا خير ؟ به چه استناد ؟

پاسخ : در اين خصوص بايد قايل به تفكيك شد . چنانچه دعوي جنبه مالي داشته باشد با لحاظ نصاب صلاحيت شورا در امور مالي، موضوع قابل طرح ور سيدگي در شوراست ؛ مانند مطالبه اجور معوقه و خسارات وارده به عين مستأجره . ليكن چنانچه دعاوي فيمابين مؤجر و مستأجر غيرمالي باشد مانند فسخ اجاره نامه و الزام به تعميرات عين مستأجره ، با توجه به اينكه در مواردي كه قانون ابهام و يا اجمال و يا سكوت در امر صلاحيت داشته باشد اصل را بر صلاحيت محاكم عمومي مي گذاريم در اين خصوص (يعني دعاوي غيرمالي) با رجوع به اصل ، شورا صالح به رسيدگي نمي باشد .

سئوال56 - در اجراي مقررات ماده 22 آئين نامه اجرايي قانون شورا، آيا طرفين مي توانند با توافق يكديگر به شوراي حل اختلافي غير از شوراي صالح محلي، مراجعه نمايند تا داوري كرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند يا خير؟

پاسخ : با تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا توسط رئيس حوزه قضايي بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون شورا، ساكنين منطقة جغرافيايي بايد به شوراي محل خودشان مراجعه كنند و ساير شوراها مجاز به انجام خواستة آنها نيستند، در حقيقت صلاحيت محلي بايد مورد توجه قرار گيرد .

سئوال57 - تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا به عهدة چه كسي است و منظور از رئيس همان حوزه قضايي در تبصره ماده 1 قانون،كدام مقام قضايي است ؟

پاسخ : تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي هر شورا طبق تبصره ذيل ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف به عهده رئيس حوزه قضايي است كه شورا در آن حوزه قضايي قرار دارد و منظور از رئيس همان حوزه قضايي، رئيس دادگاه عمومي بخش و يا رئيس دادگستري شهرستان، مي باشد و در مراكز استانها رئيس كل محاكم عمومي و انقلاب، رئيس حوزه قضايي است.

سئوال58 : منظور از جنبة خصوصي جرايم غيرقابل گذشت، در بند «ج» ماده 8 قانون شورا، چيست ؟ آيا همة جرايم جنبة خصوصي دارند يا خير ؟

پاسخ : مقصود از جنبة خصوصي جرم ، جنبه اي از جرم است كه در اثر ارتكاب آن به حق خصوصي اشخاص لطمه وارد شده است كه ممكن است با حكم به رد مال يا پرداخت ضرر و زيان و يا استيفاي حقي مانند حق قصاص جبران شود؛ مگر آن كه شاكي خصوصي گذشت نمايد؛ گر چه بيشتر جرائم داراي جنبه خصوصي هستند، اما برخي از جرائم مانند رانندگي بدون پروانه، فاقد جنبة خصوصي اند .

سئوال59 - با عنايت به نظر كميسيون، داير بر اينكه خلع يد دعوي غيرمالي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت شورا نمي باشد؛ تكليف احكام قطعي صادره در اين مورد از ناحيه شوراها چگونه است ؟

پاسخ : احكام صادره شوراي حل اختلاف در صورتي كه قطعي شده باشد لازم الاجراست . مگر آن كه برابر مقررات قانوني مانند اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحيه هاي بعدي، نقض شود .

سئوال60 - با توجه به اينكه در ماده 49 آئين نامه قانون شورا ، از رئيس شوراهاي استان و شهرستان و بخش نام برده شده است .آيا منظور از شوراي حل اختلاف شهر مندرج در بند «ز» ماده 6 قانون، همان شهرستان مي باشد يا خير؟

پاسخ : در قانون شوراهاي حل اختلاف دو نوع شورا وجود دارد كه عبارتند از شوراي حل اختلاف روستا و شوراي حل اختلاف شهر كه بستگي به محل استقرار آنها در روستا يا شهر دارد كه بايد اعضاي آنها واجد شرايط مقرر قانوني در ماده 6 قانون شورا، باشند و صلاحيت آنها نيز به همين ترتيب برابر قانون تعيين شده است . اما رياست برهمه شوراهاي يك استان يا يك شهرستان يا يك بخش برابر ماده 3 آئين نامه قانون شورا بر عهده مقامات مربوط ، خواهد بود . ضمناً شوراي حل اختلافي به عنوان مرجع رسيدگي به نام شوراي حل اختلاف شهرستان، وجود ندارد .

سئوال61 - آيا شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 4 آئين نامه قانون شورا، همان شوراهاي تخصصي مندرج در ماده 2 قانون مي باشد يا خير ؟

پاسخ : شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 4 آئين نامه مي تواند همان شوراهاي تخصصي مذكور در ماده 2 قانون باشد و يا حسب نوع جرايم و يا دعاوي شوراي تخصصي تشكيل دهند . مثلاً يك شوراي تخصصي براي رسيدگي به جرائم رانندگي بدون پروانه و شوراي ديگر براي رسيدگي به امور خلافي راهنمايي و رانندگي تشكيل گردد و حوزه ديگر را مثلاً براي تأمين دليل اختصاص دهند .

سئوال62 - ميزان تحصيلات اعضاء در بخشها بر اساس ميزان تحصيلات شوراهاي شهر است يا روستا ؟

پاسخ : حسب مفاد ماده 6 قانون شوراها مخصوصاً بند « ز » ماده مذكور، اعضاي شورا بايد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند . مگر جهت اعضاي شوراهاي مستقر در روستاها كه داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن كفايت مي كند .

سئوال63 - از آنجايي كه شركت مخابرات در اظهارنظر كتبي خود اعلام داشته كه بخش دولتي محسوب نمي گردد؛ آيا شوراها صالح به رسيدگي به پرونده هاي شركت مخابرات (تا حد نصاب)، به طرفيت اشخاص حقيقي مي باشند يا خير ؟

پاسخ : با اعلام اينكه شركت مخابرات دولتي نيست؛ شورا صلاحيت رسيدگي به دعوي له يا عليه شركت مخابرات را در حد نصاب قانوني دارد .

سئوال64 - آيا مجازات جزاي نقدي مقرر در بند يك ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قابل اعمال نسبت به آئين نامه ها و امور خلافي نيز مي باشد يا خير ؟

پاسخ : جزاي نقدي مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، مشمول آئين نامه هاي امور خلافي نمي گردد .

سئوال65 - چنانچه چند خواسته در يك دادخواست مطرح گردد يك هزينه دادرسي تعلق مي گيرد يا به تعداد خواسته ؟

پاسخ : طرح خواسته هاي متعدد بطور توأم علي الاصول ممنوع است؛ مگر آن كه ارتباط كامل بين آنها وجود داشته باشد كه در اين صورت با توجه به اطلاق ماده 24 قانون شوراها كه رسيدگي به امور مدني را مستلزم پرداخت 30 هزار ريال هزينه دادرسي نموده است در هر حال بايد يك هزينه دادرسي وصول شود .

سئوال66 - چنانچه متهم تأمين نسپارد، آيا بازداشت وي در شورا جايز است يا خير ؟ چه مقامي حق دستور در اين زمينه را دارد ؟

پاسخ : اصولاً شورا حق صدور تأمين كيفري ندارد .

سئوال67 - آيا رسيدگي به اتهام بدحجابي در صلاحيت رسيدگي شورا مي باشد يا خير ؟

پاسخ : عدم رعايت حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند از آنجا كه مستوجب تعزير شرعي است از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است .

سئوال68 - آيا قاضي شورا، صلاحيت صدور دستور موقت دارد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، چه مقامي بايد اجراي آن را تأييد كند ؟

پاسخ : با توجه به ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف حق صدور دستور موقت ندارند .

سئوال69 - آيا رهاسازي فاضلاب خانگي به معابر عمومي در صلاحيت رسيدگي شورا مي باشد يا خير؟ مستند قانوني آن را ذكر فرمائيد ؟

پاسخ : طبق بند13 ماده سوم آئين نامه امور خلافي مصوب 22/5/1324 رهاسازي فاضلاب خانگي به معابر عمومي تخلف است و رسيدگي به آن حسب مفاد بند الف ماده 9 قانون شوراها در صلاحيت شورا مي باشد .

سئوال70 - خواسته بالاتر از حد نصاب دعاوي مالي در شوراهاي حل اختلاف روستا، در صلاحيت رسيدگي شوراي شهر است يا دادگاه عمومي ؟

پاسخ : در صلاحيت دادگاه عمومي است .

سئوال71- در اجراي ماده 11 قانون شورا اعلام فرمايند :

الف – آيا قاضي شورا، مكلف به مشورت با اعضاي شورا مي باشد يا خير و اگر بلي، در چه مرحله اي از رسيدگي با اعضاي شورا، مشورت مي نمايد ؟

ب – آيا انعكاس نظر اعضاي شورا در پرونده چه در مرحله قبل يا ضمن صدور رأي ضرورت دارد يا خير ؟

پاسخ : با توجه به مواد 26 قانون و 32 آئين نامه شوراها قاضي شورا مكلف است قبل از صدور رأي با اعضاي شورا مشورت و نظر كتبي آنها را اخذ نمايد .

سئوال72- منظور از اموال عمومي مندرج در بند «د» ماده 10 قانون شورا، چيست ؟

پاسخ : منظور از اموال عمومي اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد . مانند اموال متعلق به شهرداري ها ، سازمان تأمين اجتماعي، اموال وقف عام ، بنياد مستضعفان و جانبازان .

سئوال73 - در موارد روشن و مسلم كه موضوع در صلاحيت شورا نيست، ولي مقام قضايي پرونده را با اعلام عدم صلاحيت به شورا مي فرستد، چه بايد كرد ؟

پاسخ : طبق ماده 17 قانون شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي ، نظر مرجع قضائي لازم الاتباع است . در ما نحن فيه شورا نمي تواند با مرجع قضائي اختلاف كند و بايد از مرجع قضائي تبعيت نموده و با وصف نداشتن صلاحيت رسيدگي نمايد .

سئوال74 : دعوي الزام به تنظيم سند وسايل نقليه، دعوي مالي است يا غير مالي ؟ و اگر در صلاحيت شوراي حل اختلاف است ، دعوا به طرفيت چه شخصي بايد اقامه شود بايع ، ايادي قبلي او يا فردي كه در سوابق راهنمايي و رانندگي، وسيله نقليه به نام وي ثبت شده است و شوراي كدام محل صالح به رسيدگي مي باشد محل وقوع معامله يا تنظيم سند يا محل شماره گذاري و در فرضيه هاي زير تكليف چيست ؟

پــاسـخ : دعوي مالي است و در حد نصاب ماده 11 قانون شورا در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف

مي باشد.

بايد آخرين بايع و كسي كه در سوابق راهنمايي و رانندگي وسيله نقليه به نام او ثبت شده است طرف دعوي قرار بگيرند و تعاقب ايادي بين اين دو نيز براي قاضي شورا احراز شود . با توجه به مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي مدني در فرض سؤال، علاوه بر شوراي محل اقامت خوانده، شوراي محل وقوع معامله يا تنظيم سند نيز، صالح به رسيدگي است .

الف – در فرضي كه خواندگان متعدد هستند مثل وراث يا ايادي متعدد با ارايه قولنامه عادي به شوراي محل وقوع بيع، اين شورا، صالح به رسيدگي مي باشد يا خير ؟

پــاسـخ : شوراي محل وقوع بيع صالح به رسيدگي است .

ب – بااعلام خواهان مبني بر مجهول المكان بودن خوانده با وصف معلوم بودن آدرس مالك خودرو در سوابق راهنمايي و رانندگي ، آيا مي توان نسبت به نشر آگهي در روزنامه اقدام نمود يا اينكه در اين خصوص دبيرخانه شورا بايد اخطار رفع نقص صادر نمايد ؟

پــاسـخ : با توجه به ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني اگر خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد بنا به درخواست و هزينه وي، شورا بايد اقدام به نشر آگهي نمايد و وجود آدرس از خوانده در سوابق راهنمايي و رانندگي دليل بر اقامت فعلي خوانده درآن محل، نمي باشد .

سئوال75 : با توجه به اينكه طبق نظريه اداره حقوقي ، رسيدگي به دعاوي خانواده در صلاحيت شورا نيست ، نظر كميسيون در خصوص پذيرش دعاوي خانوادگي در شورا كه جنبه مالي دارد خصوصاً مهريه ، نفقه ، جهيزيه و اجرت المثل چيست ؟

پــاسـخ : از دعاوی خانوادگی صرفاً موارد مندرج در بند الف ماده 10 قانون شوراها در صلاحیت شورا نیست ، امور مالی از قبیل مهریه، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل در حد نصاب مذکور در ماده 11 قانون در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال76 : پرداخت هزينه دادرسي در مورد دعاويي كه صرفاً براي صلح و سازش به شورا ارجاع مي شود، وجاهت قانوني دارد يا خير؛ چرا ؟

پــاسـخ : با قبول اینکه فلسفه وجودی شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین طرفین است و علی القاعده باید بدون هزینه باشد اما در مواردی که طرفین طبق ماده 8 قانون شورا با تراضی برای صلح و سازش به شورا مراجعه می کنند باید بر اساس ماده 24 قانون هزینه دادرسی پرداخت کنند ولی چنانچه دادگاه رسیدگی کننده بر اساس ماده 12 قانون پرونده را به شورا بفرستد در این مورد طرفین دعوی نباید هزینه دادرسی بپردازند زیرا در هنگام طرح دعوی در دادگاه ، هزینه دادرسی را پرداخت کرده اند .

سئوال 77 : در صورتی که مهریه قطعه زمینی به ارزش مالی و در صلاحیت شورا باشد ، آیا اثبات مالکیت و درخواست تحویل آن ، جزء دعاوی خانوادگی ، محسوب می گردد و شورا صالح به رسیدگی می باشد یا خیر ؟

پــاسـخ : مطالبه مهریه در صورتی که ارزش مالی آن در حد نصاب مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف باشد در صلاحیت شورا می باشد و اینکه مهریه مال منقول یا غیر منقول باشد تفاوت نمی کند .

سئوال 78 : در نظریه مشورتی شماره 2474/7 مورخ 23/4/89 اداره حقوقی قوه قضائیه در جواب استعلام معاون قضایی و سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان فارس آمده است که مجازات سد معبر ، حبس تکدیری بوده که طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی از 70001 ریال تا یک میلیون ریال و طبق بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به حداقل نهصد هزار ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال افزایش یافته است ولی در جواب سئوال 64 کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورای حل اختلاف آمده است که جزای نقدی مقرر در بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول ، مشمول آئین نامه های امور خلافی نمی گردد که بنظر می رسد در تعارض باشند به همین منظور خواهشمند است موضوع در کمیسیون مطرح و نتیجه اعلام گردد .

پــاسـخ : طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 مجازات امور خلافی جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است و از این تاریخ به بعد حبس تکدیری وجود ندارد و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد سد معبر قابل اعمال نیست در نتیجه بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه ارتباطی به امور خلافی ندارد و پاسخ 64 کمیسیون صحیح می باشد .

سئوال 79 : در مواردی که شورا صالح به رسیدگی و صدور حکم می باشد ، جلسات با چه تعداد از اعضاء رسمیت می یابد ، آیا حضور کلیه اعضاء در جلسات و زمان صدور حکم ، الزامی است یا خیر ؟

پــاسـخ : طبق ماده 3 قانون شوراها هر شورا دارای 3 نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و طبق ماده 23 آیین نامه ، شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا ، اعضای علی البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهند شد .

سئوال 80 : تأمین دلیلی که یکی از طرفین پرونده دولت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است يا خير؟

پــاسـخ : طبق بند د ماده 10 قانون شوراها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست اما تأمین دلیل دعوی نیست و بموجب بند ب ماده 9 قانون شوراها در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد .

سئوال 81 : آیا کارشناسان رسمی دادگستری که قبلاً عضو شورا بوده اند ، حق ادامه عضویت در شورا را دارند یا خیر ؟

پــاسـخ : کسانی که در ماده 7 قانون شوراها احصاء شده تا زمانی که در سمت شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند و چون کارشناس رسمی از جمله افراد مسئول در ماده 7 نیست ادامه عضویت وی در شورا بلامانع است اما ارجاع کارشناسی به چنین کارشناسانی توسط حوزه مربوطه که کارشناس عضو آن می باشد وجهات ندارد .

سئوال 82 : چنانچه در جلسه دوم یا سوم رسیدگی ، قیمت واقعی خواسته افزایش یابد ؛ آیا ارسال پرونده به محاکم حقوقی جهت رسیدگی امکان پذیر است یا خیر؟

پــاسـخ : حسب عمومات قانون آئین دادرسی مدنی خواهان تا جلسه اول رسیدگی حق افزایش خواسته و تغییر و خروج خواسته از حد نصاب قانونی شورا را دارد در صورت افزایش خواسته قاضی شورا قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود اما در جلسه دوم و سوم حق افزایش خواسته را ندارد و قاضی شورا به رسیدگی خود ادامه می دهد .

سئوال 83 : آیا موسسات قرض الحسنه یا موارد مشابه ، مشمول بند د ماده 10 قانون شورای حل اختلاف ، هستند یا خیر ؟

پــاسـخ : مؤسسات قرض الحسنه مشمول بند «د » ماده 10 قانون شوراها نیست زیرا از جمله سازمانهای دولتی نمی باشد و از مصادیق تعریف اموال عمومی (اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاصی ندارد) هم نیست زیرا سرمایه صندوقهای قرض الحسنه متعلق به افرادی است که با هر انگیزه ای در صندوق سرمایه گذاری نموده اند .

سئوال 84 : آیا شوراهای حل اختلاف در مقام وصول هزینه های دادرسی در مرحله واخواهی و تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی ، تابع بخشنامه شماره 1/1402/1000 ریاست محترم قوه قضائیه ، می باشند یا تابع ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف است ؟

پــاسـخ : هزینه دادرسی در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 9 قانون شوراها و اعاده دادرسی چون مرجع رسیدگی آنها شورا است تابع مقررات موضوع 24 قانون شوراهای حل اختلاف است اما تجدیدنظرخواهی از احکام موضوع ماده 11 قانون شوراها تابع بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد .

سئوال 85 : با عنایت به نظریه شماره 3833/7 مورخ 23/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه ، شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع قضایی شناخته نشده اند و تنها در مواردی که صالح به رسیدگی پرونده های حقوقی نباشند باید پرونده را با صدور قرار عدم استماع از آمار کسر و بایگانی نمایند و مدعی را به دادگاه صالح هدایت کنند ، در حالی که بنظر میرسد موضوع مطابق با مواد 25 قانون شورا و 33 آیین نامه اجرایی امر خلاف قانون نباشد .

پــاسـخ : با عنایت به مفاد ماده 17 قانون شوراها تحقق اختلاف بین شورا و مرجع قضایی قابل تصور است النهایه نظر مرجع قضایی برای شورا لازم الاتباع است و ماده 21 آئین نامه نیز صدور قرار عدم صلاحیت در امور کیفری را تجویز کرده است .

سئوال 86 : با عنایت به ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ، نظارت و بازرسی بر شعب شوراها امری ضروری است لیکن بعضاً آرای قطعی مشاهده می شود که بین خلاف شرع و قانون است یا اصولاً در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف نمی باشد ؛ اینک با توجه به اینکه اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی در خصوص آرای محاکم است ، در چنین موارد چه اقدامی انجام گردد ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه در قانون شوراها پیش بینی نشده چه کسی می تواند خلاف بیّن شرع احکام شوراها را تشخیص بدهد و اجرای احکام غیرشرعی وجهات ندارد با استفاده از عمومات و با توجه به اینکه حذف مفاد ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس کل دادگستری استان نمایندۀ ریاست قوه قضائیه در این مورد هستند و ماده 48 آئین نامه شورا هم رئیس کل دادگستری استان را ناظر بر امور شوراها قرار داده است در نتیجه رئیس کل دادگستری استان می تواند موارد خلاف شرع جهت اعمال ماده 18 به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال نمایند .

سئوال 87 : آیا کسی می تواند به عنوان تأمین دلیل درخواست استماع گواهی گواهان بنماید ؟

پــاسـخ : حسب مفاد ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله موارد تأمین دلیل، تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین ذکر شده در این صورت استماع گواهی گواهان بلامانع است زیرا طبق مفاد ماده 155 همان قانون تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است .

سئوال 88 : آیا دارندگان مدرک تحصیلی معادل لیسانس (حوزوی) می توانند عضو شورای حل اختلاف شهری بشوند در صورت مثبت بودن جواب طریق احراز و مستند آن چیست ؟

پــاسـخ : نظر به اینکه تحصیلات حوزوی با مدارک تحصیلی دانشگاهی معادل سازش شده عضویت کسی که مدرک تحصیلی حوزه اش معادل لیسانس باشد می تواند عضو شورای حل اختلاف شهری باشد مستند آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است طریق احد از آن تطبیق دادن مدرک تحصیلی حوزوی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد .

سئوال 89 : آیا انتخاب قاضی بازنشسته بعنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستانها منع قانونی دارد یا خیر ؟

پــاسـخ : قاضی تا زمانی که در سمت قضایی مشغول کار باشد حق عضویت در شورا را ندارد در بازنشستگی عضویت وی در شورا بلامانع است در نتیجه تعیین وی به عنوان سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف نیز بلامانع است .

سئوال 90 : آیا رسیدگی به رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر؟ (ماده 688 قانون مجازات اسلامی)

پــاسـخ : در صورتی که رها ساختن فاضلاب خانگی به سطح کوچه ها و معابر از مصادیق ماده 688 قانون مجازات اسلامی باشد چون مجازات قانونی آن حبس تا یکسال می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد اما چنانچه از مصادیق 688 نباشد و از مصادیق آئین نامه امور خلافی تشخیص داده شود رسیدگی به آن در صلاحیت شورا است و تشخیص آن طبق تبصره 1 ماده فوق الذکر به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .

سئوال 91 : آیا لازم است در مرکز استان قاضی کشیک شوراهای حل اختلاف فعالیت داشته باشد ؟

پــاسـخ : علی القاعده در امور کیفری برای انجام کارهای فوری قاضی کشیک تعیین می شود و چون قاضی شورا طبق ماده 11 قانون شوراها به پرونده های حقوقی رسیدگی می کند تعیین وی به عنوان قاضی کشیک قانونی نمی باشد اما در صورت نیاز می توان شعبه ای از شعب شورا را در معیت قاضی شورا به عنوان کشیک تعیین نمود .

سئوال 92 :آیا کس یا کسانی می توانند عضو دو شعبه شورای حل اختلاف باشند یا خیر ؟

پــاسـخ : با توجه به اینکه قانون گذار به رقم آنکه در مورد قاضی شورای حل اختلاف تسریع کرده است هم زمان می تواند عهده دار چند شعبه شود (ماده 4 قانون شوراها) و اما در مورد اعضاء شورا در مقام بیان سکوت کرده است و اصولاً فعالیت در بیش از یک شورا منافی انجام کامل وظایف باشد بنابراین عضویت در بیش از یک شورا ممنوع است .

سئوال 93 : اگر قاضی شورایی از یک استان به استان دیگر منتقل شود تکلیف چیست ؟

پــاسـخ : قاضی دیگری با ابلاغ ریاست قوه قضائیه با شخصی که از رئیس قوه قضائیه به این منظور تعیین می شود به جای وی منصوب خواهد شد مانند سایر مناصب قضایی با انتقال قاضی از یک استان به استان دیگر یا از شهرستان به شهرستان دیگر قاضی دیگری به جای قاضی منتقل شده منصوب خواهد شد زیرا انجام وظیفه قاضی در شورا قائم به شخص نیست .

سئوال 94 : در تصادفات منتهی به ضرب و جرح آیا بیمه گر باید طرف دعوی قرار بگیرد یا خیر ؟ و اگر طرف دعوی قرار نگیرد می تواند به رأی صادره اعتراض نماید ؟

پاسخ : در رسیدگی کیفری به صدمات ناشی از تصادفات رانندگی شرکت بیمه هیچ گاه طرف دعوی نیست و در رسیدگی حقوقی در صورتی طرف دعوی است که از سوی خواهان به عنوان خوانده قرار گرفته باشد بنابراین اگر شرکت بیمه در اجرای ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 دعوت شود صرفاً جهت اطلاع و استماع نظرات آنان است و چون طرف دعوی نیست حق تجدیدنظرخواهی نیز ندارد .

سئوال 95 : وقتی خواهان اعلام می نماید همه حقوقش را از خوانده دریافت نموده است و رضایت می دهد آیا قرار سقوط دعوی باید صادر شود یا قرار رد دعوی ؟ «ماده 107 بندهای الف، ب و ج قانون مدنی»

پاسخ : با رعایت مفاد بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای انقلاب و عمومی قرار سقوط دعوی صادر می شود .

سئوال96 : آیا دادسرا می تواند از ابتدای امر شکوائیه شاکی را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید ؟ در این صورت تحقیقات مقدماتی و وظایف ضابط را چه کسی باید انجام دهد و نقش ضابطین چیست ؟

پاسخ : ارسال شکوائیه ای که رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شورا باشد، لازم است . تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است به عهده خود شورا است اما اگر شورا تحقیق یا اقدامی را از مراجع دیگر از جمله ضابطین دادگستری بخواهد این مراجع به موجب ماده 38 آئین نامه شورای حل اختلاف موظف به انجام آن می باشند .

سئوال 97: آیا معاون ارجاع دادگستری می تواند پرونده را بدون ارجاع به دادگاه مستقیماً به شورا بفرستد و قید نماید : «در صورت عدم حصول سازش اعاده کند .» ؟

پاسخ : طبق ماده 12 قانون شوراها، دادگاه رسیدگی کننده می تواند فقط برای یک بار پرونده را به منظور صلح و سازش بفرستد و مفهوم مخالف این ماده که معاون ارجاع دادگستری حق ارجاع پرونده را به شورا ندارد .

سئوال 98: اگر پرونده ای را دادگستری به عنوان صلاحیت شورا بفرستد و قبل از ارجاع به شعبه ای ، معاون دادگستری و سرپرست شوراهای حل اختلاف ، موضوع را در صلاحیت شوراها نداند ، می تواند با دادگستری اختلاف نماید ؟

پاسخ : اولاً پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه باید به شورای حل اختلاف ارسال شود در ثانی طبق ماده 17 قانون شوراها در صورت بروز اختلاف در صلاحیت و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است در نتیجه شورا نمی تواند با دادگاه اختلاف نماید اما اگر پرونده ای از طریق غیرمحکمه مثلاً معاون دادگستری و یا دادستان به شورا ارسال شود و سرپرست شوراها ..........را در صلاحیت شورا نداند می تواند برگرداند این یک امر اداری است و موضوع صلاحیت شوراها است در نتیجه هم اختلاف را متصور نمی باشد .

سئوال 99: طبق نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات موضوع در صلاحیت شورا نمی باشد و دادگاه می گوید تشخیص کمیسیون را قبول ندارد . تکلیف چیست ؟ «با توجه به اینکه طبق قانون نظر کمیسیون به منظور وحدت رویه می باشد.» و همچنین بانکهایی اعلام می نمایند خصوصی هستند؟! آیا صرف اعلام خواهان کافی است؟! اگر دولت سهمی در سرمایه داشته باشد باز هم می توان گفت بانک خصوصی است ؟!

پاسخ : در صورتی که شورا بر اساس نظر کمیسیون پاسخگویی به سئوالات قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صالح نماید و دادگاه آن را نپذیرد خود را صالح دادگاه قانونی است زیرا نظریه کمیسیون مشورتی می باشد .

سئوال 100: در تصادفات جرحی اگر طرفین تراضی و توافق نمایند امر در شورای حل اختلاف رسیدگی شود ، با توجه به اینکه بیمه نیز ذینفع در قضیه می باشد ، تکلیف چیست ؟ و سرنوشت پرونده چه می شود . آیا بعد از سازش پرونده به دادسرا فرستاده می شود و یا اینکه مختومه می گردد ؟!

پاسخ : در صورتی که بیش از 50 درصد سهام شرکتی متعلق به دولت باشد آن شرکت دولتی است اعلام خواهان در مورد خصوصی بودن بانک کافی است مگر اینکه خوانده ایراد کند و بگوید دولتی است و خوانده باید اقامه دعوی نماید .

سئوال 101 : آیا رسیدگی به جرائم موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی ناظر به تبصره ماده 718 قانون مارالذکر در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می باشد یا خیر ؟

پاسخ : مطابق بند الف ماده 9 قانون شوراها : « صلاحیت کیفری شوراها در تخلفات راهنمایی و رانندگی جرائمی است که حداکثر 3 ماه باشد » و جرائم مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی گر چه از شمول تبصره ماده 718 خارج است ولی با خروج از صلاحیت ذاتی شوراها (اعمال حبس شش ماه تا یکسال) از قابلیت طرح در شوراها نیست .

سئوال 102 : اولاً- آیا نماینده معرفی شده از جانب شرکت بیمه گر حق اعتراض به نظریات کارشناسان رسمی تصادفات یا میزان خسارت وارده را دارد یا خیر ؟ ثانیاً - با توجه به آثار ابلاغ رای صادره ، آیا ابلاغ مورد نظر قانونگذار حق مکتسبه مبنی بر تجدید نظرخواهی برای نماینده مذکور ایجاد می نماید یا اینکه به نوعی مسامحه مقنن در بکارگیری الفاظ بوده و صرفاً برای اطلاع شرکت بیمه گر ذیربط می باشد . ثالثاً - در صورت عدم تسلیم و تبعیت شرکت بیمه گر ذیربط بر اجراء مفاد حکم صادره ( اعم از محکومیت کیفری یا حقوقی ) ، آیا دایره اجراء می تواند در اجرای ماده 2 از قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 نسبت به برداشت از موجودی شرکت بیمه گر از حساب بانکی معادل محکوم به اقدام نماید یا خیر ؟

پاسخ : ارجاع به اداره کل حقوقی .

سئوال 103 : منظور از کلمه آراء در ماده 31 قانون شوراها چیست آیا منظور اعم از قرار و حکم میباشد یا خیر. بطور مثال اگر قاضی شورا در دعاوی مطروحه برابر ماده 11 قانون قرار رد یا عدم استماع صادر نماید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود آیا دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار اقدام به صدور رأی مینماید یا اینکه پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به شورای حل اختلاف عودت مینماید . ضمناً در صورتی که دادگاه پس از نقض قرار اقدام به صدور حکم در ماهیت دعوی نماید آیا حکم دادگاه در این صورت قطعی است ؟ یا قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد .

پاسخ : تكليف مرجع تجديدنظر نسبت به رسيدگي به دادنامه تجديدنظرخواسته به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف، مشخص و معلوم مي باشد؛ اما چنانچه مرجع تجديدنظر، رأي قطعي را نقض و به شوراي حل اختلاف جهت رسيدگي ارسال دارد، شوراي مزبور، مكلف به تبعيت است .

سئوال 104: بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف و ماده 15 آئین نامه قانون مذکور در دعوی تخلیه به جزء دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه ، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 31 قانون یاد شده رای صادره در خصوص تخلیه قابل اعتراض در محاکم حقوقی است ، حال دعوی یاد شده از ابتداء به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود ، دستور تخلیه را صادر کرده است و با اعتراض مستاجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.آ.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند ؟

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 105: آیا می شود در ادارات اوقاف شعبه ویژه موقوفات تشکیل داد ؟

پاسخ : طبق ماده 2 قانون شوراها تشکیل شورای تخصصی ویژه اوقاف بلامانع است .

سئوال 106 : آیا نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر ؟! و در صورت مثبت بودن جواب آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرم فوق را دارد یا خیر ؟

پاسخ : نصب کپسول گاز مایع از مصادیق تغییر وضعیت خودرو موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست .

سئوال 107: دعوی تخلیه عین مستأجره ای مطابق بند 2 ماده 11 قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا بوده لیکن دعوی یاد شده به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه بدون توجه به عدم صلاحیت خود دستور تخلیه صادر کرده است و با اعتراض مستأجر در خصوص عدم صلاحیت خود مواجه شده است، در اینجا تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست ؟ آیا با توجه به ماده 8 ق.ا.د.م می تواند دستور تخلیه را کان لم یکن تلقی کند یا باید دادخواست ابطال دستور طرح شود یا باید دستور تخلیه اجرا گردد .

پاسخ : با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم نمی باشد بنابراین در فرض سئوال قابل عدول است .

سئوال 108 : دعوا به طرفیت یا از طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟ (مطروحه از شورای حل اختلاف خراسان جنوبی)

پاسخ : دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امناء است و اموال آن از جمله اموال عمومی نیست و رسیدگی آن در شعبات شورای حل اختلاف در صلاحیت شورا می باشد .

سئوال 109: با توجه به مفهوم و مدلول ماده 149 ق.ا.د.م و ماده 27 آئین نامه شوراهای حل اختلاف آیا موارد زیر در قالب دادخواست تأمین دلیل قابل رسیدگی است ؟

1-استعلام از بانک ها مبنی بر اینکه ظهرنویسی چک توسط چه کسی انجام گرفته است .

2-استعلام و یا اخذ شهادت از افراد مبنی بر اینکه اسنادی در ید آنان می باشد یا خیر و اگر هست رؤیت و در صورت امکان تهیه رونوشت .

3-استعلام از مراجع ثبتی مبنی بر اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات مالک یا مالکین آن با دادخواست تأمین دلیل .

4-استعلام از مرکز مخابرات و ارتباطات سیار جهت احراز هویت و نشانی افراد و پرینت مکالمات و ردیابی گوشی تلفن همراه .

پاسخ : بندهای سئوال مطرح شده هیچ یک از مصادیق تأمین دلیل نمی باشد .

سئوال 110: آیا رسیدگی به دعوی استرداد مدارک مانند استرداد چک در صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : تقاضای استرداد مدارک دعوی غیرمالی است و در صلاحیت شوراها نمی باشد .

سئوال 111: آیا رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا خیر ؟

پاسخ : دعوی مالی است با رعایت نصاب شورا بلامانع است .

سئوال 112: اگر قیمت ملک بیشتر از تقویم خواسته باشد و خواهان، خوانده را مجهول المکان اعلام نماید با توجه به اینکه خوانده حضور ندارد تا به ارزیابی خواسته اعتراض نماید تکلیف چیست ؟

پاسخ : دعوی مالی است رعایت حد نصاب شورا ضروری است و ملاک خواسته تعیین شده توسط خواهان است شورا حق ندارد به تقویم خواسته ایراد بگیرد ولو ارزش خواسته بیش از مبلغ تعیین شده باشد در صورتیکه واخواه می تواند به ارزش خواسته ایراد نماید .

سئوال 113: چه فرق است بین دادخواست های تأمین دلیل با تحصیل دلیل ؟ آیا به بهانه تأمین دلیل اقدام به تحصیل دلیل نمی گردد ؟

پاسخ : تحصیل دلیل توسط محکمه انجام می شود و تأمین دلیل برای حفظ دلایل موجود است و موارد مذکور در سئوال 109 از موارد تحصیل دلیل می باشد .

سئوال 114: مرجع اخذ تأمین مناسب در اجرای احکام آرای غیابی قاضی شورای حل اختلاف است یا قاضی اجرای احکام شورا ؟

پاسخ : چون طبق ماده 33 قانون شوراها دستور اجرای احکام شورا با قاضی شورا است حکم غیابی نیز به دستور قاضی شورا اجرا می گردد و قاضی شورا قبل از صدور دستور اجرا ضامن با تأمین متناسب از محکوم له اخذ می نماید . (تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی

وکیل و وکالت/موکل شما

2011-01-28T11:42:00.003+03:30

موکل شما:
نام بخشی در وبگاه وکیل و وکالت است که راهکارهای عملی را در حل مشکلات حقوقی و قضایی موکل شما ارائه خواهد داد.
درصورت تمایل به دریافت پی در پی این پست در ایمیل خود ایمیل خود را با تقاضای مربوطه به ایمیل:momkashkooli@gmail.com
ارسال نمایید یا در قسمت نظرات پست پیام مربوطه را قرار دهید.

وکیل و وکالت/لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

2011-01-28T11:39:00.000+03:30

لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در راستای کاهش تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک و به منظور رفع مشکل برخی اراضی فاقد سند و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در دولت تصویب و از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

رئیس جمهور لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در هیئت وزیران به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که با توجه به اهمیت تثبیت مالکیت املاک در نظام حقوقی و با لحاظ تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک، به منظور رفع مشکل برخی افرادی که تا به حال موفق به اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی و ساختمان های خود نشده‌اند و جلوگیری از سوء استفاده هایی که از این مسیر صورت می گیرد، لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس این لایحه، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی ونسق‌های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می کند.

بر این اساس ، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می باشند .

همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد سازمان و هیئت های مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی در خواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

بر اساس لایحه دولت، اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.

بر این اساس ، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

بر اساس لایحه دولت، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروز باشد ومتصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مباردت به صدور رای می کند.

بر این اساس ، در مناطقی که مالک عرصه و اعیان واحد نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند هیئت به در خواست وی رسیدگی کرده و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی رای بر صدور سند مالکیت عرصه و اعیان صادر نمی کند .

همچنین در صورت مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارایه شده هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان صدور و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام خواهد کرد.

بر این اساس، در صورتی که موضوع سند مورد تقاضا،‌اراضی کشاورزی و نسق زراعی یا باغ باشد هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسبت مورد نظر وزارتخانه های مسکن و شهرسای یا جهاد کشاوری را استعلام کند مراجع مذکور مکلفند ظرف 45 روز از تاریخ ابلاغ اعلام نظر کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد .

بر اساس این لایحه، در صورتی که اعیان کلا یا جزاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و ضمن رای نسبت به صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان وق ید اجرت زمین تعیین تکلیف خواهد کرد.

همچنین در مورد متصرفینی که ساختمان متعلقه به آنها در اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده باشد هیئت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن را استعلام کند و دستگاه صاحب زمین مکلف است ظرف دو ماه نماینده تام الاختیار خود را معرفی یا اعلام نظر کند در صورت عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر ،‌متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم خواهند شد

بر این اساس، مراجع ذی ربط اعم از نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری ها موضوع مواد 8 و 9 این قانون پس از ابلاغ رای قطعیت هیئت و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی کنند در غیر این صورت اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بهاء و اجرت زمین نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد کرد.

ماده 11- هرگاه نسبت به ملک مورد در خواست متقاضی قبلا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد و مجهول المالک باشد هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهار نامه به واحد ثبتی ابلاغ می کند واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهار نامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی مطابق ماده 59 آینی نامه قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومی برساند و تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت اختصاصی انجام می شود مراتب آگهی حسب مورد به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی خواهد رسید .

بر اساس این لایحه، در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون به موجب رای هیئت ، سند مالکیت باید به نام متصرف صادر گردد مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک دفتر و د ر دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .

بر این اساس ، هر گاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه‌ و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد .

همچنین از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ،‌معادل پنجاه در هزار بر مبنای ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای تعیین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می شود اخذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد .

بر این اساس ،ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها ،‌نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات و اخذ رای میزان مبالغ دریافتی بابت حق الزحمه اعضای هیئت و نحوه هزینه نمودن آن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور ، مسکن و شهرسازی ،‌جهاد کشاورزی‌،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد .

بر این اساس، از لحاظ نوبت رسیدگی به تقاضاها ، ایثارگران و اقربای درجه اول شهدا و مفقودین برای یکبار از حق اولویت برخوردارند.
منبع

سئوالات اختبار کانون وکلای دادگستری

2011-01-05T23:16:00.000+03:30

در حال تکمیل...

آزمون وکالت 1390

2011-01-05T22:57:00.002+03:30

اگر در آزمون وکالت امسال یا سالهای گذشته پیروز نشده اید... نامیدی چرا از همین امروز بسوی پیروزی در آزمون وکالت ۱۳۹۰ قدمی استوار را بردارید...شما پیروز خواهید شد... اگر واقعا به پیروزی ایمان داشته باشید.

اولين وكلاي زن ايران

2011-01-03T22:17:00.000+03:30

اولين وكلاي زن ايران

گزارشی از مرضیه خلقتی

افراد بسيار كمي حتي در ميان وكلا از اين موضوع اطلاع دارند كه اولين وكلاي زن ايران چه كساني بوده‌اند. خديجه كشاورز، كاترين سعيد خانيان و مهرانگيز منوچهريان سه وكيل زن ايراني هستند كه اگرچه از برخي جنبه‌هاي زندگيشان، اطلاعات اندكي در دست است اما بدون شك مسير وكالت زنان در سال‌هاي بعد با تلاش، انگيزه و اراده آن‌ها هموار شده است؛ به نحوي كه اكنون آمارها نشان مي‌دهد از كل شركت‌كنندگان در آزمون وكالت سال 85، حدود 41 درصد را خانم‌ها تشكيل مي‌دهند.

خديجه کشاورز؛ اولين وكيل زن ايران از نظر تقدم زماني

خديجه كشاورز به لحاظ تقدم زماني اولين وكيل زن ايران محسوب مي‌شود كه در 21 فروردين سال 1316 پروانه وكالت پايه دو دريافت كرد. گفته مي‌شود هنگامي كه وي درخواست پروانه وكالت داده بود يك عضو كانون وكلاي آن دوره- كه تحت نظارت دادگستري بود- اعتراض كرد كه اگر قرار باشد زني پروانه وكالت بگيرد من از ادامه شغل وكالت معذورم اما رييس هيات مديره يعني سيدهاشم وكيل پروانه وكالت خانم كشاورز را مي‌پذيرد.

وي كه گفته مي‌شود فردي بسيار سخت کوش، محکم، بااراده و مصمم بوده و در همه امور با همسرش همکاري و همراهي نزديک داشته، متولد سال 1283 در ناحيه سه حسن‌آباد است. او دكتراي حقوق خود را از دانشكده تولوز گرفت و عنوان پايان‌نامه او "كار زنان و كودكان در امور كارگري در ايران" است.

كشاورز در سال 24 به دليل اين‌كه نتوانسته بود در فاصله سال‌هاي 16تا 24 وكالت كند، درخواست تمديد پروانه پايه دو مي‌دهد و در 9 مهرماه سال 25 تقاضاي پروانه وكالت پايه يك مي‌كند. وي در متن درخواست خود با توضيح اين‌كه " يك بار در سال 1316 و پس از آن در سال 1324 تقاضاي پروانه وكالت دادگستري كردم متاسفانه برخلاف قانون به اينجانب پروانه درجه دو وكالت دادگستري داده‌اند؛ اينك تقاضا دارم مقرر فرماييد كه پروانه پايه يك كه قانونا استحقاق آن را دارم صادرشود." در پاسخ درخواست عنوان مي‌شود كه "چون دكتر در حقوق است و در تاريخ 25 تيرماه 25 دو سال سابقه وكالت او تكميل مي‌شود؛ بنابراين صدور پروانه مورد تقاضا بر طبق شق 3 ماده 3 قانون وكالت بلا مانع است" به اين ترتيب در 25 مهر سال 25 با صدور پروانه پايه يك او موافقت مي‌شود.

او با وجود موانع فرهنگي بسيار آن زمان به اشتغال به حرفه وکالت دادگستري اصرار مي‌كند و در تحولات آن زمان نيز نقش داشته است؛ همسر وي فريدون كشاورز مدتي در كابينه قوام‌السلطنه وزير فرهنگ بود كه پس از ترور محمدرضا شاه از كشور متواري شد و كشاورز نيز همراه همسرش به كشورهايي مانند فرانسه، عراق، الجزاير و نهايتا سويس رفت. وي در دهه 60 در خارج از ايران درگذشت.

کاترينا سعيد خانيان؛ وكيل سفارت شوروي

از كاترين سعيد خانيان اطلاعات بسيار كمي در دست است. با اينكه زمان دقيق گرفتن پروانه وكالت او در دست نيست اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه وي دومين وكيل زن از نظر تقدم تاريخي محسوب مي‌شود.

گفته مي‌شود كه وي با سفارت شوروي همكاري داشت و وكيل شوروي بوده است و وكالت‌هاي دادگاهي را نمي‌پذيرفت. سعيدخانيان به زبان روسي تسلط داشت و حدود سال 1310 يعني ده دوازده سال پس از انقلاب كبير روسيه كه حدود سال 1918 بود فارغ‌التحصيل شد. البته به نظر مي‌رسد كه او بيشتر از كشاورز كار وكالت را به شكل عملي انجام داده است اما زياد در ايران فعاليت نداشته و بعدها نيز به پاريس مي‌رود.

مهرانگيز منوچهريان؛ برنده دو جايزه بين‌المللي

اگرچه مهرانگيز منوچهريان اولين وكيل زن ايران به لحاظ زماني نيست اما از نظر ابعاد كاري و فعاليت‌هاي حرفه‌يي مي‌تواند شاخص‌ترين چهره در ميان اين سه زن باشد. وي به دليل فعاليت‌هايش برنده جايزه صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1968 و برنده جايزه صلح مركز صلح جهاني از طريق حقوق درسال 1971 بوده است.

مهرانگيز منوچهريان متولد اول مهرماه 1285 در مشهد است و تاريخ وفات او 14 تيرماه 1379 است. او مدرك دكتراي خود را در رشته حقوق قضايي (جزا) در سال 1341 از دانشگاه تهران مي‌گيرد و پايان نامه خود را با موضوع جرايم اطفال- طرح‌ تاسيس محاكم اختصاصي اطفال ارايه مي‌دهد. وي در مهرماه 36 درخواست مي‌كند كه كانون وكلاي ايران جهت مطالعه در محاكم اختصاصي اطفال و بنگاه‌هاي وابسته با آن نهاد او را به كشورهاي فرانسه، انگلستان، اسپانيا، سوييس، بلژيك، ايتاليا، آلمان، هلند و كشورهاي متحد آمريكا معرفي كند.

منوچهريان در سال 36 پروانه وكالت پايه يك دريافت مي‌كند و طي سال‌هاي 27 تا 61 وكيل پايه يك دادگستري و مشاورحقوقي محسوب مي‌شده است. او سناتور انتصابي مجلس سنا در سال‌هاي 1342 تا 1351 و مشاور حقوقي و جرم شناس در كانون هدايت كودك وابسته به انجمن ملي حمايت كودكان درسال‌هاي 1341 تا 1345 بوده است. اسناد موجود در پرونده وي نشان مي‌دهد كه در آبان سال‌هاي 34 تا 41 و 44 تا 55 و57 تا 59 پروانه وكالت وي تمديد شده است. وي در جلسه 13 تيرماه 1347 هيات مديره كانون وكلا به عضويت كميسيون بين‌المللي كانون وكلا انتخاب شد. در حالي‌كه گفته مي‌شود در آن زمان زنان را در كانون وكلا نمي‌پذيرفتند.

در كتاب "سناتور؛ فعاليت‌هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران" نوشته احمدي خراساني و پروين اردلان كه در سال 82 به چاپ رسيده است، درباره سوابق وي آمده است: او مسلط به زبان فرانسه و انگليسي و آشنا به زبان‌هاي آلماني و عربي بوده، دبير فلسفه و روانشناسي در سال‌هاي 1317 تا 32 در دبيرستان‌هاي تهران و دانشسراي عالي- استاد حقوق جزا درسال‌هاي 43- 47 در موسسه عالي حسابداري، استاد حقوق در بخش قضايي و مشاوران اجتماعي دانشگاه ملي ايران 45- 46، استاد مركز آموزش سازمان امور استخدامي كشور در سال‌هاي 48- 50 بوده است.

همچنين عنوان شده است كه وي موسس و رييس و بعدها عضو اتحاديه زنان حقوقدان ايران بوده است كه به قول توران شهرياري، كارآموز وي اين اقدام منوچهريان يكي از اجتماعات بسيار مهم محسوب مي‌شد كه در آن بيش از 50 زن حقوقدان از سراسر جهان به تهران آمدند و جلسه جهاني زنان حقوقدان در ايران تاسيس شد.

او همچنين عضو كانون وكلاي دادگستري ايران از سال 28 ، عضو اتحاديه بين‌المللي وكلاي دادگستري، عضو اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان، رييس افتخاري مادام العمر اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان از سال 1963، عضو مركز صلح جهاني از طريق حقوق، عضو انجمن آمريكايي حقوق بين‌المللي، عضو كميته مكاتبات وابسته به شوراي ملي زنان آمريكا، موسس و رييس سازمان داوطلبان حمايت خانواده، عضو انجمن بين‌المللي حقوقدانان، عضو اتحاديه بين‌المجالس و اولين زن عضو هيات منصفه مطبوعات بوده است.

منوچهريان در 26 كنفرانس شركت كرد و 39 عنوان ترجمه و تاليف و 15 مورد ترجمه ميثاق هاي بين المللي از وي برجا مانده است.

شهرياري: نسل مادربزرگ‌ها راه دانشكده حقوق را بر روي زنان گشودند

توران شهرياري كه خود ششمين وكيل زن ايران محسوب مي‌شود و دوره كارآموزي‌اش را نزد منوچهريان گذرانده به ايسنا مي‌گويد: مهرانگيز منوچهريان راه دانشكده حقوق را بر روي زنان گشود و در نتيجه ممارست آن‌ها رشته‌اي به نام حقوق جزا به خصوص براي کودکان بزهکار در دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) ايجاد شد و منوچهريان اولين زني است كه در دانشگاه تهران حقوق ايراني را خوانده بود.

وي با اشاره به اين‌كه اكنون درصد زنان شركت كننده در آزمون‌هاي وكالت و اختبار افزايش يافته كه نتيجه تلاش‌هاي اين سه نفر است مي‌گويد: تعداد زنان بيش از 30 نفر در سال 42 نبود. منوچهريان يک کتاب در انتقاد از قوانين به لحاظ حقوق زن به چاپ رساند كه اولين کتابي است که يک زن حقوقدان نوشته است.

وي با اشاره به اين‌كه منوچهريان زني بود كه به خاطر ماده 14 قانون گذرنامه از مقام سناتور استعفا كرد گفت: وقتي او از سمت سناتوري استعفا كرد، اشرف هم خوشش آمد که او ديگر سناتور نيست. ‌در آن زمان اشرف نمي‌خواست زني بالاتر از او باشد و به همين دليل اجازه نداد كه افتخارات او رو شود.

شهرياري با بيان اين‌كه آن‌ها نسل مادربزرگ‌ها محسوب مي‌شوند، به ايسنا مي‌گويد: بيشتر فعاليت آن‌ها فرهنگي بود و مسلما آگاهي و اطلاعات زنان در حال حاضر به دليل گسترش ارتباطات بين‌المللي بسيار بيشتر است. در آن زمان كار زن را خيلي جدي نمي‌گرفتند ولي اين‌ها رفتند و مقاومت كردند.

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي

نتایج آزمون کارآموزی وکالت 1389

2011-01-03T22:12:00.000+03:30

سایت سازمان سنجش/کلیک کنید
منبع خبر: سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

اسامي نفرات برتر آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

2011-01-02T23:11:00.000+03:30

اسامي نفرات برتر آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

كانون وكلاي دادگستري مركز( ۱۰ نفر اول )

۱- ناصر قفلگري جداري ............................ با نمره كل ۸۳۱۳

۲- عباس اسدي .....................................با نمره كل ۸۱۶۹

۳- بهزاد روشن .......................................با نمره كل ۸۱۵۶

۴- رضا خودكار.........................................با نمره كل ۸۰۷۱

۵- مرتضي بهرامي ..................................با نمره كل ۸۰۵۱

۶- ايمان حسين پور شرفشاد...................... با نمره كل ۸۰۱۳

۷- عليرضا شجاع .....................................با نمره كل ۷۹۹۷

۸- فاطمه ميرزازاده گوندوغي ......................با نمره كل ۷۹۴۹

۹- محمدرضا دشتي رحمت ابادي ................با نمره كل ۷۹۳۶

۱۰- داود واحدي ......................................با نمره كل ۷۹۲۸

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي

۱- سلمان حسني ..................................با نمره كل ۷۵۸۴

۲- مهدي عبادي.....................................با نمره كل ۷۵۴۵

۳- بيرام دسترنج زين الحاجلو ......................با نمره كل ۷۳۸۰

كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهكيلويه و بوير احمد

۱- حسن پناهي..................................... با نمره كل ۷۶۷۸

۲- عليرضا كشاورز ...................................با نمره كل ۷۶۷۵

۳- احسان فرهادي................................. با نمره كل ۷۵۹۶

كانون وكلاي دادگستري اصفهان

۱- محمد سجاد توسلي.......................... با نمره كل ۷۹۱۷

۲- احمدرضا ميرشمسي.......................... با نمره كل ۷۸۵۲

۳- منا مطور ..........................................با نمره كل ۷۵۴۶

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي

۱- حيدر رحماني.................................. با نمره كل ۷۳۹۵

۲- جمال خضرنيا...................................با نمره كل ۷۱۰۴

۳- روژين عباسي................................. با نمره كل ۶۸۸۰

كانون وكلاي دادگستري مازندران

۱- داود سلطانيان............................... با نمره كل ۷۷۹۰

۲- مجتبي شكري ...............................با نمره كل ۷۲۲۰

۳- زهرا نظري كميشاني....................... با نمره كل ۷۰۶۰

كانون وكلاي دادگستري خراسان

۱- حسين يزدان خواه ...........................با نمره كل ۷۶۱۰

۲- فاطمه نيك خراساني ........................با نمره كل ۷۴۰۴

۳- مرتضي حسن پور علي آبادي .............با نمره كل ۷۳۵۱

كانون وكلاي دادگستري گيلان

۱- ابراهيم فصيحي مقدم...................... با نمره كل ۷۴۹۸

۲- هانيه سيرتي دو بخشري.................. با نمره كل ۷۱۱۶

۳- محمد يزداني كهنه گورابي.................با نمره كل ۷۰۱۳

كانون وكلاي دادگستري قزوين

۱- سيما عليجاني ...............................با نمره كل ۶۹۰۶

۲- ابوذر بختياري ..................................با نمره كل ۶۵۹۱

۳- سعيد فلاح اميني ............................با نمره كل ۶۴۳۴

كانون وكلاي دادگستري خوزستان

۱- حميدرضا فتلي ساكي........................ با نمره كل ۷۳۱۸

۲- محمد گلچين مقدم ............................با نمره كل ۷۱۸۳

۳- هادي اسدي شكفتي........................ با نمره كل ۷۱۶۶

كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

۱- سعيد فرزانه...................................با نمره كل ۷۴۳۰

۲- مريم انصاري پور ..............................با نمره كل ۷۳۹۷

۳- بختيار ابراهيمي ..............................با نمره كل ۷۱۰۴

كانون وكلاي دادگستري همدان

۱- رضا كولي وند ..................................با نمره كل ۷۶۰۶

۲- ميثم رضي گلو شجردي .....................با نمره كل ۷۴۰۳

۳- فريبا شريفي...................................با نمره كل ۷۳۳۷

كانون وكلاي دادگستري قم

۱- سيد حسين حسيني ..........................با نمره كل ۷۰۸۱

۲- علي بيطرفان ....................................با نمره كل ۶۷۰۴

۳- علي ابوجعفري دلسم......................... با نمره كل ۶۴۸۵

كانون وكلاي دادگستري كردستان

۱- تيمور رضايي ....................................با نمره كل ۶۴۱۲

۲- مهدي قنبري ....................................با نمره كل ۶۳۳۶

۳- صابر فهيم پور.................................... با نمره كل ۶۱۲۳

كانون وكلاي دادگستري گلستان

۱- صدف آرمان پور ...................................با نمره كل ۷۲۸۲

۲- مجتبي الهقلي نتاج ملكشاه................... با نمره كل ۷۱۷۷

۳- سميه ظهوري.....................................با نمره كل ۶۹۷۹

كانون وكلاي دادگستري اردبيل

۱- حسن شاهي گنزق ...........................با نمره كل ۷۶۴۲

۲- هادي پناهي..................................... با نمره كل ۶۴۲۳

۳- غلامرضا زارعي................................. با نمره كل ۶۰۶۲

كانون وكلاي دادگستري مركزي (اراك)

۱- محمد كريمي.................................... با نمره كل ۸۳۴۸

۲- رامين ياراحمدي................................. با نمره كل ۶۹۴۹

۳- سيد ابوالفضل ابوالحسني ....................با نمره كل ۶۸۳۱

كانون وكلاي دادگستري بوشهر

۱- عبدالرضا صادقي ............................با نمره كل ۷۲۴۰

۲- صادق خدري..................................با نمره كل ۶۹۸۲

۳- فرشته كردي..................................با نمره كل ۶۸۵۶

كانون وكلاي دادگستري زنجان

۱- حبيب محمدي ................................با نمره كل ۷۰۶۲

۲- مجيد اوصالي..................................با نمره كل ۶۷۱۱

۳- فردين منصوري................................با نمره كل ۶۵۹۲

كانون وكلاي دادگستري لرستان

۱- فرهاد رومي پور ................................با نمره كل ۷۲۹۴

۲- محسن كاظمي حاجي آبادي ...............با نمره كل ۷۰۹۳

۳- غلام تيموري................................... با نمره كل ۶۹۵۷
منبع

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال ۱۳۸۹

2010-12-25T10:51:00.001+03:30

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال 1389

نکات آموزشی وکیل ووکالت

2010-12-16T12:42:00.000+03:30

بخش نکات آموزشی وبگاه وکیل و وکالت از این پس با مطالب گوناگون حقوقی یاری رسان شما بازدید کننده گرامی خواهد بود.

قطعنامه 598

2010-12-16T12:33:00.002+03:30

متن كامل قطعنامه 598 شوراي امنيت

نوشته شده توسط گردآوري: حسين يزداني

يكشنبه ۰۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۸

تاریخ صدور قطعنامه: 1 مرداد 1366

تاریخ قبول آن توسط ایران: 27 تیر 1367

تاریخ تصویب نهایی به اتفاق آرا: 29 تیر 1367

متن انگلیسی قطعنامه از سایت رسمی سازمان ملل متحد: اینجا

با تأیید مجدد قطعنامه ۵۸۲ (۱۹۸۶)، با ابراز نگرانی عمیق از اینکه با وجود درخواستهایش برای آتش بس، منازعه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق با تلفات سنگین تر انسانی و ویرانیهای بیشتر همچنان ادامه دارد، با ابراز تأسف از آغاز و ادامه این منازعه، همچنین با ابراز تأسف از بمباران مراکز کاملاً مسکونی غیرنظامی، حملات به کشتیهای بی طرف یا هواپیماهای مسافربری، نقض حقوق بین الملل درباره بشر دوستی و سایر حقوق مربوط به درگیریهای مسلحانه،و به ویژه، به کار بردن سلاحهای شیمیایی که بر خلاف تعهدات مذکور در پروتکل ۱۹۲۵ ژنو می‌باشد.

با ابراز نگرانی عمیق از اینکه تشدید و گسترش بیشتر منازعه ممکن است وقوع یابد، با اتخاذ تصمیم به پایان دادن به کلیه عملیات نظامی بین ایران و عراق، با اعتقاد به اینکه [منازعه] بین ایران و عراق باید به نحو جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار حل شود،با یادآوری مجدد مقررات منشور ملل متحد، و به ویژه تعهد کلیه کشورهای عضو که اختلافات بین المللی خود را از راههای مسالمت آمیز و به گونه‌ای که صلح و امنیت بین المللی و عدالت دچار مخاطره نگردد حل نمایند.

با احراز این امر که نقض صلح در مورد منازعه بین ایران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس مواد ۳۹ و ۴۰ منشور ملل متحد:

۱- آمرانه می‌خواهد که ایران و عراق به عنوان نخستین گام در راه حل اختلاف از طریق مذاکره، آتش بس فوری را رعایت نمایند، کلیه عملیات نظامی را در زمین، دریا و هوا قطع کنند کلیه نیروها را بدون درنگ به مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند؛

۲- از دبیر کل درخواست می‌کند که گروهی از ناظران سازمان ملل متحد را برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی اعزام دارد و همچنین درخواست می‌کند که دبیر کل [در اجرای این امر] ترتیبات لازم را با مشورت با طرفین فراهم آورد و گزارش آن را به شورای امنیت تسلیم دارد،

۳- مصراً می‌خواهد که اسیران جنگی پس از قطع عملیات خصمانه، بر طبق کنوانسیون سوم ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بدون درنگ آزاد شوند و به کشورهای خود باز گردند؛

۴- از ایران و عراق می‌خواهد که در اجرای این قطعنامه و در کوشش‌های میانجیگری برای دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف درباره کلیه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج در منشور ملل متحد با دبیر کل همکاری نمایند؛

۵- از کلیه کشورهای دیگر می‌خواهد که نهایت خویشتن داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است منجر به تشدید و گسترش بیشتر منازعه گردد خودداری کنند و بدین ترتیب، اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل نمایند؛

۶- از دبیرکل درخواست می‌کند که با مشورت با ایران و عراق، مسئله ارجاع تحقیق درباره مسئولیت منازعه به هیأت بی طرف را بررسی نمایند و هر چه زودتر به شورای امنیت گزار شدهند؛

۷- با تصدیق ابعاد عظیم خساراتی که در طول منازعه وارد شده و ضرورت تلاشهای بازسازی با کمک‌های مناسب بین المللی پس از خاتمه منازعه، از دبیر کل درخواست می‌کند که گروهی از کارشناسان را برای بررسی مسئله بازسازی تعیین و به شورای امنیت گزارش کند؛

۸- همچنین از دبیرکل درخواست می‌کند با مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه را بررسی کنند؛

۹- از دبیر کل درخواست می‌کند که شورای امنیت را در مورد اجرای این قطعنامه آگاه سازد؛

۱۰- تصمیم می‌گیرد که در صورت لزوم برای بررسی اقدامات دیگر به منظور تضمین اجرای این قطعنامه تشکیل جلسه دهد

رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص اينکه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است

2010-12-16T12:29:00.002+03:30

رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص اينکه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام شماره7007/هـ

باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش وحدت رويه رديف 88/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 88/14 رأس ساعت 9 روز سـه‌شنبه مورخه 24/1/1389 به رياسـت حـضرت آيـت‌الله احـمد محسني‌گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 715ـ 24/1/1389 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رئيس شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9/5/1386 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، شعب بيست و هفتم و سي و يکم ديوان عالي کشور در مقام رسيدگي به تجديدنـظرخواهي از احکام اعدام که از دادگاههاي انقلاب اسلامي درباره متـهمان به محاربه و افساد في‌الارض صادرشده، آراء مختلفي صادر کرده‌اند. ابتدا جريان پرونده‌ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر مي‌نمايد:

1ـ در پرونده شماره 20/27/1324 آقاي محمدرضا آذري به اتهام افساد في‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلّم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. وکيل متهم از رأي دادگاه تقاضاي تجديدنظر کرده، پرونده به شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 1240ـ 7/11/1387 چنين رأي داده است: « با توجه به اينکه رأي تجديدنظرخواسته از سوي دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء محاکم عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم کليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را در آن قسمت که مغايرت دارد ملغي نموده است چنانکه رأي وحدت رويه شماره 703ـ 9/5/1386 هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در ديوان عالي کشور نمي‌باشد و جهت رسيدگي در دادگاه تجديدنظر اعاده مي‌گردد...»

2ـ در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقايان 1ـ صلاح‌الدين سيدي 2ـ خلـيل‌اله زارعي 3ـ عبيداله مچـکوري 4ـ عبدالمجيد صلاح‌زهـي به اتهام عضـويت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پيشبرد اهداف گروه از طريق کارگذاشتن بمب در مسير حرکت خودروي نيروي انتظامي، تيراندازي به طرف خودروي پليس راه و مجروح کردن يک نفر سرباز و اقدام نافرجام براي ترور آقاي رحيم‌بخش پرواز که به مذهب شيعه گرايش پيدا کرده تحت تعقيب کيفري قرار گرفته‌اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامي زاهدان مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاري متهمان را از بابت محاربه و افساد في‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف‌هاي اول و دوم را به اعدام و رديف‌هاي سوم و چهارم را به پانزده سال نفي‌بلد به ترتيب در زندان‌هاي سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر يک از متهمان را به لحاظ خروج غيرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم رديف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و متهم رديف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأي صادرشده تقاضاي تجديدنظر کرده‌اند. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به شعبه سي و يکم ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 23/11/1387 چنين رأي داده است: « در مورد اعتراض متهمان... با توجه به اينکه از ناحيه متهمان اعتراضي که موثر در مقام باشد به عمل نيامده و دادنامه از حيث نحوه احراز بزهکاري متهمان و انطباق اعمال ارتکابي و رعايت اصول و ضوابط دادرسي فاقد ايراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجديدنظرخواسته را ابرام مي‌نمايد.»

همچنين حسب اعلام اداره دفتر ديوان عالي کشور، شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 3/4/1388 به تجديدنظرخواهي آقاي اسماعيل اکبري از رأي شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسلامي صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظر خواسته را به جهت عدم کفايت دلايل براي احراز مجرميت او نقض و رسيدگي مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده است.

همانطور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و هفتم و سي و يکم ديوان عالي کشور با استنباط از ماده21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آراء مختلفي صادر کرده‌اند: شعبه بيست و هفتم به تجديدنظرخواهي شخصي که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محکوم شده رسيدگي ننموده و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يکم در موارد مشابه تجديدنظرخواهي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است. اضافه مي‌نمايد با بررسي‌هايي که به عمل آمده مشخص گرديده است دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌ها نيز در اين خصوص اختلاف‌نظر داشته و آراء متهافتي صادرکرده‌اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي محکوم‌عليه حکم دادگاه انقلاب اسلامي خوي که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسيدگي و رأي تجديدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 26/1/1388 تأييد نموده ولي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 11/5/1388 با اين استدلال: « ... به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتياط در دماء نيست که تجديدنظر حکم اعدام در ديوان‌عالي کشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضائي کشور بدواً در دادگاه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي‌شود و باب اظهارنظر ديوان در اين‌خصوص بسته شود و در هيچ کجاي دنيا احکام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي کشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد رأي وحدت رويه شماره 703 مورخه 9/5/1386 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأي شماره 689 مورخه 20/4/1385 تأييد ضمني مانحن‌فيه مي‌باشد، علاوه بر اين رأي وحدت رويه شماره 664 مورخه 30/10/1382 به طور ضمني دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کيفري استان قلمداد نموده....» خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال نموده است.

با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام مي‌نمايم:

الف ـ در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحکام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي کيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشکيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود که قانون‌گذار نمي‌خواهد رأي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌کشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نمايد.

ب ـ آراء دادگاه‌هاي کيفري استان که با پنج نفر قاضي تشکيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌کند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي کشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يک نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده4 که در تبصره يک ماده 20 نيز تکرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يک ماده 20 استفاده مي‌شود که قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح کرده که دادگاه کيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشکيل شود.

ج ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده 21 مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده 20 آيين‌نامه قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مؤيد همين نظر است و ديوان عالي کشور مطابق اصل 161 قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجديدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده233 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه رأي شعبه محترم سي و يکم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم.

د: رأي وحدت رويه شماره715ـ24/1/1389 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده 22 اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احکام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوّب 28/6/1378 به عمل آيد و ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز که در تاريخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تأکيد کرده است که تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذکور اين است که آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي که مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است و به نظر اکثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
منبع

فارغ التححصيلان حقوق نبايد پشت صف كانون وكلا بايستند

2010-12-06T12:58:00.002+03:30

جناب آقاي دهقان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در قياس فارغ التحصيلان حقوق با فارغ التحصيلان پزشكي و مهندسي استنتاج فرموده‌اند كه: ''وقتي فردي مدرك پزشكي خود را دريافت مي‌كند پروانه نظام پزشكي خود را دريافت كرده و مطب مي‌زند اينگونه نيست كه وقتي فرد، مدرك پزشكي خود را دريافت كرد بار ديگر در كنكور جديدي شركت كند تا بخواهد پروانه پزشكي بگيرد همچنين افرادي كه مدرك مهندسي از دانشگاه مي‌گيرند مي‌توانند عضو نظام مهندسي شده و مشغول به كار شوند و ادامه داده‌اند كه در مورد دارندگان ليسانس حقوق هم نبايد اينگونه باشد كه وقتي فرد مدرك گرفت لازم باشد براي دريافت پروانه وكالت در آزمون كانون وكلا هم شركت كند.'' و آخر الامر هم نگرانيهايي را عنوان نموده كه چندان با عنوان و محور نظريه ايشان همخواني ندارد.

صرف نظر از اينكه خواستگاه فرمايشات ايشان دغدغه اشتغال فارغ التحصيلان يا احقاق حقوق مردم و يا تلفيق هردو باشد كه هركدام نقد و بررسي خاص خود را مي‌طلبد قياس ايشان از اساس مع الفارق است. زيرا فارغ التحصيل پزشكي همانطوريكه حتي از اسم ظاهرش پيداست در طول مدت از اول تا آخر صرفاً دوره پزشكي محض را طي مي‌نمايد و در آخر هم صرفاً به همان حرفه مي‌پردازد و مدرك وي كاربرد ديگري ندارد. اما فارغ التحصيلان حقوق منطبق با اسم ظاهري رشته خود در طول مدت، دوره حقوق را مي‌بينند نه دوره وكالت و بنابراين در پايان دوره، فارغ التحصيل حقوق ناميده مي‌شود نه فارغ التحصيل وكالت. ضمن اينكه خودشان به طور تلويحي اشاره به مواردي فراتر از دوره حقوق براي وكالت از قبيل كسب فنون دفاع موثر از حقوق موكل داشته‌اند. همچنين اينگونه فارغ التخصيلان فرصت انتخاب قضاوت، سردفتري اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، مشاوره و كارشناسي حقوقي را هم دارند بنابراين در فرض استدلال جناب آقاي دهقان چرا بايد در صف قضاوت يا سردفتري بايستند؟، چرا براي تصدي شغل قضا بايد در كنكور مجدد شركت نمايند؟ و براي دفاع از اين نظريه اسم اين فارغ التحصيلان را چه بناميم؟، فارق التحصيل حقوق؟ قضا؟ سردفتري؟ و ...

و اما فرض دغدغه اشتغال:

اگرچه شخصاً معتقدم به لحاظ اهميت و حساسيت و حرمت شان امر وكالت نبايستي به عنوان يك شغل مادي به آن نگريست اما به مصداق در مثل مناقشه نيست بايد گفت از اين لحاظ درست وكالت تويش خودم را كشته و بيرونش مردم را.

بررسي درآمد وكيل از چند سال اخير تا كنون امري بسيار ساده و امكانپذير است تا دريابيم كه كت و شلوار و دفتر و دستك وكيل سرخي صورت است با سيلي، و اين نتيجه برخي برداشتهاي ناصواب و اتخاذ تدابير غير اصولي و سطحي است. متاسفانه ما يك فرهنگ عمومي قابل اصلاح داريم كه وقتي در جايي معضل و يا اشكال مي‌بينيم به جاي حل آن معضل يا مشكل جاي آنرا عوض مي‌كنيم. مثلاً اگر موج بيكاري فارغ التحصيلان حقوق را مشاهده مي‌كنيم به جاي رفع مشكل، انتقال مشكل مي‌كنيم يعني به جاي ايجاد اشتغال براي آنان از وكالت هم اشتغال زدايي مي‌كنيم. اين بحث ساده و پيش پا افتاده نظري درباره اقتصاد و شغل است كه براي حفظ اعتبار و نتيجه هر شغلي بايستي حد نصاب و محدوديت عددي آنرا مراعات نمود. در گذشته‌هاي دور فردي از دادگستري بازنشسته مي‌شد با خريد يك دستگاه ماشين تايپ اطراف نرده‌هاي دادگستري با عريضه نويسي به خوبي ارتزاق مي‌نمود. ديگران هم كه وضعيت مطلوب آنها را ديده‌اند بدون حساب و كتاب و محدوديت ملحق مي‌شدند و نتيجتاً شد آنكه ديگر به دليل كثرت اشخاص، اينكار براي هيچ كس فايده‌اي در بر نداشت و به عبارت ديگر از آن عمل اشتغال زدايي گرديد. امروزه در همه جا تعداد مطلوب وكيل به نسبت تعداد پرونده‌هاي موجود و برآورد پرونده‌هاي ورودي آتي و جمعيت انساني و شعب دادگاه و آمار شركتهاي خصوصي و فعاليتهاي اقتصادي است. بهره‌گيري از اين فرمول در ايران مقدمات خاص خود را مي‌طلبد. بايد اول فرهنگ مراجعه عمومي به وكيل جهت مشاوره در تمامي ابعاد زندگي نهادينه شود. انتخاب وكيل براي هر دو طرف دعاوي در دادگاهها الزامي گردد، داشتن وكيل براي صاحبان شركتها و بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي الزامي و اجباري گردد. اعضاي هياتهاي شبه قضايي از جمله هياتهاي حل اختلاف و تشخيص كارگري، كميسيونهاي شهرداري و دارايي و تعزيرات حكومتي و حتي شوراهاي حل اختلاف، دواير قضايي، حقوقي و بازرسي سازمانها، نهادها، مراجع انتظامي و ... از ميان رشته‌هاي حقوقي انتخاب شود. اعتقاد راسخ است كه با برنامه‌ريزيهاي اصولي و قانونمند به جاي انتقال معضل بيكاري فارغ التحصيلان حقوق به بام كوتاه وكالت بتوان به طور ريشه‌اي آنرا حل نمود. به اميد روزي كه هر معضل و مشكلي حل و فصل گردد نه دست به دست و منتقل.

آخرالامر دغدغه احقاق حقوق عامه:

با فرض اينكه جناب ايشان دليل كثرت پرونده در مراجع قضايي و صدور آراي متفاوت در دادگاهها از مراجع بدوي گرفته تا تجديد نظر و گاهي فرجامي و ديوانعالي را كمبود وكيل دانسته و در جهت حل و فصل آن ارايه نظر نموده باشند كه اين خود حديث و حكايت مثنوي هفتاد من كاغذ را مي‌طلبد. اما به طور اجمال و بدون فرصت كالبد شكافي و بررسي دقيق اين مشكلات بايد گفت آنچه از اين رهگذر مربوط به وكالت مي‌شود كمبود وكيل نيست بلكه عوامل ديگر از جمله توان عملي، تجربه و تبحر در امر وكالت است كه با افزايش وكيل و كثرت آن حتي ممكن است به نتيجه عكس هم منتهي گردد. افزايش كيفيت خدمات وكالت از نوع تجارت نيست كه در بازار رقابت بتوان با بهبود آلياژ و خدمات پس از فروش و تغيير شكل و ظاهر به آن دست يافت.

برخي زوايا و ابعاد وكالت ذاتي و ذوقي و خدادادي است و برخي زوايا تجربي و اكتسابي از طريق مطالعه و كاوش و جستجو و رايزني تحقق مي‌يابد وكيل بايد علاوه بر اطلاعات كامل حقوقي، آگاهي از قوانين و نحوه انطباق موضوعات و معضلات با قوانين، اطلاع از قوانين پراكنده موجود و قوانين منسوخ، قدرت تجزيه و تحليل و قياس و استنباط و استنتاج و بهره‌گيري از اصول و قواعد عرفي، فقهي و غيره ... را داشته باشد تا در دفاع از حقوق موكل موفق گردد. ضمن اينكه بايد ملكه عدالت و حق و حقيقت جويي خصيصه و جوهر اصلي وجدان وي باشد. وكيل قبل از پذيرش امر وكالت بايستي با طمانينه و حوصله كليه اسناد و مدارك موضوع را بررسي و ميزان موفقيت و حق و حقوق موكل را استنتاج و حد نهايي توفيق يا عدم توفيق را به وي اعلام نمايد. اگر حقي براي وي متصور نيست صراحتاً اعلام نمايد اما در شرايط وانفسا و زماني كه وكيل دغدغه نان و اشتغال زدايي از وكالت داشته باشد، تمامي موارد معنونه برعكس مي‌گردد و آنجاست كه رسيدن به يك درآمد ناچيز جايگزين همه بايدها و نبايدهاي وكالت مي‌گردد. و حق و عدالت و حقوق عامه مردم اولين قرباني آن مي شود.

نتيجه گيري ساده از فرمايشات جناب آقاي دهقان و نگرش به مراتب فوق اين است كه بياييم مشكل را كالبد شكافي و آسيب شناسي نموده و بر اساس يافته‌ها و علتها به درمان آن بپردازيم. كميسيون محترم حقوقي مجلس، كانون وكلا، قوه قضاييه و ساير مسئولين محترم مي‌توانند بدون تعصب و حساسيت خاص نسبت به يك تشكل يا نهاد با برنامه‌ريزيهاي جديد، جامع و همه نگر در رفع مشكلات موجود سعي وافر مبذول دارند، ارتقا سطح كيفي و تخصصي كردن وكالت، نهادينه كردن وكالت و مشاوره حقوقي به خصوص در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري و دعاوي و روابط فردي و اجتماعي، بهره‌گيري از اشخاص حقوقي در صنوف و امور و كميسيونهاي مرتبط، از جمله راهكارهاي اساسي هستند كه در اين راستا چراغ راه و نويد بخش آينده بهتر خواهد بود
منبع

کلید غیررسمی سوالات آزمون کارآموزی وکالت 1389

2010-12-04T14:45:00.000+03:30

کلیک کنید

آگهي توزيع کارت شرکت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت کانونهاي وکلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹

2010-12-04T14:35:00.000+03:30

باتوجه به مندرجات آگهي ثبت نام، به اطلاع کليه داوطلبان اخذ پروانه کارآموزي وکالت که در مهلت مقرر و طبق ضوابط اعلام شده در آگهي مذکور نسبت به ثبت نام ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نموده اند، مي رساند با در دست داشتن مدارک ذيل و طبق جدول زمان بندي جهت دريافت کارت شرکت درآزمون اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت دريافت کارت شرکت در آزمون:

۱-اصل و کپي شناسنامه عکسدار يا کارت ملي

۲-اصل و کپي مدرک تحصيلي کارشناسي (ليسانس) در رشته هاي اعلام شده (منطبق با آگهي آزمون)

۳-اصل و کپي مدرک نظام وظيفه درخصوص آقايان (کارت پايان خدمت يا معافيت دائم، گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد، دکتري، حوزوي يا گواهي اشتغال به کار در نيروهاي مسلح منطبق با آگهي آزمون)

۴ - پرينت ثبت نام اينترنتي به همراه کد رهگيري و شماره پرونده

۵- تصوير مدرک استفاده از سهميه ايثارگري با توجه به اعلام قبلي در آگهي ثبت نام

تذکرات:

۱- داوطلبان بايد شخصاً براي دريافت کارت به محل توزيع کارت مراجعه نمايند.

۲-همراه داشتن مدارک فوق براي دريافت کارت الزامي است. بنابراين درصورت همراه نداشتن مدارک به هيچ وجه کارت ورود به جلسه تحويل نخواهد شد و هيچ گونه مسووليتي متوجه متصديان توزيع کارت نخواهد بود.

۳ - محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج گرديده است.

۴- تائيد نهائي سهميه ايثارگران با کانون مربوط خواهد بود.

۵- تاکيد مي شود صدور کارت شرکت در آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشوردليل تاييد مدارک متقاضيان براي صدور پروانه کارآموزي توسط کانونهاي وکلاي دادگستري نمي باشد.

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران

به مدارک مورد نياز جهت اخذ کارت شرکت در آزمون توجه فرمائيد.

۱-کانون وکلاي دادگستري مرکز

تهران – ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم و صنعت – دانشگاه علم و صنعت

تاريخ توزيع :

زن: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۹

زن :عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳

زن : صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۴و ۱۳۶۵

زن : عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين سال ۱۳۶۶ الي آخر

مرد: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۶

مرد : عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

مرد: صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴

مرد: عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۵ الي آخر

۱۱/ ۹ پنجشنبه : رفع نقص موارد روزهاي قبل

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴-۱۷

---------------------------------------------------------------------

۲-کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي

تبريز- ميدان شهرداري( ساعت)- اول خيابان ارتش جنوبي – ساختمان کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸- ۱۷

-------------------------------------------------------------------

۳-کانون وکلاي دادگستري فارس و کهکيلويه و بوير احمد

شيراز- خيابان ساحل غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۲ و ۱۵- ۳۰/۱۷

-----------------------------------------------------------------

۴-کانون وکلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري

اصفهان - خيابان بزرگمهر – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميرکبير – کانون وکلاي دادگستري اصفهان

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸

----------------------------------------------------------------

۵-کانون وکلاي دادگستري آذربايجان غربي

اروميه – خيابان کاشاني- روبروي مرکز بهداشت- کانون وکلاي دادگستري آذربايجان غربي

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸

----------------------------------------------------------------

۶-کانون وکلاي دادگستري مازندران

ساري_ خيابان مازيار – کانون وکلاي دادگستري مازندران

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۶

----------------------------------------------------------------

۷-کانون وکلاي دادگستري خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي

مشهد – بلوار وکيل آباد – روبروي پارک ملت – درب شمالي دانشگاه فردوسي – دانشکده الهيات شهيد مطهري

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۸

----------------------------------------------------------------

۸-کانون وکلاي دادگستري گيلان

رشت- ابتداي خيابان رودباري - کوچه ليفکوئي – کانون وکلاي دادگستري گيلان

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۸

----------------------------------------------------------------

۹-کانون وکلاي دادگستري قزوين

قزوين – خيابان خيام جنوبي – کوچه آتشگران- پلاک ۲۵ کانون وکلاي دادگستري قزوين

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۶

--------------------------------------------------------------

۱۰-کانون وکلاي دادگستري خوزستان

اهواز – کيان آباد(خيابان اصلي)- نبش خيابان دوم غربي- کانون وکلاي دادگستري خوزستان

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸ - ۱۶

----------------------------------------------------------------

۱۱-کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام

کرمانشاه –۲۲ بهمن – ميدان مرکزي – کوچه ۱۳۰ - پلاک ۵ – کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه وايلام

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۷

----------------------------------------------------------------

۱۲-کانون وکلاي دادگستري همدان

همدان- خيابان بوعلي- انتهاي کوچه دادگستري- نبش کوچه پرديس- پلاک ۱۸ کانون وکلاي دادگستري همدان

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸- ۳۰/۱۳ و ۳۰/۱۴ – ۳۰/۱۸

------------------------------------------------------------------

۱۳-کانون وکلاي دادگستري قم

قم – ابتداي خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- کوچه يک – پلاک ۱۵- کانون وکلاي دادگستري قم

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۹- ۱۷

-----------------------------------------------------------------

۱۴-کانون وکلاي دادگستري کردستان

سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- کوچه هاوين - پلاک ۲۹ کانون وکلاي دادگستري کردستان

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۹- ۱۲ و ۱۵- ۱۷

----------------------------------------------------------------

۱۵-کانون وکلاي دادگستري گلستان

گرگان- گرگانپارس- خيابان دي – پلاک ۳ – کانون وکلاي دادگستري گلستان

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸ - ۱۵

----------------------------------------------------------------

۱۶-کانون وکلاي دادگستري اردبيل

اردبيل – کارشناسان فاز يک – مجتمع اداري بعثت – جنب تعاون روستايي- ساختمان کانون وکلا

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳و۱۴-۱۷

-----------------------------------------------------------------

۱۷-کانون وکلاي دادگستري مرکزي

اراک – خيابان هپکو- انتهاي خيابان امام حسين نرسيده به اداره کل اوقاف و امور خيريه- کانون وکلاي دادگستري مرکزي

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۳ و ۱۴- ۳۰/۱۶

----------------------------------------------------------------

۱۸-کانون وکلاي دادگستري بوشهر

بوشهر – خيابان دواس- دانشگاه خليج فارس

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸ - ۱۶

-----------------------------------------------------------------

۱۹-کانون وکلاي دادگستري زنجان

زنجان – فلکه قائم(کوچمشکي)- خيابان سرداران شهيد- ساختمان ياران- طبقه چهارم- کانون وکلاي دادگستري زنجان

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۴ و ۳۰/۱۵ – ۱۹

---------------------------------------------------------------

۲۰-کانون وکلاي دادگستري لرستان

خرم آباد –خيابان انقلاب– ميدان ۲۲بهمن - انتهاي خيابان وليعصر-مرکزآموزشي وفرهنگي سماء

تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۷

منبع

مجلس ماده ‌١٨٧ را از دستور كار خارج كند

2010-12-04T14:30:00.003+03:30

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)، در نشست خبري صبح دوشنبه - امروز- با تشريح شرايط برگزاري آزمون 89 اعلام كرد كرد كه در اين آزمون 36 هزار و 868 نفر ثبت‌نام كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز با بيان اينكه امروز سالروز تاسيس اتحاديه در سال 82 است، گفت: آخرين كانوني كه مستقل شده كانون لرستان بود كه در همايش مازندران به عضويت اتحاديه پذيرفته شد و در نتيجه تعداد اعضاي اسكودا به 20 كانون رسيد.

وي درباره دو مرحله‌اي شدن آزمون وكالت، گفت: امسال آزمون وكالت 89 كه جمعه 12 آذر برگزار مي‌شود يك مرحله‌اي و به صورت تستي است. مضمون سوالات آن از قانون است و سوالات اصول فقه همه كاربردي و مربوط به حقوق و قوانين است و مثل سال گذشته پاسخ غلط نمره منفي خواهد داشت.

كشاورز در ادامه گفت: ممكن است برخي كانون‌ها علاقه‌مند باشند كه در سال آتي آزمون‌شان را دو مرحله‌اي برگزار كنند. در اين مورد هيات عمومي اسكودا مقرر كرده كانون‌هاي علاقه‌مند حداكثر تا 20 آذر علاقه‌مندي خود را به برگزاري دو مرحله‌اي آزمون اسكودا اعلام كنند و اگر اعلام نكنند به مفهوم آن است كه آزمون‌شان دو مرحله‌اي نخواهد بود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)، همچنين درباره آزمون سال آينده، گفت: فقط كساني حق ثبت‌نام در آزمو سال 1390 را خواهند داشت كه معافيت دائم يا برگ پايان خدمت داشته باشند. به عبارت ديگر دانشجويان فوق‌ليسانس و دكتري ولو اينكه مدت باقيمانده از تحصيل‌شان چنان باشد كه مدت كارآموزي‌شان را بپوشاند مصوبه اسكودا در مورد آنها اين است كه نمي‌توانند در آزمون شركت كنند. داوطلباني كه چنين وضعي دارند وقت خود را روي اين موضوع سرمايه‌گذاري نكنند.

وي خاطر نشان كرد: امسال نيز چون به نظر مي‌رسيد به لحاظ عدم اعلام قبلي ممكن است بي‌عدالتي صورت گيرد اتحاديه اجازه شركت چنين داوطلباني را داد.

كشاورز با بيان اينكه امتحانات در راس موعد انجام خواهد شد، گفت: همراه داشتن هر نوع وسيله ارتباطي مانند موبايل براي داوطلبان و مراقبان جلسه ممنوع است. اگر چنين وسايلي همراه داوطلبان باشد در حكم تقلب است و از امتحان محروم خواهند شد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)، تاكيد كرد: در حوزه‌هاي امتحاني 8:45 بسته خواهد شد و ديگر كسي امكان ورود نخواهد داشت.

وي در ادامه گفت: اگر در مورد افزودن دروسي در سال آينده به مواد آزمون امتحاني چيزي به گوش داوطلبان رسيده، بايد بگويم افزودن دروس به آزمون از سوي هيات عمومي اسكودا رد شد ولي در بررسي كه هم‌اكنون در جريان است ممكن است براي تكميل اختبار پيش‌بيني‌هايي صورت گيرد و در نتيجه آن برخي دروس به مواد اختبار اضافه شود كه حتما منابع آن تعيين و اعلام خواهد شد.

كشاورز درباره تدابيري كه براي حفظ سلامت آزمون وكالت 89 انديشيده شده است، گفت: تدابير امنيتي امسال زيادتر، پيچيده‌تر و دقيق‌تر اتخاذ شده و همچنان كه پارسال هيچ‌گونه مشكل امنيتي در آزمون به وجود نيامد امسال نيز حتما همين‌طور خواهد بود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)، با بيان اينكه كارت ورود به جلسه آزمون از فردا توزيع خواهد شد به داوطلبان توصيه كرد: كل آگهي را با دقت مطالعه كنند. اصل مدارك ثبت‌نامي را هنگام دريافت كارت آزمون به همراه داشته باشند.

وي اضافه كرد: داوطلبان شخصا براي گرفتن كارت مراجعه كنند و اصل و كپي شناسنامه عكس‌دار، كارت ملي، مدرك كارشناسي، مدرك نظام‌وظيفه، پرينت ثبت‌نام اينترنتي و مدارك ايثارگري خود را به همراه داشته باشند. تدابير كافي انديشيده شده كه كارت صرفا براي كساني صادر شود كه مدارك آنان كامل باشد.

كشاورز اضافه كرد: صدور كارت شركت در آزمون و حتي اعلام نام داوطلبان در ليست نهايي قبول‌شدگان در آزمون به مفهوم صحت مدارك داوطلب و انطباق با شرايط نيست و ايجاد حق نمي‌كند. تكليف نهايي داوطلبان زماني روشن مي‌شود كه قبول شده براي ثبت‌نام به كانون مراجعه مي‌كند و كانون مدارك او را بررسي مي‌كند و اگر منطبق بر ضوابط اعلام شده نباشد حقي براي داوطلب ايجاد نمي‌كند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)، يادآور شد: طبعا داوطلبان مقيم مركز توجه دارند كه امسال حوزه‌هاي توزيع كارت متعدد است و در هر حوزه توزيع كارت براي خانم‌ها و آقايان پيش‌بيني شده است.

وي درباره وضعيت داوطلبان ايثارگر، گفت: موضوع ايثارگري روي كارت بعضي از داوطلبان درج شده و اين بر اساس اعلام داوطلب در هنگام ثبت‌نام است. در نتيجه درج اين موضوع روي كارت داوطلب به مفهوم اين نيست كه ايثارگري اين فرد بطور نهايي مورد قبول سازمان سنجش و كانون‌هاي وكلا قرار گرفته است. اين بررسي پس از برگزاري آزمون به وسيله سازمان سنجش و با هماهنگي كانون‌ها انجام مي‌شود و بررسي نهايي زماني صورت مي‌گيرد كه اين افراد در سهميه ايثارگران پذيرفته شده‌اند و كانون مربوطه مدارك ايثارگري آنها را خواهد ديد. پس درج اين مطلب روي كارت ايجاد حق نمي‌كند.

كشاورز درباره آمار كل ثبت‌نام كنندگان آزمون وكالت 89، اظهار كرد: در مجموع 36 هزار و 868 نفر ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد 17 هزار و 51 نفر خانم و 19 هزار و 817 نفر آقا هستند. همچنين در كانون‌هاي مركز، اصفهان، خراسان و قزوين تعداد خانم‌هاي داوطلب بيشتر از آقايانند و طبعا اين سوال مطرح است كه آيا جذب اين تعداد داوطلب به رشته حقوق بر اساس نيازسنجي درست بوده يا خير كه ما پاسخگوي اين سوال نيستيم. بخشي از اين سوال را بايد قوه قضاييه و وزارت كار پاسخ دهند و اينكه چرا اين تعداد داوطلب به رشته حقوق جذب شده‌اند سوالي است كه بايد وزارت علوم و آموزش عالي پاسخ دهند.

وي خاطر نشان كرد: هم‌اكنون وكلاي جوان و تازه‌كار به علت كثرت تعداد وكيل كم‌كار و بي‌كار هستند. اميدواريم تعدادي كه امسال پذيرش مي‌كنيم به جمعيت وكلاي دچار مشكل ما اضافه نكنند.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا)، درباره ماده 187 مكرر در برنامه پنجم توسعه، گفت: اين موضوع هم در قطعنامه همايش مازندران اتحاديه و هم در قالب بيانيه جداگانه‌اي مورد توجه قرار گرفت.

كشاورز افزود: آنچه ما مستدلا گفتيم اين است كه بخش اول اين ماده كه البته در كميسيون تلفيق اضافه شده و گويا از ابتدا در متن لايحه نبوده موجب بروز هرج و مرج وسيع در امر وكالت خواهد شد. به نحوي كه قطعا غيرقابل كنترل خواهد بود.

وي با بيان اينكه بخش دوم و سوم اين ماده خطوط و مرز بين اعمال تصدي و اعمال حاكميت را از بين مي‌برد، افزود: اين نكته به اين معناست كه كارهايي كه طبعا از مقوله اعمال حاكميت است پيش‌بيني شده كه به نحوي به اشخاص يا افرادي واگذار شود كه اشخاص حقوق خصوصي هستند مثل مطالبات و اجراي احكام كه اين هم به نظر ما كار درستي نيست. اگر اين كار خصوصي‌سازي است بهتر است در قسمت‌هايي كه اعمال تصدي محسوب مي‌شود صورت گيرد نه در مواردي كه اعمال حاكميت دولت محسوب مي‌شود.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) ابراز اميدواري كرد كه مجلس شوراي اسلامي ماده 187 مكرر را در از دستور كار خود خارج كند زيرا در صورت تصويب آن به روزي خواهيم رسيد كه براي تدارك وضع ايجاد شده لايحه دو فوريتي و سه فوريتي تصويب شود.

منبع